جوزدگی و موج‌سواری سیاسی، مانع جدی مبارزه روش‌مند و درخور با فساد اقتصادی

مسؤلیت اطلاع‌رسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در آن سال‌ها (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸) بر عهده‌ام بود، رسالتی دشوار و پرمخاطره که با یاری خدای متعال و همراهی اصحاب رسانه، تلاش کردم آن‌را با آسیب‌های کم‌تر و در راستای هدف‌های تعیین شده پیش برم.

سال ۱۳۸۴، در کنفرانس مطبوعاتی که برای گزارش عملکرد چهارساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، با توجه به فضای سیاست‌زده جامعه، پرسش‌ها و درخواست‌های خبرنگاران، بیش‌تر بر ارائه نام مفسدان اقتصادی بود. گرچه بیان نام‌ها نیز به‌جای خود مهم بود و می‌بایست در چهارچوب قانون به انجام می‌رسید، ولی خطری راهبردی، از نخستین روزها در کمین مأموریت اساسی و حیاتی ستاد بود؛ خطی انحرافی که پیوسته بر آن بود به‌صورتی هدفمند، با فضاسازی و متهم‌کردن ستاد به برخورد جناحی، مسیر مبارزه را از درون‌مایه اصلی فرمان رهبر انقلاب، مبنی بر اصلاح ساختاری و زیربنایی و خشکاندن کانون‌های شکل‌گیری فساد در اقتصاد و بخش‌های گوناگون، منحرف سازد.

مأموریت راهبردی ستاد، از اساس و پایه،‌پاسخ‌گو کردن بنگاه‌های ناشفافی بود که پشتوانه بسیاری از جریان‌های قدرت بودند. این مهم با شفاف‌سازی فرایندها و روال‌های مالی و نیز بستن رخنه‌گاه‌های قانونی و بسترهای فسادزا ممکن بود، و ستاد برای اجرای آن ناگزیر از ورود به حیاط خلوت بسیاری از جریان‌های قدرت می‌شد؛ چراکه پیوند نامیمون و خسارت‌بار قدرت و ثروت آن‌ هم به شکلی پنهان و غیر درخور نظارت، در حال شکل‌گیری و سازمان‌دهی و نهادینه‌شدن بود که راه‌کارهای کشف و مبارزه را روز به روز دشوارتر می‌ساخت. همین امر، آگاهی و به‌هنگامی فرمان رهبر گرامی انقلاب را نشان می‌داد که در بزنگاه شکل‌گیری و انعقاد، فرمان هشت‌ماده‌ای را صادر کردند. این حساسیت بالا سبب می‌شد جریان‌های سیاسی بامانورهای مطالبه‌گرانه، پیوسته به شیوه‌های گوناگون به ستاد فشار آورده و بر آن باشند جریان بنیادین مبارزه را از مسیر خود خارج سازند.

بیان نام‌ها، افزون بر این‌که در آن دوران منع قانونی داشت، در راستای خواست و  برنامه این جریان نااهل بود که می‌کوشید، خواسته‌های باندی و تصفیه‌های سیاسی و اقتصادی را با هزینه ستاد و با پوشش فرمان رهبری، با موج‌آفرینی و متهم کردن ستاد به برخورد گزینشی بر آورده سازند. و البته در پس این هدف میانی، هدف مبنایی دیگری از سوی کانون‌های ناشفاف‌تر و پنهان‌تر و البته ریشه‌دارتر پیگیری می‌شد که همانا انحراف مسیر مبارزه از سطح راهبردی و ساختاری به برخورد سطحی و پرهزینه بود.

علیرغم فضاسازی‌ها، بیش‌تر توان و وقت ستاد در شناسایی کاستی‌ها و تهی‌گاه‌های ساختاری مبارزه با فساد و رسیدن به راه‌کار عملی برطرف‌سازی آن‌ها صرف شد و به نتیجه‌های دقیقی رسید که در این کنفرانس گوشه‌هایی از آن به بیان آمد که می‌نگرید:

[گزارش ایسنا از کنفرانس]

گوشه‌ای از لوایح تدوین شده درباره‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بخشی از آن‌ها کماکان به عنوان راه‌کارهای روز درخور بررسی و ارائه است:

لایحه‌ی مبارزه با جرم پولشویی،

لایحه‌ی تنظیم بازار غیرمتشكل پولی،

لایحه‌ی تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی،

لایحه‌ی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان،

لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده،

لایحه‌ی بازار اوراق بهادار،

لایحه‌ی امور گمركی لایحه‌ی قانون برگزاری مناقصات،

قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات كشوری،

لایحه‌ی حمایت از مخبرین و شهود داده شده برای حمایت از آنها

و لایحه‌ی ضدانحصار

طرح‌های تهیه شده در مجلس شورای اسلامی:

طرح رفع برخی از مشكلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی،

طرح اساسنامه شركت ملی نفت ایران،

طرح ساماندهی و مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‌های قاچاق كالا،

طرح نحوه‌ی تاسیس و اداره‌ی صندوق‌های قرض‌الحسنه،

طرح منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی،

طرح افزایش كارآیی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،

طرح اصلاح ماده‌ی ۶۰ قانون برنامه‌ی سوم و تامین اعتبار و كمك به معیشت اقشار نیازمند و كم درآمد،

طرح رفع تبعیض در مناطق محروم شهرها و بخش‌ها،

طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی

شماری از این طرح‌ها و لایحه‌ها به سرانجام رسید و شماری نیز باقی ماند. از جمله لایحه ضد انحصار که گمان می‌کنم پس از فراز ونشیب‌ها سرانجام  با نام قانون تسهیل رقابت و منع انحصار به تصویب رسید. بی‌گمان استواری و متانت در اجرا، با نظارت و اشراف دست‌یافتنی است.