میزگرد: جرم‌زدایی از قانون
[مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۱]
با شرکت آقایان:
- حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
- دکتر محمود آخوندی، مستشار مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،
- دکتر محمد آشوری، رئیس مؤسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران،
- حجت‌الاسلام عبدالرضا ایزدپناه، معاون اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و مدیر مسؤول مجله،
- محمدرضا خسروی، سردبیر مجله
اشاره: مجله حقوقی دادگستری در جمع کارهای سنّتی و سبکی خود که همانا چاپ مقاله‌های حقوقی است، گاه با نگاه به نیاز روز نیز واسطه تشکیل انجمن‌هایی می‌شود تا صاحبان نقد و نظر و متولیان منصب و مقام را در آن انجمن به رایزنی و راه‌جویی فرا خوانده باشد تا از این رهگذر چراغی افروخته شود، فراراه دشواری‌های کار.
در شماره ۳۸ مجله همچنان که ملاحظه کرده‌اید میزگرد «جایگزینهای مجازات حبس» را داشتیم و اکنون اندیشهٔ جرم‌زدایی از قانون است که مجله را به انجمنی دیگر رهنمون شده است. در این میزگرد البته ما مهمانان دیگری هم داشتیم که به مقتضای وقت و وقایع نتوانستند از حاضران جلسه باشند و بنابراین با سپاس از محترمانی که با همهٔ گرفتاری‌ها دعوت مجله را اجابت فرموده‌اند به گفت‌وگوها گوش می‌‌سپاریم:
حجت‌الاسلام ایزدپناه:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
خدمت حضراتی که با وقت کم و مشغله بسیار تشریف آورده‌اند، خوش‌آمد عرض می‌کنم. برخی از موضوعات اساسی در جمع کارهای قوه قضائیه وجود دارد که درگیر شدن صاحب‌نظران را می‌طلبد. خوشبختانه اکنون که مجله حقوقی این فرصت را فراهم آورده است موقعیت بسیار خوبی است که با طرح این موضوعات مبتلی‌به، از نظر آقایات استفاده کنیم. این نظرها در هرحال و در کنار آراء و عقاید دیگری که قبلا ایراد شده یا بعدها عنوان خواهد شد می‌تواند افزون بر یک نظر کارشناسانه، فضای اجرایی را هم آماده سازد. یادم هست که در طول این چند ساله اخیر جناب آقای نیازی کمیته‌ای در این خصوص تشکیل داده بودند و گزارش‌هایی را به قوه می‌آوردند که قطعا خود ایشان از کارهای پشت صحنه‌ای که انجام داده‌اند، پرده برخواهند داشت، اما حالا اجازه بدهید بینیم آقای خسروی از ما چه می‌خواهند؟!
محمدرضا خسروی:
به نام خداوند جان و خرد/کزین برتر اندیشه برنگذرد.
موضوع و سوژهٔ بحث روشن است، از پیش هم، به آقایان یادآوری کرده‌ایم، اما از آنجا که رایزنی‌ها در گرو طرح مسأله است، من اندیشه‌هایی که در این مقوله از ذهنم می‌گذرد به طور فشرده در شش بخش بیان می‌کنم و از آقایان خواهش می‌کنم که نظرگاه‌های خود را در خصوص جزم‌زدایی از قانون-یا در قانون-با نگاه به کلّ این شش مورد یا حتی بدون درنظر گرفتن این موارد! یا سرانجام با افزودن بر اینها بیان فرمایند.
۱. به نظر می‌رسد اندیشیدن به مقوله‌هایی همچون جرم‌زدایی از قانون و بالاتر از آن توجه به قضازدایی درپی یک اندیشهٔ اجتماعی آرام و از روی صرافت طبع نباشد. من فکر می‌کنم این رویکرد اضطراری و اجباری است که تراکم کاری و تزاحم زندانیان و بالا بودن نرخ جمعیت کیفری ما را بدان رهنمون شده است. آیا در اقبال به جرم‌زدایی نظر دیگری دارید؟
۲. در هرحال برای مقابله با جمعیت انبوه کیفری که عجالتا مسأله روز دستگاه قضایی است، راههایی اندیشیده‌اند، شما کدام طریق را اختیار می‌کنید: کیفرزدایی، جرم زدایی یا قضایی‌زدایی را.
۳. می‌دانیم که جرم‌زدایی و جرمانگاری در دو طرف یک سیاست جنایی قرار گرفته‌اند. آیا نمی‌توان با دست کشیدن از جرمانگاریهای نو عملا به جرم‌زدایی پرداخت؟ آیا عقیده ندارید که می‌توان ارزشهای قابل حمایت اجتماعی را از طریق غیر از جرمانگاری حفط کرد؟
۴. سؤال دیگری که به ذهن می‌رسد این است که فکر نمی‌کنید با دست زدن به جرم زدایی اگر هم نقشی در کاهش نرخ جرم و کاستن از جمعیت کیفری داشته باشد عملا ناهنجاریهای دیگری در جامعه بروز خواهد کرد، به عبارت دیگر آیا بافت کنونی جامعه مدنی را مستعد و پذیرای جرم زدایی می‌پندارید؟
۵. نقش سانکسیون‌های اداری، انضباطی، اجتماعی را در جرم‌زدایی چه‌گونه می‌بینید؟
۶. اگر بپذیریم که باید دست به جرم‌زدایی زد و اگر بپذیریم که جرم‌زدایی باری به هرجهت نقشی در کاستن از جمعیت کیفری دارد، قلمرو آن را در حقوق کیفری ایران ترسیم کنید. از چه عناوینی می‌توان جرم‌زدایی کرد؟!
اکنون با طرح این زمینه‌ها از جناب آقای دکتر آخوندی تقاضا می‌کنم نقطه‌های نظرهای خود را بیان فرمایند.
دکتر آخوندی:
باسمه تعالی
جناب سردبیر، هر ۶ سؤال جناب عالی بسیار زیبا و دقیق است و شاید بتوان به هر شش سؤال یکجا پاسخ گفت. چنانچه جرم‌زدایی را در اولویت قرار دادید با اولویت جواب هب آن هم شاید پاسخ بقیه پرسشها روشن شود.
باید دید منظور از جرم‌زدایی چیست؟و با چه هدف و انگیزه‌ای عنوان می‌شود. و آن‌گاه موضوع را بررسی کرد. بدون تردید در جامعه با فرهنگی، مثل جمهوری اسلامی ایران نباید این همه عنوان کیفری وجود داشته باشد و بر بسیاری از اعمال و رفتار و گفتار و حتی به جرأت می‌توان گفت برای اندیشه انسانها نیز مجازات تعیین شود. باید اندیشه و از تعداد جرمها کاست.
در این راه می‌توان به دوگونه عمل کرد:
۱. جرم‌زدایی حقیقی یا واقعی؛ بدین معنی که قانونگذار برخی از اعمال مجرمانه کنونی را که با عرف جامعه سازگاری ندارد و مصلحتی در مجازات کردن آنها دیده نمی‌شود از فهرست جرایم خارج کند. قانون باید با نیازهای جامعه سازگار باشد و از خاسته‌های جامعه برخیزد و جایگاه مردمی داشته باشد. آنچه که معمول دیدگاههای عده معدودی از افراد باشد و در قوانین راه یابد نمی‌تواند در جامعه مورد استقبال قرار گیرد، دلبستگی را شاید و به دیده احترام نگریسته شود. چنین قانونی دیر یا زود از بین می‌رود. برای نمونه می‌توان به قانون کشف حجاب، مصوب ۱۳۰۷ اشاره نمود که با عرف و آداب و سنن کشور ما در زمان تصویب سازگار نبود و قانون مزاحمی به شما می‌آمد و با فروپاشی قدرت استبدادی اجرای آن از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. [۱]
تعدادی از قوانین کیفری فعلی شاید همین حالت را داشته باشد.
گویا برای اصلاح قانون مجازات اسلامی هیأتهایی تشکیل شده است. اگر اعضای این کمیسیونها همان هیأتهایی باشند که قوانین موجود را نوشته‌اند و با مسائل آن آشنا هستند طبیعی است که همان دیدگاهها را دارند و مجددا همان قانون را از نو خواهند نوشت. اینان شاید نتوانند ابتکار عملی داشته باشند و ساختار را عوض کنند. در این صورت تطبیق قانون با نیازهای امروزی جامعه ما دشوارتر خواهد بود.
۲. جرم‌زدایی تصوری. تغییر واکنشهای اجتماعی در برابر پدیده بزهکاری راه دیگری برای جرم‌زدایی به‌شمار می‌آید که شاید بتوان آن را جرم‌زدایی تصوری نامید، زیرا خصیصه جرم بودن فعل ارتکابی به جای خود باقی می‌ماند. اما راه مبارزه با آن تغییر می‌یابد یعنی به عوض مجازات، اقدام شایسته دیگری که جانشین مجازات باشد انتخاب می‌گردد تا طبع مجازاتها تا حدی تلطیف گردد. که این خود داستان دیگری است. در خصوص مجازاتهای جایگزین که زیاد عنوان شده و می‌شود و موجب بی‌اعتمای دست‌اندرکاران، به کیفر حبس می‌گردد، نمی تواند ابعاد گسترده‌تری داشته باشد.
جایگزین برای حبسهای دراز مدت قابل توجیه نیست. هیچ کیفری نمی‌تواند به اندازه حبس هدفهای اعمال مجازات را تأمین کند. حبس می‌تواند موجب اصلاح و تربیت و تنبیه متّهم شود و او را از ارتکاب جرم بازدارد و وجب عبرت دیگران شود؛ آلام متضرر از جرم را تسکین بخشد والی آخر. . . سایر کیفرها این خصیصه‌ها را یکجا ندارند. به این لحاظ است که توصیه می‌شود تا زمانی که بشر بتواند برای حبس جایگزین مناسبی بیاندیشد باید آن را اعمال کرد.
درمورد جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت باتوجه به مقتضیات خاص کشور ما باید چاره‌جویی کرد. آنچه تاکنون به عنوان جایگزین معرفی شده‌اند یا نوعی از طریق اعمال حبس است(از قبیل حبس در منزل-حبس دو روز آخرهفته). یا موضوعاتی که با عرف جامعه ما خیلی سازگار نیست.
حجت‌الاسلام نیازی: البته توجه داشته باشید که بحث امروز ما مربوط به جرم زدایی است و نه مجازات جانشین حبس، ما باید ببینیم چه جرایمی را می‌توان از لیس خارج کرد، بعد برای آنها که باقی می‌مانند به فکر مجازاتی باشیم، حبس یا جانشین آن.
مجله حقوقی: همین طور است منتهی با استفاده از بخشی از سخنان آقای دکتر آخوندی، می‌توان از ایشان پرسید که درمورد برخی از جرایم مانند خیانت در امانت و کلاهبرداری و مزاحمت تلقی فکر نمی‌کنید که بتوانیم با حفظ عنوان جزایی به نوعی کیفری زدایی دست بزنیم؟
دکتر آخوندی: این گفته شاید به ظاهر درست جلوه کند اما تبدیل حبسهای دراز مدت به مجازاتهای جایگزین به اندیشه بیشتری نیاز دارد. فهرست جایگزینهای مجازاتهای حبس کشورها برای حبسهای کمتر از ۶ و ۱۸ ماه، در لایحه تبدیل مجازات حبس به مجازاتهای جایگزین تهیه و در مسیر قانونگذاری قرار گرفته است. امید آن می‌رود که بسیاری از مشکلات زندانهای کوتاه مدت را حل کند.
چنانچه ملاحظه می‌شود این جایگزینها برای زندانهای کوتاه مدت می‌باشد. در نهایت در اصلاح ساختا اعمال مجازات، حبس نباید نادیده گرفهت شود و افکار جامعه نسبت به یکی از اصلی‌ترین مجازت زمان دچار تردید گردد.
حجت‌الاسلام نیازی: می‌بخشید آقای دکتر، باز هم به بحث جایگزینها وارد شدید و این موضوع جلسه نیست!
مجله حقوقی: بله و برای رجوع به موضوع اصلی، همچنان از خود آقای دکتر آخوندی می‌پرسیم که وقتی شما می‌گویید در مقوله جرم‌زدایی باید هیأتی و گروهی بنشینند و فکری بردارند مقصودتان کدام هیأت و چه گروهی است وانگهی از چه قوانینی جرم‌زدایی کنند؟
دکتر آخوندی: خود عزیزان حاضر، صاحب‌نظر هستند فقط بنده عرض می‌کنم که باید گروههایی که نگاه وسیعتری دارند در کمیسیونها و هیأتهای تجدیدنظر در قوانین وارد شوند و فکرها و اندیشه‌های جدیدی در قوانین تزریق کنند و آن‌گاه تصمیم‌گیری شود، باید اندیشه‌های نو آورده شود، لیست جرایم را که نگاه می‌کنید، می‌بینید که تعداد آنها فوق‌العاده زیاد است امّا این که کدام اعمال را می‌توانیم از لیس خارج کنیم، کار ساده‌ای نیست. نه فقط قانون مجازات اسلامی بلکه همه قوانین مختلف باید بررسی شود و ملاحظه شود که کدام را می‌شود جرم نشناخت یا مجازات خفیفتری برای آن قایل شد وارد مقوله قصاص نمی‌شویم اما در مجازاتهای تعزیزی و بازدارنده عناوین جرم بسیار بالاست و شمار مجازات اعدام کم نیست. باید برای اینها فکری کرد.
مجله حقوقی: همان‌گونه که جناب آقای ایزدپناه اشاره کردند و ما خود نیز آگاهی داریم، جناب آذای نیازی در زمینه جرم‌زدایی از قوانین، مطالعات و پژوهشهایی داشته‌اند و حتی در عملی کردن آن‌همه نیز اقدامات پیگری را به سود جرم‌زدایی هدایت کرده‌اند، با این حساب، شنیدن نقطه نظرهای ایشان را در ما نحن فیه، مغتنم می‌شماریم.
حجت‌الاسلام نیازی: با تشکر از شما، مناسب می‌دانم نخست اشاره کنم که بحث قضازدایی و جرم‌زدایی اصلا دو مقوله جدا از هم به شمار می‌آیند، به نحوی که هریک را باید جداگانه مورد بحث قرار داد همان‌گونه که بحث تصدی‌گری هم که از سوی آیت‌الله شاهرودی مطرح گردیده است بحثی در عین حال جدّی و قابل بررسی مستقل است. در بخش جرم‌زدایی از قانون با این هدف رو به رو هستیم که قوانین ما در بسیار از موارد بسیاری از اعمال و افعال را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته است. اکنون در جهت پاسخگویی به نخستین سؤال شما و این که آیا ما مجبوریم که به سمت جرم‌زدایی حرکت کنیم یا می‌خواهیم واقعا یک کار اصولی را تدارک ببینیم، می‌توانم بگویم در حقیقت هر دو انگیزه در اینجا وجود دارد. آن چیزی که فعلا ما را به سمت جرم‌زدایی متوجه ساخته است، بحران وضعیت و معضل قوه قضائیه است که با تراکم کار در دادگستری رو در رو می‌باشد، معضلی که در سایه آن کیفیت رسیدگی واقعا تنزّل کرده است. البته پایین آمدن کیفیت کار دلایل دیگری هم دارد از جمله کمبود نیرو، کمبود امکانات، کمبود بودجه و کمبود فضای کار و بسیاری چیزهای دیگر، پس وضعیت قضایی ما در حال حاضر به گونه‌ای است که نمی‌تواند با کیفیّت کار کند و در نتیجه اثرش را در امنیت مردم و در نظم عمومی جامعه بر جای می‌گذارد. از طرفی مشکل زندانها را هم داریم که واقعا مجازات زندان با آثار معکوس همراه است یعنی زندان نه تنها اصلاح نمی‌کند بلکه در موارد زیادی آدمهای صالح را هم تبدیل به ناصالح می‌کند. ریاست قوه قضائیه بخصوص در این موضوع حساسیّت بسیاری دارند. ضمن این که الان مشکل خانواده‌ها و مفاسد ناشی از بی‌سرپرستی آنها و بسیاری چیزهای دیگر را هم داریم. ظهور مشکلات و گرفتاریهایی از این دست ما را وادار می‌کند که به سمت کم کردن و سبک کرن کار دستگاه قضایی حرکت کنیم و خوب بخشی از آن برمی‌گردد به کارهای کیفری و البه بخشی هم به مسائل عمومی مدنی و حقوقی که جای بحث جداگانه‌ای دارد. بنابراین رویکرد ما به سمت جرم‌زدایی در واقع رویکردی اجباری است. از طرف دیگر قوانینی که ما داریم، بعضا عمری صدساله دارند، قوانین در تمام دنیا مطابق مقتضیات زمان نوشته می‌شوند. قوانین مربوط به نظم و امنیّت عمویم به طور طبیعی همراه با شرایط زمان تغییر پیدا می‌کنند، ممکن است امری در یک مقطع زمانی خلاف نظم عمومی باشد و بعد آن مقتضی از بین برود، در اصل قانون برای این نوشته می‌شود که نظم را بر جامعه حاکم کند و هنجارشکنی و قانون‌شکنی را از میان بردارد پس قطعا درخور بازنگری است چون هنجارها در حال تغییر و تبدیل است.
اصولا قوانین موضوعه بشری احتیاج به بازنگری دارد، هرچند خوب باشد بازهم هرازگاهی یک بار باید در آن تجدیدنظر کرد. ما در بررسیهای خود برخوردیم به این که در بعضی از کشورها این کار را کرده‌اند و بخصوص در قوانین کیفری تجدیدنظر و بازنگری کرده‌اند مثلا قانون عقوبات مصر را بررسی کرده‌ایم این قانون که در سال ۱۹۳۷ تصویب شده بود و دارای ۱۵ باب و ۳۷۰ ماده قانونی بود در سال ۱۹۸۱ دستخوش بازنگری شد. اکنون یکی از کارهایی که می‌خواهیم انجام بدهیم همین است. قبول داریم که بعضی از مسائل ممکن است هنجارشکنی باشد ولی لازمهٔ مقابله با هنجارشکنی حتما مجازات نیست، یعنی لازم نیست ما هرچیزی را جرم بدانیم و قوه قضائیه را به اعمال مجازات وادار کنیم، بسیاری از ناهنجاریها را می‌توانیم به حوزه خلاف منتقل کنیم. در قانون مجازات سابق جرایم را به خلاق و جنحه و جنایت تقسیم کرده بودند که تقسیم‌بندی خوبی هم بود، در آن تقسیم‌بندی خیلی از امور را که جرم تلقی کرده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نموده بودند تحت عنوان خلاق رسیدگی می‌کردند. حالا ما آن بخش خلاف را برده‌ایم در بخشهای اداری قرار دده‌ایم مانند وظایفی که به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری داده‌ایم و مثل آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلّح و خیلی از جرایم که مأموران راهنمایی و رانندگی الان دارند برخورد می‌کنند و این اعمال البته هنجارشکنی هم هست، عبور از چراغ قرمز هنجارشکنی بزرگی است اگرچه در کشور ما متأسفانه آن را سبک می‌شمارند. ما نمونه‌هایی را از غرب می‌بینیم که متخلف از مقررات راهنمایی را با هر شأنی که در اجتماع و با هر وضعیتی که داشته است بشدت و بدون رودربایستی تعقیب و مجازات کرده‌اند الان هم اگر ما می‌گوییم بیایید جرم‌زدایی کنیم با بسیاری از افعال و اعمال را به بخش خلاف و تخلق منتقل کنیم هرگز به معنای آن نیست که اجازه بدهیم تا ناهنجاری و بی‌نظمی در جامعه زیاد شود. انتقال برخی از جرایم به حوزهٔ خلاف با تجربه‌ای که دیگران کرده‌اند مفید بوده است و جواب داده است. حالا هم به دلیل مشکلاتی که قوه قضائیه دارد می‌توان از این تجربه‌ها استفاده کرد و تجربه آن است که ما می‌بینیم متأسفانه مجازاتهای ما آثار بازدارندگی خود را از دست داده است در حالی که برخوردهای اداری و انضباطی بسیار مؤثر واقع شده است، مثلا همین آیین‌نامه انضباطی که ما در سازمان قضایی بیشتر با آن سروکار داریم و مصوّبه مقام معظم رهبری است، بسیاری از اعمال را تخلف تلقی کرده و به فرماندهی قسمت واگذار کرده است آنها هم البته بسیار شدیدتر از ما برخورد می‌کنند یعنی تا یک ماه حق بازداشت انضباطی دارند، فرماندهان گاهی از دادگاه نظامی هم گله دارند که ضعیف برخورد می‌کند بنابراین در پاسخ سؤال اولتان خواستم عرض کنم که رویکرد ما به جرم‌زدایی هم اجباری است، هم غیر اجباری یعنی در معنا می‌تواند یک حرکت اصلاحی و ترمیمی باشد، به طور خلاصه ما در یک سوی، نیاز به بازنگری در قوانین را که کهنه هستند احساس می‌کنیم و از سوی دیگر وضعیت خاص قوه قضائیه ما را به سمت جرم‌زدایی سوق می‌دهد. لذا همان‌طور که آقای دکتر آخوندی هم اشاره کردند عناوین قانونی باید بررسی بشود که ما هم البته بررسیهایی کرده‌ایم.
مجموعهٔ قوانین جزایی ما کتاب قطوی شده است و یکی از مشکلات کار قضات همین است که باید ساعتها وقت خود را صرف پیدا کردن قانون موردنظر بکنند و تازه ممکن است قانونی باشد و دسترسی به آن میسور نباشد بعلاوه در این مجموه عناوین عجیبی دیده می‌شود که برای آن مجازات درنظر گرفته‌اند آن هم متأسفانه اکثر با مجازات حبس همراه است. یکی از دلایل پرحجم شدن قوانین جزایی این است که دستگاههای دولتی که پیشنهاد دهنده و تنظیم کننده لوایح بوده‌اند بیشتر به مشکل خودشان فکر کرده‌اند یعنی برای هر تخلفی مجازات حبس گذاشته‌اند، مثلا وزارت نیرو که با مشکل دزدیدن برق مواجه بوده برای ایجاد ترس در متخلف پیشنهاد جرم بودن عمل با مجازات حبس را داده است و همچنین است وضع دستگاههای دیگر. این بخشهای جزایی قوانین پراکنده البته کاربرد عملی چندانی هم ندارد امّا به هرحال مجموعه جزایی را سنگین کرده است، در مطالعاتی که ما انجام داده‌ایم، در بررسی اولیه به ۱۰۵ عنوان جزایی برخورد کرده‌ایم که اصولا نیازی به جرم انگاشتن آنها نیست البته پیشنهاد شده است که در هر موضوع کارشناسان ذی‌ربط نظر دهند و تصمیم نهایی پس از آن اتخاذ شود در مجموع ما قوانین مختلفی دایم. در بین این قوانین، عناوین شرعی یا به تعبیر دیگر جزائیاتی که ریشه در شرع مقدس دارد به قوت خود باقی است، قوانین مربوط به نظم عمومی قابل اصلاح و زیاد و کم کردن هست. در مجموع می‌خواهم عرض کنم که برخی از قوانین مطابق عصر و زمان نیست مانند آیین‌نامه‌های دوچرخه‌سواری و نانوایی و بسیاری از قوانین عجیب و غریب دیگر که اکنون نیازی به آنها نیست. مثلا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح غیبت تا ۱۵ روز را تخلف گرفته‌اند که فمرانده می‌تواند تنبیه کند از ۱۵ روز به بالاتر همین عمل جرم به حساب آمده و باید دادگاه رسیدگی کند درحالی که می‌توان ۱۵ روز را یک ماه گرفت یا تدبیر دیگری اندیشید من دیگر عرضی ندارم.
مجله حقوقی. در دنباله سخنان جناب عالی قابل گفتن است که بسیاری از مقررات اداری، مالیاتی انضباطی، اجاماعی، بهداشتی و حتی برخی از مباحث قانون آده است و برای آن حبس درنظر گرفته‌اند آیا در حرکت جرم‌زدایی به نظر شما بهتر نیست که نخست به سراغ همین قوانین فرعی و به اصطلاح حاشیه‌ای برویم و آن‌گاه نوبت برسد به قانون مجازات؟!
حجت‌الاسلام نیازی: البته در این ماجره ما یک طرف قضیه هستیم، طرف دیگر همان سازمانهای ذی‌ربط هستند که به دلیل مشکلات خاص خود طرحها و لواطحی را داده‌اند خوب باید حرف آنها را هم بشنویم و مثلا به آقای وزیر نیرو بگوییم شما که برای فلان عمل مجازات حبس را در لایحه یا در مادهٔ واحده پیش‌بینی کرده‌اید دلیل شما چیست؟یعنی اصلا چرا مجازات و بعد چرا حبس؟!در این بررسیها البته می‌توانیم راجع به آن جرم نظر بدهیم که آیا می‌توان تدابیر دیگری را به جای کیفر نشاند یا خیر؟ما البته که اینها جرم نیست، اینها هنجارشکنی است که باید البته با آنها برخورد شود منتهی لزومی ندارد دستگاه قضایی با آن برخورد کند، می‌توان آنها را داد به شورای داوری، به تعزیرات حکومتی به تخلفات اداری. مثلا مخابرات خودش می‌توان به لغو امیتاز تلفن یا ایجاد محدودیتهای دیگر با متخلف برخورد کند در همهٔ دنیا این کار را می‌کنند و مؤثر هم هست، پس ما اعتقاد داریم که باید حرف آنها را هم بشنویم و مشکلاتشان را درک کنیم و راه‌حلهایی درنظر بگیریم که آنها هم به نوبه خود به زحمت نیفتند.
مجله حقوقی: با تشکر از جناب آقای نیازی، نظر به این که نهایة تئوریها و نظرها و اندیشه‌ها باید به چرخه عمل وارد بشوند و قوه قضائیه با این حساسیتها قضیه را تعقیب خواهد کرد از معاونت محترم اجتماعی قوه درخواست می‌کنیم که اگر در این خصوص و هم در اصل قضیه سخنی دارند بفرمایند.
حجت‌الاسلام ایزدپناه: ابتدا می‌خواهم نگاهی به پرسش اول داشته باشم که آیا ضرورت اجتماعی ما را وادار به چاره‌جویی در این مهمّ کرده است یا خیر؟من عقیده دام که اگرچه ممکن است ضرورتهای اجتماعی هم در قضیه دخیل بوده باشد امّا واقع امر این است که ما در این زمینه، اصلا مبنای نظری داریم. ببینید در ایران باستان به خدای خیر و خدای شرّ اعتقاد داشتند. که خود این باور به جرمانگاری اصلات می‌دهد و در تدوین نظام کیفری جامعه باستان مؤثر بود ولی با ظهور اسلام و رواج دین توحیدی، ما به خدای واحد ایمان داریم یعنی دیگر خدای شرّ درمیانه نیست و خدای واحد رحمتش بر غضبش سبقت دارد، از طرفی شر، عدمی است و مبنای جرم شر است و نه خیر، وقتی شر در اندیشه‌های زیرساختی جامعه کم شد، جرم هم کم می‌شود، در جهان‌بینی اسلامی، بشر از نگاه انسان‌شناسی و هستی‌شناسی شر را همراه خود نیاورده است، در نظام ما با اهمیتی که برای فطرت انسانی قایل است شّر را در وجود او امری عدمی تلقی کرده است و در سیاستهای کیفری این نکته باید قطعا لحاظ گردد.
حالا باید به این نکته توجه کنیم که در جامعه ایارن که غالبا استبدادی اداره شده است، برخورد با تخلفات، جرایم و قانون‌شکنیها مستبدانه بوده است و این خود دامنه جرایم را گسترده است و پس از انقلاب نیز بر این مجموعه قانون مجازات اسلامی و قوانین جزائی اسلامی هم اضافه شده است که به جرم نگاهی اصلاحگرانه دارد پس قطعا بازنگری در مجموعه قوانین کیفری ضروری است، چرا که با آمدن قوانین شرعی تعریف جرم عوض شده است و با این تغییر در تعریف، باید بقیه مجازاتهای کیفری نیز پالایش شود، به طور طبیعی این موضوع خود مشکلاتی را درست کرده است که در تدوین سیاستها و تجدیدنظرهای بعدی باید به این‌گونه مشکلات توجه داشته باشیم، یک نکته دیگر هم هست، به نظر من بین قانون اساسی و قوانین عادی یک حلقه مفقوده‌ای وجود دارد، آن حلقه مفقوده همان سیاست کیفری است. در تدوین قوانین کیفری، تدوین‌کنندگان بدون نگاه نظام‌مند و سیستمی و حکومتی، مجازاتها را طبقه‌بندی کرده‌اند و تخلف و سرکشی را در طیف مجازات کیفری قرار داده‌اند و دولت هم نسبت به این مقرارت نگاه حمایتی داشته و به همین شکل به مجلس رفته و مجلس هم بدون نگاهی جامع و نظام‌مند و چه بسا با هرمهایی بیرون از کارشناسی به تصویب آن مقررات پرداخته است.
مطلب دیگری که قابل ذکر است این که در قانون مجازات اسلامی انگارهٔ دیگری صورت گرفته و آن این که حرام را با جرم مساوی دانسته‌اند یعنی مرز بین گناه و جرم را در آمیخته‌اند و در جرمانگاری حرام هم، در همه جا حرام شرعی جرم به حساب نمی‌آید ولی در تدوین قوانین موجود در برخی مواد مکروه شرعی را جرم دانسته‌اند. بنابراین از این زاویه هم می‌توانیم دست به جرم‌زدایی بزنیم و از عدد جرایم بکاهیم.
مجله حقوقی: متشکریم، ضمن این که یکی از ایرادهایی که ما بر پروسهٔ جرمانگاری از سوی قانونگذار و از سوی بعضا مجریان قانون به نظرمان می‌رسید همین آمیختن دو تأسیس جرم و گناه بود که جناب عالی به آن اشاره فرمودید. اما در این قرصت از جناب آقای دکتر آشوری تقاضا می‌کنیم که نظرگاه آکادمیک قضیه را در بحث جرم‌زدایی بیان فرمایند.
دکتر آشوری:
به نام خدا
من از فرمایشات آقایان که هرکدام از زاویه خاصی مسأله جرم‌زدایی را مورد بحث قرار دادند خیلی استفاده کردم، به نوبه خود سعی می‌کنم که در حد امکان و با توجه به ضیق وقت پیرامون سؤالات جالب و روشنی که جناب آقای خسروی مطرح کردند مطلبی را عرض می‌کنم:
همان‌گونه که جناب آقای خسروی به آن اشاره کردند توجه به مقولاتی از قبیل جرم زدایی یا قضازدایی در کشور ما بی‌ارتباط با نوعی حالت اضطرار ناشی از تراکم زندانیان و وضع نامطلوب و حتی اسف‌بار زندانها نیست. با این همه نباید تصور کنیم که در سایر کشورها فقط همین وضع نامطلوب زندانها عامل توسل به جرم‌زدایی و کیفرزدایی و قضازدایی بوده است. منظورما این است که حتی کشورهایی که تختهای خالی در زندان نیز در اختیار داشته‌اند به استقبال این رویکرد رفته‌اند. در واقع امر باید گفت تغییر نگرش مسؤولان کشورها در آنچه که مربوط به«اهداف مجازتها»می‌شود و کار گسترده فرهنگی که در جوامع مختلف برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با«اهداف عدالت کیفری»صورت گرفته و به تعبیر ساده تر جااندازی این دیدگاه در بین مردم که زندان الزاما و جز در مورد مجرمان خطرناک بهترین وسیله دفاع از جامعه و تأمین سلامت آن نیست زمینه را برای جرم‌زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی و به طور کلی توسل به سایر ابزارهای سیاست جنایی فراهم کرده است.
در ارتباط با سؤال دیگر جناب عالی که فرمودید با توجه به معضلات کنونی دستگاه قضایی کدام یک از جرم‌زدایی یا کیفرزدایی را باید انتخاب کرد به نظر من اولا این دو مانعةالجمع نیستدن، ثانیا در وضع کنونی ما، که نه فقط با انبوهی از قوانین کیفری مواجهیم بلکه با طیف وسیعی از مجازاتهای سنگین، از قبیل حبسهای طویل المدت سروکار داریم شاید بهتر باشد همزمان هم کیفرزدایی تقنینی و هم جرم‌زدایی را مورد توجه قرار دهیم. در کشور ما وجود حبسهای طویل المدت نه فقط به طور ناخودآگاه قضات تحقیق و بازپرسان را به سوی صدور قرار بازداشت سوق داده بلکه خود قانونگذار را وادار کرده است که برخلاف موازین فقهی و مغایر با اسناد بین المللی ناظر به دادرسیهای عادلانه و منصفانه و نیز برخلاف رویه متداول در کشورهای دیگر خود مقنن دربارهٔ طیف وسیعی از جرایم به بازداشت موقت اجباری گرایش پیدا کند. !
در هرحال تردیدی در ضرورت توسل به جرم‌زدایی از قوانین ما وجود ندارد. قانون مجازات عمومی ۲۸۸ ماده داشت که البته در کنار آن قوانین کیفری متفرقه دیگری هم وجود داشت، قانون مجازات اسلامی ۷۸۲ ماده دارد و متأسفانه مرتبا هم بر تعداد سایر قوانین کیفری اضافه می‌شود یعنی ما گرایش خاصی به جرمانگاری پیدا کرده‌ایم و داروی همهٔ دردهای اجتماعی را در جرم تلقی کردن آن درد و تعیین مجازاتهای شدید اگر نه اعلام لااقل حبسهای طولانی می‌دانیم. البته در اینجا باید یک نکته را یادآورم شوم که جرمانگاری امروزه در جهان فی نفسه نه مطلوف است نه مذموم بحث این است که در مقام دفاع از منافع جامعه چه اعمالی باید جرم شناخته شوند. به عنوان مثال امروزه تردیدی در جرم انگاشتن اعمالی که زیانهای فاحش به محیط زیست وارد می‌کنند یا رفتارهایی که اقتصاد جامعه و حقوق مصرف‌کننده را به مخاطره می‌اندازند وجود ندارد. النهایه باید توجه کنیم که جرم شناختن یک عمل الزاما نباید پاسخ زندان یا جزای نقدی یا شلاق در برداشته باشد؛ امروزه باید از تجربیات کشورهای مختلف آن هم نه فقط کشورهای صنعتی پیشرفته بلکه از کشورهای جهان سوم، برخی کشورهای آفریقایی به عنوان مثال که از جایگزینهای حبس استفاده‌های مفیدی کرده‌اند بهره‌گیری کنیم و به دنبال راه‌حلهای مناسبی غیر از حبس بگردیم.
اما این که فرمودید آیا نمی‌شود ارزشهای موجود در جامعه را از طریقی غیر از جرمانگاری حفظ کرد، باید عرض کنم که در اینجا ناگزیریم که قایل به تفکیک شویم. ارزشهای موجود در جامعه همگی از اعتبار یکسان برخوردار نیستند؛ به عبارت دیگر وجدان جمعی در مقابل نادیده گرفتن ارزشها از خود واکنش یکسان بروز نمی‌دهد. مثلا وقتی قتل توأم با تجاوز جنسی اتفاق می‌افتد تردیدی نیست که در همه جای دنیا افکار عمومی به هیجان می‌آید، احساس عدم امنیت افزایش می‌یابد و جامعه دستگیری و مجازات مناسب مجرم را طلب می‌کند اما این فرق دارد مثلا با مزاحمت تلفنی یا استفاده از تجهیزات ماهواره یا فرار سرباز به مدت یک ماه از پادگان، لذا، در رفتارهایی از نوع اخیر که بیشتر ناظر به حفظ نظم و ایجاد آرامش در جامعه‌اند بار اخلاقی کمتری دارند، تردیدی نیست که جامعه می‌تواند به ضمانت اجراهای دیگری مثل ضمانت اجرای مدنی، انضباطی یا جریمه‌های مدنی متوسل شود و حال آن که متأسفانه در کشور ما پاسخ به کجرویها اغلب مجازات زندان است. اجازه می‌خواهم در اینجا اشاره‌ای مختصر به جایگاه زندان در سیاست جنایی امروزی داشته باشم: مرحوم مارک آنسل بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین در ارتباط با زندان گفته بود ما مجازات اعدام را در سال ۱۹۸۲ با یک نیش قلم از زرادخانه کیفری فرانسه بیرون کردیم اما با زندان نمی‌توانیم این کار را بکنیم. زندان را نمی‌توان با یک ماده واحده، حتی در پیشرفته‌ترین کشورها، لااقل در شرایط موجود در اوایل قرن بیست و یکم، از بین برد؛ زندان به عنوان یک نهاد ضروری امروزه در همه‌جا به حیات خود ادامه می‌دهد منتهای مراتب دیدگاهی که امروزه در جهان بر زندان حاکم است، و آقاتیان هم به نوعی به آن اشاره کردند، این است که زندان باید به کسانی اختصاص یابد که خطرناک‌اند یعنی آزادی آنها برای دیگران ایجاد خطر و مزاحمت می‌کند. با این حساب هرکسی را که مرتکب جرمی شده است نمی‌شود و نباید به زندان انداخت. زندانی کردن مجرمان باید در ذهن قاضی به عنوان یک امر استثنایی جا افتاده باشد. در تحقیقی که در مؤسسه جرم‌شناسی دانشگاه تهران انجام شده و قرار است که انشاءالله چاپ و در اختیار قضات محترم قرار گیرد به این نکته برخوردیم که بیش از بیست عیب فاحش برای زندان وجود دارد و حال آن که امتیازات زندان از دیدگاه طرفداران خیلی پروپاقرص آن از حدود سه یا چهار مورد تجاوز نمی‌کند. بدین ترتیب برخی از ارزشهای جامعه را بدون تردید می‌توان با استفاده از طرق دیگر محفوظ نگه داشت.
اما در ارتباط با سؤال چهارم آقای خسروی که فرمودند بر فرض که جرم‌زدایی نقشی در کاهش جمعیت کیفری داشته باشد آیا عملا ممکن نیست ناهنجاریهای دیگری را در جامعه به وجود آورد. جواب آن به نظر مثبت می‌رسد، یعنی اگر جرم‌زدایی بدون مطالعه صورت گیرد ممکن است معضلاتی را به دنبال داشته باشد. فراموش نکنیم که جامعه ما همانند بسیاری از جوامع، حتی برخی جوامع پیشرفته صنعتی، جامعه‌ای به شدت مجازات‌گر است یعنی مردم به کمتر از مجازات اعدام یا حبس رضایت نمی‌دهند اگر دقت کنیم می‌بینیم که به طور روزمره به افرادی در جامعه برمی‌خوریم که برای برخی از کجرویها(مثلا گران‌فروشی یا سایر تقلبات در کسب و کار)یک نسخه اعدام حاضر و آماده در جیب دارند و گاهی به عملکرد برخی دیکتاتورها در کشورهای دیگری که با اعدام توانسته‌اند امنیت اقتصادی را برقرار کنند اشاره می‌کنند و حتی در جامعه ما کار به جایی کشیده شد که برخی، توسل به الگوی طالبان را، در زمان فرمانروایی آنان، توصیه کردند!!بدین ترتیب و باتوجه به این شاخصها و ویژگیهای اجتماعی لازم است که همزمان و حتی قبل از توسل به جرم‌زدایی آموزشهای عمومی به شهروندان داده شود. مردم باید آگاه شوند و درک کنند که اگر جامعه برای عملی واکنش زندان یا شلاق تعیین نمی‌کند این بدان معنا نیست که اصلا از خود واکنش مناسب بروز نمی‌دهد، دقیقا باید به مردم تفهیم شود که واکنش مناسب همین برخورد مدنی یا انضباطی است که می‌تواند عواقب کمتر زیانباری را برای جامعه دربرداشته باشد. عدم آشنایی اقشام معمولی جامعه ما با مسائل حقوق کیفری و جرم‌شناسی تا بدان جاست که دیده شده است که مثلا قضاتی که به تعلیق مجازات متوسل می‌شوند عملکرد آنان ممکن است به صورت دیگری تلقی شود و حتی مورد این اتهام قرار گیرند که می‌خواهند مجرم را از مجازات فراری دهند!خوب روشن است که علت این برداشت عدم آشنایی مردم با نهاد تعلیق به عنوان یک ابزار سیاست جنایی یعنی سیاست علمی مبارزه با بزهکاری است. ما برای افراد جامعه شرح نداده‌ایم و نگفته‌ایم که در نهایت تعلیق مجازات حبس می‌تواند، در صورت تشخیص مقام قضایی، به مراتب مفیدتر از اجرای آن باشد، لذا آنان فکر می‌کنند که خدای ناکرده قاضی تطمیع شده یا توصیه‌ای به او شده است یا تحت فشار قرار گرفته است. یا با متهم آشنایی داشته است. . . ، لذا انجام کار فرهنگی برای جااندازی جرم‌زدایی، چنانچه بخواهیم در سطح وسیعی به آن متوسل شویم، امری ضروری است.
اما همان‌گونه که عرض کردم باید در کنار جرم‌زدایی به کیفرزدایی نیز توجه کرد و در ارتباط با هر دوی این سیاستها و سیاست قضازدایی علاوه بر آموزش و اطلاع رسانی از پتانسیل کمک و حمایتهای مردمی یعنی در واقع امر از نوعی سیاست جنایی مشارکتی نیز بهره‌مند شد.
همان‌گونه که همهٔ ما در جریان آن هستیم کیفرزدایی قضایی در مورد اطفال بزهکار در کشور ما طی یکی دو سال اخیر شروع و به نتایج مطلوبی رسیده است و به علت درک صحیحی که جامعه از موقعیت اطفال و نوجوانان بزهکار داشته است از این‌گونه روشها و سیاستها حمایت کرده است. برخی قضات دادگاههای اطفال در تهران و شهرستانها، حتی بدون در دست داشتن متن صریح قانونی، اقدام به نوعی کیفرزدایی با استفاده از تعبیر و تفسیری که از برخی از مواد موجود قانونی به عمل آوردند نموده‌اند. حبس در منزل، کار عام‌المنفعه حبسهای آخر هفته. . . اینها جایگزینهایی بودند که به صلاحدید قضات از زندانی شدن و یا گسیل داشتن نوجوانان به کانونهای اصلاح و تربیت(آن هم در صورت وجود)جلوگیری کردند. این جایگزینها در پیش‌نویس قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان مورد عنایت خاص قرار گرفته است و در صورت تصویب، آن دسته از ثضت دادگاههای اطفال که دغدغه‌ها و تقیّد به اصل قانونی بودن مجازات تاکنون آنان را از توسل به جایگزینها بازداشته است به سایرین خواهند پیوست و بدین ترتیب کیفرزدایی قضایی در چاچوب کیفرزدایی تقنینی و در راستای سیاستهای کلی آن که امید است بزرگسالان را نیز دربرگیرد صورت خواهد پذیرفت.
اشاره کردم که استفاده از جایگزینهای مجازات حبس که در حقیقت باید آن را نوعی کیفرزدایی تلقی کرد مانند کنتزل الکترونیکی-پادگانهای آموزشی، درمان معتادان و مواردی که فوقا به آنها اشاره شد امروزه در کشورهای جهان سوم مورد بهره‌برداری گسترده قرار گرفته و لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که در استفاده از جایگزینها در کنار جرم‌زدایی نتوانیم ضمن رعایت مطالبی که قبلا به آنها اشاره کردم موفق باشیم. امروزه در کشورهایی مانند زامبیا، مالایا و بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی همانند کشورهای اروپایی و آمریکایی کار عام‌المنفعه جایگاه وسیعی را در زرادخانه کیفری و سیاست مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از تکرار جرم به خود اختصاص داده است، البته در عین خوشبینی نباید فراموش کنیم که نگرشهای محلی و در مجموع فرهنگ ملی تأثیر خود را در میزان موفقیت جایگزینها داشته است. مثلا در برخی کشورهای آفریقایی شاهد این بوده‌اند که مأمور مراقبتی که مسؤول کنترل انجام خدمات عمومی در پارکها توسط محکوم علیه بوده است به جای این که کار محکوم را در نظافت پارک کنترل کند او را به انجام کارهای شخصی خود واداشته است. علی‌رغم این‌گونه حوادث، تردیدی نیست که جایگزینها قادرند، در صورتی که به نحو صحیح اجرا شوند حسّ مسؤولیت‌پذیری را که لازمه جلوگیری از تکرار جرم است در بسیاری از مجرمان، زنده و یا تقویت کنند و هزینه‌های ناشی از زندانی کردن مجرمان بی‌خطر را کاهش دهند.
آخرین سؤال جناب‌عالی در این زمینه بود که از چه عناوینی می‌توان در حقوق ایران جرم‌زدایی کرد. من در این جلسه مطلع شدم که هیأتی عهده‌دار این مهم بوده‌اند و ظاهرا پیشنهاد جرم‌زدایی از یکصدوپنج جرم ارائه شده است. نظر به این‌که این لیست در اختیار ما نیست نمی‌توان نسبت به آنها اظهارنظر کرد. همین‌قدر به نظر می‌رسد که بررسی قوانین و استخراج مواردی که جرم‌زدایی از آنها ضروری می‌نماید باید با نهایت دقت و لحاظ همه جوانب امر صورت پذیرد. چه جرم‌زدایی همانند کیفرزدایی و سایر مقولات مشابه نیازمند به هانجام کار دقیق و وقت‌گیر کارشناسانه است که در آن باید علاوه بر جنبه‌های فنی قضیه عوامل متعددی مدنظر قرار گیرند و بدین منظور باید از دیدگاههای مختلف بهره‌گیری شود. در تدوین و اصلاح قوانین و یا اتخاذ برخی سیاستها در زمینه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر دیدگاههای قضات که مسلما تجربیات گرانبهایی دارند باید نقطه‌نظرهای آکادمکی و دانشگاهی و وکلای دادگستری که از زوایای دیگری مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهد لحاظ شود. حتی من معتقدم که حتما باید یک نفر جامعه‌شناس و یک نفر روان‌شناس نیز به مناسبت در کمیسیونها و هیأتهای تدوین و بررسی قوانین حضور داشته باشند. و حتی در برخی موارد از تجربیات مدیران دفتر با سابقه و متعهد در مسائل مربوطه بهره‌مند شد. عنایت به دیدگاههای مختلف در کارهای مهم همیشه مفید بوده است. در نهایت باید گفت که جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی وقتی می‌تواند نتایج مطلوبی را به بار بیاورد که در چارچوب یک سیاست جنایی سنجیده ملهم از تجربیات گذشته خودمان و سایر کشورها به آن پرداخته شود.
مجله حقوقی: از شما آقای دکتر آشوری، سپاسگزاریم امّا چون هنوز نیم ساعتی وقت داریم و می‌باید که از فرصت باقیمانده حداکثر بهره را ببریم و چون جناب آقای نیازی به بسیاری از پرسشها پاسخی ندادند از ایشان می‌خواهیم که اگر مطلبی در خصوص مجموعه آن سؤالها به نظرشان می‌رسد بفرمایند امّا پیش از آن مطلبی به نظر می‌رسد که بد نیست آن را هم در میان بگذاریم و آن این که قضات ما در مقطع کنونی-و شاید در همه مقاطع تاریخ دادرسی-به محکومیت‌گرایی شهره‌اند. از نظر قاضی شاید راحت‌ترین و بهترین شیوه ختم پرونده، رقم زدن حکم محکومیت باشد، لابد بخشی از این تمایل، معلول نحوه قانونگذاری است آیا به نظر نمی‌رسد که ما بتوانیم در حاشیه جرم‌زدایی این تمایلات را تاحدی مهار کنیم؟
حجت‌الاسلام نیازی: قطعا می‌توان شور محکومیت‌گرایی را در میان قضات از بین برد و ریشه این نوع گرایش را می‌توان خشکاند امّا لازم است که فلسفه مجازات، با شرح و بسط تبیین و توضیح شود، چه بسا قضات جوان و-مثل من-کم تجربه تصورشان واقعا این باشد که مجازات انتقام گرفتن از مجرم است و سپس فکر می‌کنند که اگر انتقام جامعه را نگیرند، ظلم کرده‌اند در حالی که این تفکّر و تصوّر در اصل غلط است.
اسلام حتی در آنجا که شدیدترین مجازات را مقرر کرده است به مسأله پیشگیری توجه داشته است، لذا می‌گویند در اعمال مجازات دو مطلب مدّنظر است، نخست اصلاح مجرم و تنّبه اوست و دیگری عبرت گرفتن دیگران است. این‌که می‌گویند اجرای حکم در ملأعام صورت گیرد ناشی از همین بخش اخیر است، شارع با توصیه به دعوت مردم و مؤمنین برای دیدن مراسم اجرای حکم این بعد را درنظر داشته است که آن عمل دیگر تکرار نشود و در آنجا هم که با یک تذکر مثلا بشود کسی را اصلاح کرد دیگر مجازاتش نمی‌کنند، در تعزیرات اصولا سعی بر این است که اگر مجرم را بشود از راه سبکتر و بهتری اصلاح کرد سراغ واکنش شدید و سراغ مجازات نمی‌روند زیرا هدف در نهایت اصلاح است و اصلاح از ابزار قضاوت شمرده می‌شود. البته برخی از افراد هم هستند که با تعبیری ویژه از روایات باور دارند که بعضی از مردم را جز اعدام هیچ مجازات دیگری اصلاح نمی‌کند: و من الناسّ من لا یصلح الاّ بسیف[؟!]یعنی بعضی‌ها جز به شمشیر اصلاح نمی‌شوند. امّا انصاف این است که در اکثر موارد این جوری نیست بنابراین من اعتقاد دارم که اگر بشود روی این مسأله بحث کرد و آن را جا انداخت و برای قضات توضیح داد که هدف از مجازات و فلسفه وضع آن جز اصلاح مجرم نیست دیگر گرایشی به محکومیت نخواهد داشت.
نکته دیگری که من به نظرم می‌رسد این است که ما با خلأ سیاست کیفری مواجه هستیم الآن ما واقعا سیاست کیفری روشنی نداریم و تا آن را تدوین و تنظیم نکنیم در مقوله جرم‌زدایی با مشکل روبه‌رو خواهیم بود. همان‌طور که قبلا یادآوری کردم ما در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده‌ایم که بالغ بر ۱۰۵ عنوان مجرمانه در قانون مجازات دیده می‌شود که به اعتقاد ما اینها لازم نیست جرم شناخته شود، اینها می‌توانند تخلّف باشند و به شورای داوری ارجاع شوند یا به هیأتهای تخلفات اداری واگذار شوند یا حتی به مراجع انتظامی احاله شود و بعضی از آنها در زمان فعلی حتی تخلف هم نباشند هیچ مشکلی هم به وجود نمی‌آید لیکن اینها باید بر پایه سیاست کیفری استوار گردد، امّا براستی سیاست کیفری ما کدام است؟!وقتی سیاست کیفری داشته باشیم مجازات سبک و سنگین و نحوهٔ اعمال آن در مورد معتاد و مجرم معنی پیدا می‌کند، در غیاب سیاست کیفری است که تصمیمات ما در جامعه موج ایجاد می‌مند و ما باید مرتب با امتحان و آزمون و خطا و تکرار روبه‌رو شویم!
حالا می‌رسیم به بقیه سؤالها: در مورد این‌که جرم‌زدایی نقشی در کاهش جرم دارد یا نه؟من معتقد هستم که اگر ما در کنار جرم‌زدایی کارهای دیگر هم انجام بدهیم همان طور که آقای دکتر آشوری اشاره فرمودند مثل فرهنگ‌سازی از حرکت جرم‌زدایی نتیجه می‌گیریم اگر نه نتیجه عکس خواهیم گرفت. ضمنا آن سه گزینه‌ای که اشاره کردید یعنی جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی می‌تواند مکمّل هم باشند و همان‌طور که گفتند من هم اعتقادم همین است ولی ملازمه‌ای هم ندارد یعنی این طور نیست که حالا اگر ما نتوانستیم مثلا کیفرزدایی بکنیم، نتوانیم جزم‌زدایی کنیم یا برعکس، ممکن است ما در جایی به دلیل آثار منفی آن نتوانیم جرم‌زدایی کنیم امّا خواهیم توانست کیفر آن را تبدیل کنیم، پس ملازمه‌ای بین اینها وجود ندارد امّا می‌توانند مکمل هم باشند.
درمورد این‌که جرم‌زدایی و جرمانگاری در دو طرف سیاست کیفری قرار می‌گیرند و آیا نمی‌توان با دست کشیدن از جرمانگاریهای نو عملا به جرم‌زدایی پرداخت؟عرض می‌کنم که نه، این دو می‌توانند وجود داشته باشند و همان‌طور که اشاره کردم در جاهایی جرمانگاری لازم است.
مجله حقوقی: با توجه به وضعیت موجود در جامعه و نحوه عمل ضابطان دادگستری و گروههای امر به معروف و نهی از منکر که به نوعی با درآمیختن همان مرزهای گناه و جرم، در پی خلق جرم بر می‌آیند و اعمالی که عنوان جزایی ندارد جرم می‌پندارند و اشخاص را تعقیب می‌کنند تا از رفتار آنها به لغزشی جرم‌گونه برسند، غرض این است که مهار کردن این حرکتها خود بخش مهمی از جرم‌زدایی عملی است. همین نوع تعقیبها وقتی منتهی به تشکیل پرونده می‌شود و به دادگاهها می‌رسد، ضابط، حالا هرکه می‌خواهد باشد، انتظارهای بسیاری دارد و می‌خواهد قاضی را وادار کند به این‌که مورد را با یکی از مواد قانونی تطبیق کند تا اجر آنها ضایع نشود!مورد نظر ما بیشتر این قسمتها بود.
حجت‌الاسلام نیازی: ببینید اینها هم برمی‌گردد به قوانین، ما می‌توانیم قوانین را به گونه‌یی تنظیم بکنیم که آن ضابط نتواند چنان استفاده‌هایی بکند. بگذارید مثالی بزنم الآن می‌گویند که نوار شنود در محکمه نمی‌تواند مستند قرار بگیرد حالا ضابط اگر برود دنبال ضبط و کشف نوار، خوب وقتی قانون آمده چنین چیزی را مستند نشناخته، او نمی‌تواند از ابتکار خود دفاع کند ما باید قوانین و مقررات را به نحوی تنظیم نماییم که راه سوءاستفاده را ببندیم و البته این هم برمی‌گردد به بخش سیاست کیفری و من معتقدم در هرجا که ببینیم ضابطان سوءاستفاه می‌کنند باید مقرارتی وضع کنیم. مثلا مأموران می‌رفتند برای بازرسی منازل با حکم دادستان، خوب توی این منزل ممکن بود دهها چیز پیدا کنید مثل نوار مبتذل یا عکس و موادمخدّر و اسلحه و مشروب و سند جعلی و غیر و ذلک. خوب اگر به اینها توصیه و تأکید شود یا در حکم نوشته شود که شما در بازرسی از فلان منزل فقط مورد خاص پرونده را جستجو کنید، آنها مجبورند در همان محدوده عمل کنند نه بیشتر. این برمی‌گردد به همان سیاست کیفری و اقدامات عملی که قاضی براساس قوانین انجام می‌دهد امّا جرمانگاری این است که در مواردی عملی را جرم اعلام کنیم، در شرع هم همین‌طور است که گاهی عمل مباحی را حرام اعلام می‌کنند، وقتی میرزای شیرازی می‌گوید الیوم استعمال تنباکو حرام است، این‌که حرام نبوده است، این جرمانگاری است، در واقع به خاطر مصالح بالاتر می‌آیند این کار را انجام می‌دهند.
درمورد نقش سانکسیون‌های اداری، بله من مثالش را هم زدم که در حال حاضر مراجع انضباطی و انتطامی و اداری خیلی وقتها از محاکم کیفری برخورد مؤثرتری دارند، من نقش این اقدامات را بالاتر می‌دانم و عقیده دارم این تدابیر بار دادگستری را خیلی کم می‌کند و اثرش هم بیشتر است. یعنی این مراجع راحت‌تر می‌توانند برخورد کنند و جامعتر هم برخورد می‌کنند، بالاخره قوه قضائیه کارش بگیر و ببند و زدن و بستن نباید باشد. خود دولت، خود وزارتخانه باید ابزار مقابله با این اعمال را داشته باشند و تبعاتش را هم خودشان تحمل کنند.
و سرانجام درمورد قلمرو جرم‌زایی عرض می‌کنم که این نیاز به بررسی کارشناسی دارد، بد نیست شما هم در جریان باشید که در بررسیهای مقدماتی که ما انجام دادیم بنابر دستور ریاست محترم قوه قضائیه هیأتی متشکل از بنده و جناب آقای شوشتری وزیر دادگستری و جناب دکتر میرمحمد صادقی تشکیل گردید که این موارد را بررسی کنیم. این هیأت پس از تشکیل، گروه کارشناسی تشکیل داد، یعنی دو نفر آقای وزیر دادگستری از کارشناسان و استادانی که خود می‌شناختند معرفی کردند، دو نفر آقای دکتر میرمحمد صادقی از بین اساتید دانشگاه معرفی کردند و دو نفر را هم اینجانب از میان قضات باتجربه و فاضل معرفی کردم و حالا قرار است که عناصر دیگری هم دعوت بشوند انشاءالله و قوانین را بنا هست که از اوّل شروع کنند به بررسی و مواردی که نیاز نیست عنوان مجرمانه داشته باشد مشخص کنند، عرض کردم الآن، کمیته اوّلیه ۱۰۵ عنوان مجرمانه را مشخص کرده است که به نظر آنها می‌تواند جرم تلقی نشود امّا این احتیاج به کراشناسی دقیقتری دارد، بنا شد از سازمانهای ذی‌ربط هم دعوت بشود یعنی اگر مثلا مجازات حبسی راجع به بزههای مربوط به مقررات مربوط به وزارت پست و تلگراف و تلقن است نماینده حقوقی آنها دعوت بشود تا نظر آنها هم شنیده شود و بعد پیشنهادی پخته و سنجیده به ریاست قوه قضائیه داده بشود تا نظر آنها هم شنیده شود و بعد پیشنهادی پخته و سنجیده به ریاست قوه قضائیه داده بشود و من امیدوارم در این زمینه قدمی برداشته باشیم و خدمتی عرضه کرده باشیم.
مجله حقوقی: متشکریم، ظاهرا آقای دکتر آخوندی مطلب دیگری دارند که سخنان ایشان را می‌شنویم.
دکتر آخوندی: البته در خاتمه لازم به توضیح است که جرم‌زدایی و جرمانگاری گاهی هر دو مورد نیاز می‌باشد اگر در بعضی موارد جرم‌زدایی در کشور ما ضرورت پیدا کرده است. در مواردی نیز به حکم مقتضیات زمان جرمانگاری لازم می‌آید. شاید در شرایط فعلی بتوان به تروریسم اشاره کرد که باید اعمال تروریستی برمبنای قانون تعریف و توصیف و ابعاد آن مشخص شود و مجازات قانونی آن تعیین گردد و یا تدوین قانون درباره بعضی از اعمال اینترنتی ضرورت داشته باشد.
ولی به هرحال هر دو عمل(جرم‌زدایی و جرمانگاری)باید با وضع قانون صورت گیرد.
مجله حقوقی: با آرزوی این‌که جستارهایی از این دست بتواند ما را به مرزهای یک سیاست کیفری روشن برساند، از همهٔ شما محترمان سپاسگزاریم.
[۱] . این قانون، در سال ۱۳۵۸، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از طرف شورای انقلاب به طور رسمی ملغی گردید.
