مأوی
نشریه داخلی قوه قضائیه
نخستین شماره «مأوی» در ۲۳ بهمن ۱۳۸۰ منتشر شد، با قطع روزنامه‌ای و کاغذ رول. انتشار روزنامهٔ داخلیِ سراسری دستگاه قضا، در آن دوره، که دوفصلنامهٔ حقوقی دادگستری تنها مطبوعهٔ رسمی آن بود، جسورانه می‌نمود و بسیاری بر این باور بودند، دیری نمی‌پاید و باز می‌ایستد، ولی با وجود فراز و فرودها، که بخشی به حساسیت‌های نهادین رسانه بازمی‌گشت و بخشی به ناشکیبی‌ها و پاره‌ای به نو بودن کار و ناآشنایی با بایستگی انتشار رسانه ویژهٔ اطلاع‌رسانی سازمانی، به راه خود ادامه داد.
«مأوی» نمود سرآغازی نو و رویکرد نوین رسانه‌ایِ دستگاه قضا بود در میانهٔ دگرگونی‌ها و جنب‌وجوش فرهنگی ـ رسانه‌ای دوره اصلاحات، که تا به امروز، با آن‌که هر از چندی با نابسامانی‌هایی در دوره انتشار، پایگاه اینترنتی، آرشیو و… روبه‌رو شده، توانسته با آهنگی کمابیش استوار، به آگاهی‌رسانی ادامه دهد و البته، بی‌گمان، رتبهٔ حرفه‌ای آن می‌بایست بالا رود و به روزنامه‌ای درخور دستگاه قضا دگر شود.
چگونگی و چرایی و بستر و زمینهٔ انتشار مأوی به‌مانند سرگذشت دیگر رسانه‌های آغازگر و دگرگون‌آفرین، روایتی شنیدنی است و شاید سودمند و انگیزه‌بخش برای دبیران و سردبیران آینده‌اش.
بسیاری آسیب‌ها که بدنه مدیریتی و جامعه در برخورد با پدیده‌ها،کشمکش‌ها و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ای و… به آن دچار می‌شوند، برخاسته از گزینش رویکرد نادرست برای گشودن گره‌هاست که سرآغازش در ناورزیدگی، بسته‌ذهنی و ایستایی فکر است.
مدیر یک‌سونگر و کارنابلد، در روبارویی با این پدیده‌ها، هم خود آسیب می‌بیند، هم سرافکندگی به‌بارمی‌آورد؛ چراکه برای در امان نگاه‌داشتن خود و گریز از فشار اجتماعی و باخت سرمایه مشروعیت، رویکردی ویران‌گر بر می‌گزیند و بر آن می‌شود، صورت مسأله را پاک کرده، جامعه را به ایستایی کشاند، تا روی‌دادی نو و پیش‌بینی‌نشده، روی ندهد و اندیشهٔ برخورد با آن از اساس، لازم نیاید. ترفندی که آسیب آن بارها بار بیش از آسیب رویدادهای ناخوشایند احتمالی است که در هر اجتماع و گردهم‌آٰیی روی می‌دهد.
محک کاردانی، کارامدی و شایستگی، «ورزیدگی» در روبه‌رو شدن با روی‌دادهاست که ارمغان آن، شجاعت و جسارتی است که خود بر توان حساب‌گری و گره‌گشایی می‌افزاید و به نشاط و شادابی محیط سازمان انجامیده و سرریز آن به جامعه، خدمت‌رسانی دلپذیر و به انجام رساندن رسالت‌ها و تعهدهاست.
مدیر چابک، چالاک، کارکشته، شجاع، بانشاط و نشاط‌آفرین، از کشمکش‌ها نمی‌هراسد بلکه چون ورزشکاری نیرومند به پیش‌باز آنها می‌رود. این گرایش و روی‌آوری برای گشودن پیچیدگی‌های اجتماعی، نتیجه آزمودگی است و توانایی. روشن است بدن‌های ناورزیده، ناکارکرده و ناسالم از ورود به آوردگاه‌ها بازداشته می‌شوند، تا نه خود آسیب ببینند و نه دیگران به رنج افتند. در میدان مدیریت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… نیز چنین است. از این رو بایست از خمودگی، ترس و ژولیدگی در مدیریت کشور جلوگیری و پیوسته، سویه‌های گوناگون سازمان مدیریتی،دیده‌بانی شود.
رهبر گرامی انقلاب، در پایان سخنان‌شان در آغاز سال ۱۳۹۸ در حرم پاک حضرت رضا (ع) به این شگرد دشمن اشاره داشتند که: چون ناامید از هم‌آوردی در برابر خواست و اراده مردمان باورمند است، در پی پاک کردن صورت مسأله، همانا اراده‌ها، آرمان‌ها و هدف‌های بلند مردم، برآمده تا از اساس، آوردگاه نبرد پا نگیرد و دشواری روبارویی با اراده‌های پولادین.
سوکمندانه، این شگرد تنها در جبهه دشمن پی‌گیری نمی‌شود بلکه هرجا با مدیرانی ناتوان و ایستا روبه‌رو باشیم، بامدیریت‌های پژمرده و خمود، که تمامی گره‌ها را کور می‌بینند، همین روش پی گرفته می‌شود که آسیبی است راهبردی و پایه‌های «هدایت» را هدف ویرانی قرار می‌دهد.
ره‌گیری این آسیب و زخم دیرین سبب گردید در میانه غوغاهای رسانه‌ای آن دوره و هم‌زمان با انتشار پرشمار و گوناگون روزنامه‌ها و مطبوعات و غلیان و تلاطم فضای روانی جامعه، برخاسته از غوغاسالاری‌ها، شتاب‌زدگی‌ها، باندبازی‌ها، بی‌تقوایی‌های سیاسی و… از سویی و کارنابلدی و خشکی و ناورزیدگی روبه‌روشدن با این آشوب‌ها و نبود توان آرامش‌بخشی به جامعه از سوی دیگر، سیاست‌هایی کلی برای بهبود و به‌سامانی چگونگی برخورد و سامان‌دهی فضای رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی برنهاده شود.
با این جهت‌گیری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، پایه‌ریزی شد که در ساختار آن، دفتر مطالعات و بررسی‌های اجتماعی، دفتر فن‌آوری، نظارت و آموزش و مرکز مطبوعات و انتشارت دیده شده بود.
برای جداسازی مرزهای «آزادی مشروع»، و «پیشگیری از جرم» و بسیاری دیگر از دوگانه‌هایی که دستگاه قضا با آن روبه‌رو بود، این معاونت پایه‌گذاری شد. معاونتی که در حقیقت بنیه فرهیختگی و اندیشه‌گی این قوه و وجه فقاهت نوین دستگاه قضا است. برآیند عمل دستگاه قضا در این معاونت بر میز بررسی نهاده می‌شد تا سیاست‌ها و نقشه راه را برای مدیران روشن کرده، و با رسانه‌های رسمی ویژه قوه به بدنه دستگاه بنوشاند. این رسالت، پیوسته می‌بایست در دستگاه قضا پی گرفته شود و از بیرونِ آن شدنی نیست. این معاونت یافته‌های فراوانی نیز برای بالنده‌سازی فقه می‌تواند عرضه کند.
در نبود توان جداسازی و تفکیک مفهوم‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، همان بستن محیط و بستر آزادی‌های مشروع پنداشته می‌شود و به برچیده‌شدن زمینه رشد و گسترش اندیشه‌های بالنده و راه‌گشا، به گمان رشد اندیشه‌های هرز می‌انجامد.
رسالت معاونت‌ها و بخش‌های پژوهشی و مطالعاتی در هر سازمان و نهادی، بالابردن قدرت جداسازی و تفکیک دید و رصد مدیران است تا در دوگانه‌ها و چندگانه‌های فراوانی که با آن روبه‌روی‌اند، با مرزهایی نه چندان روشن و گاه بسیار در هم آمیخته، بتوانند بهترین‌ها را برگزینند و بسامانی، به تخریت بافت‌های سالم نینجامد.
مفهوم حکومت فقه، در پایه‌ای‌ترین و مبنایی‌ترین رتبه، سودرسانی بیشینه به فرد و جامعه با همه‌سونگری است و پایندانی برآورده‌سازی همه نیازها و رشددهی به تمامی نیروها و خواست‌های انسان و بی‌پاسخ و برنامه نگذاردن هیج نیاز و استعدادی به بهانه نیاز و استعدادی دیگر و در حقیقت برنامه سعادت و کمال فرد و اجتماع.
از یادگارهای آن دوره، افزون بر آثار چاپی فراوان مرکز مطبوعات و انتشارت، پایه‌گذاری «خبرگزاری قسط» و انتشار روزنامه داخلی سراسری «مأوی» بود که با گسترش فضای رسانه‌ای، چندی بعد در گوشه و کنار دستگاه قضا، رسانه‌های دیگری نیز پا به میدان گذاردند (مانند روزنامه حمایت سازمان زندان‌‌ها) و این‌گونه آرام آرام، هوای زیست رسانه‌ای در این دستگاه فراهم آمد.
امروز شاهدیم با بهبود توان نظارت، پایش و پردازش و فراگیر شدن سامانه‌های ارتباطی و نظارتی جهانی، چگونه انسان با خطری بی‌سابقه روبه‌رو شده که تا به امروز در هیچ دوره‌ای به این اندازه کیان او را به چالش نکشیده است، و آن پایان آزادی‌های فردی و اجتماعی است با به‌کارگیری ابزارهای پایش و رصدگری تمامی ابعاد زندگی و کنش‌گری‌های انسان به‌وسیله ابرپردازنده‌‌هایی که در بهترین حالات سررشته آنها به دست قدرت‌های جهانی است.
در دستگاه قضا نیز پیشگیری از وقوع جرم به‌گونه‌ای می‌بایست به انجام رسد که به‌هیچ روی آزادی‌های بایسته و مشروع فرد و جامعه آسیب نبیند و زمینه رشد و تعالی و کمال‌یابی برای در امان ماندن منافع شماری اندک، به مخاطره نیفتد.
پیشگیری از وقوع جرم و بهداشت قضایی، به معنای ایستاکردن محیط اجتماع و فرهنگ و پاک کردن بستر آزادی و تکامل و بستن فضا نیست؛ چراکه هر زیست‌بومی اقتضائات حیاتی خود را دارد که باید نگاه داشته شود، در مثل برای حفظ بهداشت دندان و دهان نمی‌توان باکتری‌های مفید دهان را از میان برد تا دندان‌‌هایی سالم داشت؛ چراکه معده و دستگاه هاضمه را با بیماری‌ها درگیر می‌سازد.
شناخت محیط زیست اجتماعی و مؤلفه‌های آن و رصد پی‌در‌پی علایم حیاتی جامعه در همه سویه‌‌ها و اندام‌‌واره‌ها، از بایسته‌های مدیریت‌های عالی کشور و در رأس آن قوای سه گانه است.
از این رو، و برای رسیدن به شناختی درخور از پیشگیری از جرم، این رسالت پایه‌ای دستگاه قضا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم پایه‌گذاری شد. امروز نیز آسیب‌های فراوانی گریبانگیر فضای رسانه‌ای است. به نظر می‌رسد کارنابلدی در مدیریت کلان رسانه‌ای و ورود سلیقه‌ای در این ساحَت،کشور را از رسانه‌های حرفه‌ای پاسخگو، مسؤول و پیگیر خالی کرده _ رویهٔ سودمند رسانه‌ها و کارکرد پایه‌ای آنها که شاید فضای دیده‌شدن آن فراهم نیامده است _ و جای آن را به شبکه‌هایی فراگیر، نامستند و ناپاسخگو داده است که سلامت ذهنی و فکری جامعه را که از ارکان زندگی به‌آیین و از تعهدها و رسالت‌های حکومت است به آسیب دچار ساخته.