اندر انتخاب مرجع دینی
[مجله حوزه، شماره ۵۶ و ۵۷ ، بهار ۱۳۷۲]
«یا من هو اختفی لفرط نوره» (حکیم سبزواری)
برخی عناوین بویژه در عرصه معارف دینی، از تقدّس و والامقامی، در هاله‌ای از ابهام مانده‌اند و در آنها گفت‌وگو و کاوش کم‌تری انجام گرفته است؛ زیرا عامه مردم، نه توان اندیشه در آنها را داشته‌اند نه جرأت پرسش. خواص نیز چون در این زمینه با شبهه و پرسشی برنخورده‌اند به آن نپرداخته‌اند. این عناوین هم در حوزه احکام و هم در معارف بسیارند.
وقتی بنا شد شماره‌ای از مجلّه را به موضوع (مرجعیّت) ویژه کنیم، انگیزه نخستین ما تعیین حوزه وظیفه رهبر و مرجع در بیان مسائل دینی و وجوهات شرعی بود. طرح مباحثی دیگر را چندان ضرور نمی‌یافتیم ولی با ورود به این میدان با انبوهی از پرسش‌های پاسخ‌داده‌ناشده و موضوع‌های ناگشوده روبه‌رو شدیم؛ مباحثی که روشن‌نشدن و مبهم‌ماندن آنها تأثیر اساسی بر فرهنگ و جامعه اسلامی‌دارد. با این‌که دو شماره مجله را ویژه آن کردیم، ناگزیر برخی عناوین مهم‌تر را برگزیدیم و در حوزهٔ همان عناوین برگزیده، مجال طرح مبسوط همه زیرعنوان‌ها را نیافتیم.
در هر حال، یادکرد چند مطلب در این باب ضرور می‌نماید:
* در بینش اسلامی، کج‌تابی و کج‌روی عالم دینی، بِسان انحراف سلاطین است. صلاح و فساد مردم و جامعه به این دو قشر و نهاد بستگی دارد، بلکه با دقّت‌نظر، فساد عالم دینی، زیان‌بارتر از فساد
سلطان است؛ زیرا این انحراف، به نام دین انجام می‌یابد و در ارکان ایمان و عقیده مردم خلل وارد می‌کند. به همین جهت، در حدیث مقدّم شده است:
«صنفان من امتّی اذا صلحا صلح امتّی و اذا فسدا فسد امتی: الفقهاء والأمراء»
عالم دینی، سفینه نجات امّت اسلامی‌است که مردم را از گرداب‌های ایمان‌سوز عبور می‌دهد و امواج فتنه‌ها و خدعه را با نور علم و تقوا می‌شکافد. لغزش و خلل در این کشتی، یک انحراف و زیان فردی نیست. او با خود یک امّتی را به تباهی می‌کشاند و یک جامعه‌ای را به گرداب هلاکت می‌افکند:
«زلة العالم کزلة السفینة تغرق و تغرق»
مقام و مرتبت عالم دینی هرچه بالاتر باشد و اطمینان و رجوع مردم بیش‌تر، لغزش و خطای اوسنگین‌تر و خطرسازتر خواهد بود. مرجعیّت، که عالی‌ترین نهاد در حوزه‌های علوم دینی شیعه است حساسیت ویژه‌ای دارد.
ترقی و انحطاط شیعه، در گرو توان و ناتوانی این نهاد مقدس است. در تاریخ تشیّع آن‌گاه که زمام این امر را عالمی توانا و مدّبر به دست گرفت، حماسه‌ها آفرید و ثمرات میمون و مبارکی به بارآورد و در هر زمان که کاستی در این نهاد پیدا شد، نه تنها از فرصت‌ها و موقعیّت‌ها به سود اسلام بهره‌برداری نشد که رخوت و رنج را برای جوامع اسلامی به ارمغان آورد.
در این راستاست که باید مکانت و مقام این نهاد را پاس داشت و حساسیّتی نه کم‌تر از حساسیّت نسبت به رهبر سیاسی جامعه بدان ورزید. در بینش اسلامی چنان‌که بی‌تفاوتی نسبت به رفتار سلاطین خیانت به امّت اسلامی است، سهل‌انگاری و بی‌حساسیتی در گزینش مرجع و انتخاب احسن، خیانت به دین و ایمان مردم و گناهی نابخشودنی است.
امامان شیعه نسبت به این مهم دغدغه خاصّی داشته و شاخصه‌های عالمان ربانی را از دانشوران علیم اللسان و عالمان متهتّک باز می‌شناساندند. سره را از ناسره جدا می‌کردند.
بزرگان حوزه نیز در گزینش و معرفی مرجع حساسیتی ویژه‌ای داشتند.
چه بسیار بودند لایق و سزاوار این مسند امّا از پذیرش آن می‌پرهیزیدند، ولی این سبب نمی‌گردید که گام واپس نهند و در این کار بزرگ یار و مددکار مردم نباشند و دستِ رد بر سینه نااهلان این مقام منیع نزنند و مردم را از گرویدن به چنین افرادی برحذر ندارند.
امام راحل، زمینه قیادت آیة اللّه بروجردی را پس از رحلت موٌسس حوزه علمیّه قم مهیّا ساخت و برکاتی را برای تشیّع و حوزه‌های علوم دینی پدید آورد.
پس از فوت مرحوم بروجردی (قدس سره) اساتید متعهّدی چون: شهید مطهری، شهید بهشتی، آیة اللّه طالقانی و… برای یاری‌رساندن مردم در انتخاب احسن، کنفرانس‌ها و جلسه‌های روشنگری تشکیل داده و زمینه را برای مراجعه مردم به امام راحل (قدس سره) آماده ساختند.
ولی سوگمندانه این سیره حسنه در سال‌های اخیر به‌فراموشی سپرده شد. با این‌که چند نفر از مراجع بزرگ در این چند سال به لقای یار شتافتند، جز اقدام‌های جزئی و محدود از جانب برخی افراد و نهادها حرکت جدّی و فراگیری از سوی اساتید متعهّد و فاضلان حوزه انجام نیافت. مطبوعات کشور و محافل دینی و فرهنگی نیز در چگونگی گزینش مرجع و ویژگی‌هایی که او باید در روزگار ما داشته باشد به روشنگری نپرداختند.
بزرگان و اساتید متعهّد و انقلابی حوزه، چون خود در مظانّ مرجعیّت بودند کوچک‌ترین تحرکّی از خود نشان ندادند. طلاّب و فاضلان روشن‌اندیش نیز سکوت کردند و زمینه را به روضه‌خوان‌ها و کسانی‌که ملاک‌شان در انتخاب مرجع، اعطای وکالت و اجازه در اخذ وجوهات است واگذاشتند. آنان نیز به تکاپو برخاسته بی آن‌که به شاخصه‌های مرجع جامع الشرّایط وقعی نهند در هر محفل و مجلس به تبلیغ موکّل خود پرداختند و مردم را به تحیّر و سردرگمی گرفتار کردند.
آیا رواست مردمی که در فضای معطّر جمهوری اسلامی تنفّس می‌کنند، نسبت به چنین امر مهمی سرگردان باشند و یا احیاناً طعمه نااهلان قرارگیرند.
آیا صحیح است در نظام مقدّس جمهوری اسلامی و پیشِ دید بزرگان و عالمان متولی نظام که تکفیرها از ناحیه تنگ‌اندیشان و متحجّران و مقدّس‌مآبان شده‌اند و از جهالت و خیانت علماءالسلاطین و معمّمان ابن‌الوقت خون گریستند سرنوشت ایمان مردم به کسانی سپرده شود که سردمدار مخالفت با نهضت پانزده خرداد در نجف و ایران بودند.
آیا می‌شود اجازه داد پرچمدار این مهم کسانی باشند که در دوران ستم‌شاهی به واسطه بازکردن دکان دونبش در ناز و نعمت غوطه‌ور بودند و با طرح مسائل انحرافی و ایجاد حساسیت‌های مصنوعی و جعل خطرهای موهوم، ذهن جوانان مسلمان را از توجّه به عالمان وارسته‌ای که در زندان‌های شاه به خاطر آرمان‌های بلند اسلامی انسانی در زیر شکنجه جان می‌دادند بازداشتند.
اگر چنین افرادی با شگردهایی که دارند اطمینان مردم را به خود جلب و در جامعه جای پایی باز کنند آیا مانع توسعه نظام جمهوری اسلامی نخواهند شد؟ آیا در سرنوشت انتخابات کشور مستقیم و غیرمستقیم نقش ایفا نخواهند نمود؟ آیا می‌شود ضمانت کرد که جاسوسان استکبار از راه نفوذ حاشیه‌نشین‌های آنان به انقلاب ضربه نزنند.
اگر چنین است پس چرا اساتید متعهّد، فاضلان روشن‌اندیش مجامله کرده و در انجام این مهم پا پس‌می‌کشند و احتیاط می‌کنند. مگر مسائل مربوط به نوامیس اسلامی احتیاط‌بردار و مجامله‌پذیر است؟
جامعه مدرّسان، خبرگان کشور، نهادهای حوزوی و طلاّب مبارز، اگر امروز در این باب اقدام نکنند و این مهم را به دیگران وانهند خود در آینده گرفتار خواهند شد و آن روز دیگر دیر خواهد بود.
* یادکرد دیگری که بحثی مبسوط می‌طلبد ملاک‌های انتخاب مرجع است.
مرجع، مجتهد عادلی است که برجستگی‌های علمی و خصایص ویژه اخلاقی و اجتماعی او، او را ملجأ مردم می‌کند و در مسایل و پرسش‌های دینی، مرجع رجوع مردم جامعه و زمان خویش می‌شود.
کار او بیان حکم حوادث واقعه و پرسش‌های نوپیداست. او متکفّل بیان احکامی است که مربوط به روابط چهارگانه انسان: (رابطه باخدا، انسانها، خود و طبیعت) است. خاستگاه این پرسش‌ها دگرگونی روابط اجتماعی و پیدایی روابط جدید است که بر اثر تحوّل زمان در چهار حوزه یادشده پدید می‌آید.
چون ماهیّت مرجعیّت امری اجتماعی و متعلَّق اجتهادِ متغیّر و زمانی است، اختلاف زمان‌ها و شرایط در جدول ملاک‌ها جابه‌جایی پدید می‌آورد. در زمانی شجاعت و اقدام در صدر جدول قرار می‌گیرد و در زمانی دیگر، عرفان به زمان و شناخت موضوعات.
در جامعه‌ای عدل و تقوی ملاک اوّل است و در شرایط و جامعه دیگر عقل و تدبیر و در جامعه دیگر شرایط دیگر. این جابه‌جایی، یا از ناحیه توسعه در مصادیق پدید می‌آید یا از ناحیه تغییر موضوع. مثلاً حوادث واقعهٔ جوامعی که ارتباطات از سطح زندگی خانوادگی و قبیله‌ای فراتر نمی‌رود شکلی بسیط دارد و پاسخ بدانها چندان مشکل نمی‌نماید و شرطی به نام شناخت موضوع و زمان در کار نیست. ولی درجوامع توسعه‌یافته و یا در حال توسعه که بافت اجتماعی پیچیده‌ای دارند و روابط چهارگانه انسان که موضوع حکم است ابعاد مختلفی دارد، شناخت حادثه و موضوع نوپیدا، منوط به آگاهی از تأثیر و تأثر آن در بقیّه نهادها و روابط اجتماعی است. در این جوامع، شناخت زمان و مکان و روابط پیچیده حاکم بر جوامع، از مقوِّمات اجتهاد صحیح است چه رسد به ملاک مرجعیّت.
کسی که این مسائل را نشناسد تصوّر صحیحی از موضوعات نمی‌تواند پیدا کند تا حکم صحیحی بدهد. چنین کسی، بی‌شک، نمی‌شود مرجع رجوع مردم در احکام برای برقراری زندگی اسلامی باشد. این است که امام راحل فرمود:
«اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها، کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلّی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد، در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.» صحیفه نور ج ۲۱/۴۷.
* بحث دیگری که درآن پژوهش بیش‌تری لازم است ملاک‌ها و شرایطی است که با برقراری جمهوری اسلامی برای انتخاب مرجع در اولویّت قرار می‌گیرند.
از شرایطی که پیش از انقلاب قابل طرح نبود ولی با پیدایش نظام اسلامی اهمیّت اول را دارد، تعهّد به حفظ نظام اسلامی است. این شرط برای انتخاب مرجع به دو جهت ضروری است:
۱. درعرصه مباحث نظری، عدالت و تقوا از شرایط اساسی مرجع دینی است. اگر مجتهدی اعلم علمای عصر باشد ولی در عدالت و تقوای اوکاستی باشد قابل مراجعه نیست. رجوع به او در حکم مراجعه به طاغوت است؛ زیرا چنین کسی نه تنها نمی‌تواند انسانها را به نور برساند، بلکه چه‌بسا آنان را در ظلمات گرفتار سازد.
ابتدایی‌ترین شرط تقوا و عدالت، انجام فرائض است. از جمله فرائض مهمّ در اسلام، حفظ نظام اسلامی است که به تعبیر فقها (رحمة اللّه علیهم) در رأس فرائض قرار دارد. هیچ فریضه‌ای نمی‌تواند مانع انجام آن گردد و هیچ توجیهی، شانه‌تهی‌کردن از این تعهّد بزرگ را نمی‌تواند موجّه نشان دهد.
بر این اساس، تعهّد به حفظ نظام در روزگار ما از اساسی‌ترین شرایط در انتخاب مرجع است؛ چه، اگر مجتهدی این مهم را سرلوحه کارها و تعهدات خویش قرار ندهد، مهم‌ترین فریضه اسلامی را ترک کرده و به فسقی مضاعف مبتلاء شده است.
۲. درعرصه عمل، مراجع، امینِ مردم و مورد اطمینان آنان می‌باشند. مردم احکام دین خود را از آنان می‌گیرند و… اگر مرجعی در قبال نظام بی‌تعهّد شد، روح بی‌تفاوتی و کناره‌گیری ازصحنه در مردم دمیده می‌شود و سهل‌انگاری در برابر نظام اسلامی موجّه می‌نماید. او وقتی می‌بیند مقتدای دینی‌اش در برابر وقایع جاری مملکت بی‌تفاوت است، نه تنها خود را موظف به حضور در صحنه نمی‌یابد که چه‌بسا نسبت به روند نظام با دید تردید و شک می‌نگرد.
اگر پژوهشگری اجتماعی به بررسی علل بی‌تفاوتی در برخی اقشار جامعه بپردازد، این‌را از کارآمدترین انگیزه‌ها خواهد یافت. آقایی که در برابر جمهوری اسلامی بی‌تفاوت است حاشیه‌نشین‌های او، نق‌زن می‌شوند و روضه‌خوان‌ها و مداحان‌اش نقدزن!
اینان بذر شوم بی‌تفاوتی را در مجلس سوگواری امام حسین (ع) که خود قربانی بی‌تفاوتی عالمان زمان‌اش شد در دل پاک عاشقان آن والامقام می‌کارند و دل پاک خلق خدا را برای فرود و قبول طرح‌ها و اندیشه‌های مخالفان نظام اسلامی مهیّا می‌نمایند.
با این تحلیل و ده‌ها پی‌آمد زیان‌بار دیگر که مجال برشماری آن نیست آیا می‌شود مجتهدی را که در برابر مسائل نظام بی‌تفاوت است و در حفظ و بقای آن تعهّدی ندارد مرجع مردم قلمداد کرد؟
آیا چنین افرادی می‌توانند عنوان (امناء الرسل) به خود گیرند؟ آیا کسی را که در برابر توطئه علیه نظامی که امانت الهی در دست ماست بی‌تفاوت نشسته و سر در لاک خود فرو برده می‌توان امانت‌دار دین خدا دانست و مرجع و ملجأ دینی مردم قرارداد؟
سخن در این مقوله بسیار است. به برخی از آنها در مقاله‌هایی که در این شماره مجلّه در پیش روی دارید پرداخته شده و برخی دیگر در مجالی دیگر خواهد آمد. ان شاءاللّه.
