روشی نو، در استنباط احکام
مقاله محمد جواد مغنیه که در پیش‌شماره کاووشی نو در فقه ترجمه و چاپ شد.
روح شریعت اسلامی، فطرت‌پذیری، سعادت و بهزیستی، رشد و فلاح، رحمت و عطوفت، عدالت و رساندن حق به صاحب حق و خلاصه، جلب مصالح و دفع مفاسد، می‌باشد. این اصول، نه تنها در مدیریت نظام اسلامی و برنامه‌ریزی‌های دولتی باید مطمح نظر قرار گیرد که مجتهد نیز در استنباط خویش باید این عناصر را که قوام شریعت به آنها است پاس دارد. مبادا که با یک خبر واحد، با شهرت و یا اجماعی در مخالفت با این اصول افتد، زیرا این اصول از مسلمات شریعت است و ده‌ها آیه از قرآن و احادیث دیگر پشتوانه آنهاست روا نیست به یک حدیث انجماد کرده و به ده‌ها دلیل دیگر پشت کرد.
فرادید داشتن اصول زیرساخت شریعت اسلامی، بهترین محک برای صواب و خطای استنباط است و مناسب‌ترین چیز برای رهایی از احتیاط‌ها، اجتناب‌ها، تردیدها و تأمّل‌هاست.
استاد مغنیه که هم بر مبانی شریعت مسلط بوده و هم به مشکلات احکام فقهی و فتاوی در عرصه عمل و مقام قضاوت در لبنان پی برده و هم از انتظارات نسل امروز از حوزه‌های علوم دینی آگاهی داشته است، برخی فتاوای فقهاء را از زاویه ناهمخوانی با مبادی عامه و اصول زیرساخت تفکر اجتماعی اسلام، مورد نقد و بررسی قرار داده است.
در نگاه مغنیه، اگر فقیهان از این زاویه به تهذیب کتابهای فقهی بپردازند و در فتاوی جدیدشان، بُعد اجتماعی اسلام را با نگاه به زندگی عینی بشر امروز و تطوری که در مناسبات اجتماعی پیش آمده، فرادید دارند، تحولی در فقه پدید خواهد آمد و شیوه‌ای نو در استنباط احکام سر برخواهد آورد.
نوشته پیش روی شما، مقاله‌ای است با عنوان «نحو فقه اسلامی فی اسلوب جدید».
این مقاله را استاد نوشته و بعد در مجموعه ای به نام «الشیعة فی المیزان»، به چاپ رسیده است.
کسی که آیات و روایاتِ احکام را گرد آوَرَد و در معانی و اسرار آنها تدبر کند، درمی‌یابد که قانونگذاری و تشریع در اسلام بر اصول و قواعد فراگیر و عمومی ذیل، استوار است:
۱. آزادی و آزادگی
۲. حفظ و پاسداری از خون انسان‌ها.
۳. حفظ نوامیس.
۴. حراست از اموال.
۵. احترام به افکار و عقاید.
۶. نفی ضرر و سختگیری‌های بی‌جا.
۷. حفظ نظام اسلامی.
۸. جریمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم.
۹. ناروایی غشّ و خیانت.
۱۰. رواشمردن آن‌چه با طبع سلیم بشر سازگار است (حلال بودن طیبات)
۱۱. حل مسالمت‌آمیز نزاع‌ها و دشمن‌یها. در صورت سرکشی، واداشتن گردن‌کشان به پذیرش حق.
۱۲. حجیّت عرف با نبود دلیل اجتهادی.
۱۳. گسترش برابری بین همه مردم.
و دیگر اموری که نیاز بشر و مقتضیات زمان، آنها را می‌طلبد و منطق سلیم می‌پذیرد.
این اصول، اصول و پایه‌های ثابت در قانونگذاری جدید و پاسخ‌گوی حوادث واقعه‌اند.
مصادر اولیه اسلام، جاودان‌اند و دگرگونی‌ناپذیر. با دگرگونی احوال و شرایط، تغییری در آنها پیش نیاید. آن‌چه تکامل و دگرگونی می‌پذیرد، ابزار و نیازهایی است که این اهداف را در جامعه پیاده و عمل می‌کند.
مثلاً، پیش از عصر ماشین، عرف، در تجارت و خرید و فروش، قیدها و شرط‌هایی را بایسته شمرده که با زیاد شدن تولید و تکامل وسایل نقلیه و گسترش دایره تجارت و ابزار آن در خشکی و دریا، آن قیود و شرایط، نزد عرف اعتبار ندارد و مراعات نمی‌گردد. امروز، تاجر شرقی از شرق به وسیله تلفن یا تلگراف، جنس را از بازرگان غربی می‌خرد، معامله هم تمام شمرده می‌شود، با این که ثمن و مثمن، جنس و بهای آن تسلیم خریدار و فروشنده نگردیده است. پس از آن، بدون آمدن جنس، همین تاجر، آن جنس را می‌فروشد.
در این مورد، چون ملاک عرف است، شرع نیز شروطی را که قبلا لازم می شمرد، معتبر نمی‌داند و فروشنده و خریدار را به انجام تعهّدات‌شان ملزم می‌کند. اتاق بازرگانی نیز، آن دو را ملزم به تعهدات‌شان می‌کند.
بر این اساس، مورد اتکای شرع، عرفی است که با دگرگونی زمان، دگرگون می‌شود. شرع، به چگونگی ابزار و وسایل تجارت، هرگونه باشد، کاری ندارد. البته در جایی که حلالی را حرام و حرامی را حلال نکنند. این است معنای حقیقی حدیث مشهور:
«حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامة»[۱]
یعنی مفاهیم کلی و عمومی، مانند: بیع، در زمان پیامبر حلال بوده و تا قیامت هم حلال خواهد بود و در هیچ زمانی کسی نمی‌شود بیع را حرام بشمارد. اگرچه مصادیق بیع و اجزاء و شرایط آن با تطور زمان دگرگون گردد.
در این راستا، هر فتوایی با مبدئی از مبادی یاد‌شده تنافی پیدا کند، مورد اعتراض و طعن قرار گرفته و جایز نیست آن را به اسلام و شریعت منسوب کرد، گرچه از آن بزرگ‌ترین مراجع، مؤلفان و دانشجویان قدیم و جدید و استاد پارسایان و مجتهدان در علم و پارسایی بوده باشد. بلکه اگر روایتی با این مبادی تعارض کرد، یا باید آن را توجیه کرد و یا کنارش گذاشت، گرچه راوی آن از صحابه سابقین و اولین باشد.
زیرا از طریق شیعه و سنّی ثابت شده که پیامبر فرموده است:
«گفته‌هایش به قرآن عرضه شود، آن‌چه موافق قرآن بود به او نسبت داده شود و آن‌چه مخالف قرآن بود از آن او نیست»[۲]
شگفتا، با این‌که همهٔ فقیهان سنّی و شیعه، به این مبادی عامه ایمان و اذعان دارند و معتقدند شریعت اسلامی بر آنها بنیاد شده است و در پرتو آنها احکام و شریعت اسلامی، جهت می‌یابد، برخی فتاوا از آنها صادر شده و در کتابهای‌شان آمده که با هیچ کدام از این مبادی سازگار نمی‌باشد. سوگ‌مندانه چنین احکامی کم هم نمی‌باشد.
برای نمونه و گواه برخی از آنها را عرضه می‌داریم:
۱. فقیهان شیعه، اجماع دارند: اگر چیزی دست کسی باشد و بگوید این از آن زید است، و سپس بر مالکیت عمر بر آن اقرار کند، بر او واجب است اصل آن را به زید بدهد و بهای آن را به عمر؛ زیرا در مرتبه اول اعتراف کرده که این مال، از آن زید است. پس باید به او تحویل دهد و چون از آنِ عمر بوده و با اقرار، مال عمر از دست‌اش رفته است، باید قیمت آن را به او بپردازد؛ چه او مانع دستیابی عمر به مال‌اش شده و این به منزله تلف مال اوست»[۳]
روشن است چنین حکمی ضرر و صدمه‌ای روشن و ناهنجار بر اقرارکننده است؛ زیرا علیه او، به بیش از آن که در واقع مدیون بوده حکم شده و یکی از آن دو: زید یا عمر، به مال مفت و مجانی، با حکم قاضی رسیده اند.
۲. مورد دیگری که علمای شیعه بر آن اجماع کرده‌اند چنین است:
اگر زورمندی، به ستم، کارگری را حبس کرد و مانع اشتغال او به کاری که قوت خود و خانواده‌اش به آن وابسته است، گردید، فقهای شیعه می‌گویند: آن زورمند گنه‌کار است، ولی ضامن نمی‌باشد و جایز نیست علیه او به پرداخت مبلغ از کارافتادگی کارگر، حکم کرد.
اما اگر همین زورمند چارپایی را غصب کند، ضامن منافع آن بوده و باید منافع آن را گرچه از حیوان بهره نگرفته، بپردازد.[۴]
دلیل می آورند که کارگر آزاد است، قیمت‌گذاری نمی‌شود، پس منافع‌اش را نیز نمی‌شود ارزش‌گذاری کرد، به خلاف چارپا که هم خود بها و قیمت دارد و هم منافع آن.
این حکم، با اصل آزادی و احترام اموال و نفوس تنافی دارد. عرف هم کم‌ترین تفاوتی بین کارگری که از کار باز داشته شده و یا به مال او تجاوز شده است، نمی‌گذارد. در هر دو مورد، حکم به ضمان متجاوز می‌کند.
۳. صاحب مسالک و صاحب جواهر، از فقیهان شیعه، در باب طلاق، فتوا می دهند:
«اذا کرهت المرأه زوجها، وارادت انفساخ عقد زواج، فارتدت عن الاسلام انفسخ العقد وبانت منه فاذا رجعت بعد ذلک الی الاسلام قبل منها وتمت الحیلة.»[۵]
وقتی که زنی شوهرش را دوست نداشت و بر آن بود که عقد ازدواج را فسخ کند، می‌‌تواند مرتد شود و با این ارتداد عقد فسخ شده و از شوهرش جدا می‌شود. پس از آن، اگر به اسلام بازگردد، توبه او قبول و حیله‌اش سازگار می‌افتد.
آیا رواست برای انجام خواسته‌ها، چنین حیله‌هایی را که نه عقل پذیرای آن است و نه شرع آسمانی و قانون اجتماعی، بر دین تحمیل کرد.
۴. شعرانی در کتاب (المیزان من السنة) به نقل از ابن حنبل، گفته است:
«صیدی که به وسیله سگ سیاه انجام گیرد، حلال نیست»
سپس در توجیه فتوای ابن حنبل، می‌نویسد:
«سگ سیاه، شیطان است و شکار شیطان، رجس و نجس است؛ زیرا او پیرو کتاب آسمانی نیست. بله، اگر شیطان پیرو کتاب آسمانی بود، می‌شد حکم به حلال بودن شکارش کرد»[۶]
و در باب شهادات کتاب یاد شده آمده است:
«انه لایقبل شهادة البدوی علی القروی.»[۷]
شهادت روستایی علیه شهری پذیرفته نیست.
۵. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است:
«اذا اراد رجل أن یقول لزوجة: انت طاهر، فسبق لسانه، وقال: انت طالق، یحکم القاضی بصحة الطلاق»[۸]
اگر مردی خواسته باشد به زن‌اش بگوید: تو بسیار پاکی، خطای در گفته و سبق لسان کرده، بگوید: تو مطلقه و آزاد هستی، قاضی باید حکم به طلاق زن او بکند.
۶. ابن شحنه حنفی در کتاب (الذخائر الاشرفیّه) فتوا داده است:
«اذا علّق رجل طلاق امرأته علی رؤیة شیء، وقد کانت حاملاً، فخرج الی السوق ورأی ذلک الشیء ووضعت امراته حملها وعندما رجع الی بیته وجدها متزوجة برجل آخر فیصح الطلاق من الزوج والزواج من الآخر»[۹]
اگر مردی طلاق زن‌اش را که حامله است، منوط و مشروط به دیدن چیزی کرد منزل را به قصد بازار ترک کرد. در بازار آن چیز را دید. وقتی به خانه آمد، متوجه شد که زن وضع حمل کرده و به نکاح دیگری درآمده است. در این صورت، هم طلاق صحیح است و هم ازدواج جدید.
مبانی چنین فتوایی حدس و قیاس‌های باطل است، نمی‌شود این احکام را به شریعت جاودانه‌‌ای چون اسلام، که برخوردار از مبادی و معیارهای صحیح و ثابتی است، نسبت داد. بلکه بایسته است کتابهای فقیهان مسلمان از این احکام پیراسته گردد. چه این کتاب‌ها در دید استاد و شاگرد مقدس بوده و مورد اعتماد مراجع بزرگوار در عرصه عمل و نظر است.
هرچه زودتر باید رهبران دینی و بزرگان حوزه، در نجف و الأزهر، حساب خود را با چنین کتاب‌ها تصفیه کنند، به ارزیابی و بررسی علمی و درستی از آن کتاب‌ها دست یازند و آن‌چه را نیاز اجتماعی و اقتصادی امروز می طلبد، برگزینند.
نیز بایسته است که مبادی عامه تشریع اسلام را در متن فقه حضور بخشند و براساس نیازهای روز گنجینه‌ها و بهره‌‌های علمی و فقهی را که در قانون قدیم و جدید بسان آنان یافت نمی‌شود، استخراج و مطرح کنند و این مزخرفاتی که ما را به عهد جاهلیت و بربریت برمی‌گرداند و از اندیشیدن در سیر حیات و تکامل بشر باز می‌دارد، کنار نهند.
شریعت اسلامی در صدر اسلام بر قرآن و احادیث پیامبر بنا نهاده شده بود. آن دو منبع، زندگی بسیط و جامعه بسته روزگار عهد پیامبر را بس بود، ولی پس از تکامل جوامع و روبه‌رو شدن مسلمانان با حوادث نوپیدا، که نه نسبت به خود آنها شناختی داشته و نه حکم‌اش را می‌دانسته‌اند، فقها دریافتند که جمود بر نصوص کتاب و سنّت دانایی نمی‌آورد و راهی را نمی‌گشاید، به اصول دیگری در تشریع و استنباط پناه بردند. اهل سنّت قیاس را مطرح کرده و شیعیان عقل را به عرصه استنباط آوردند. ولی سوک‌مندانه بر اثر افراطی که در این دو حوزه انجام گرفت، فتاوایی داده شد که نه با روح اسلام سازگار است و نه با مبادی عامه شریعت و نه هم عقل سلیم و قیاس صحیح، مؤید آنها. بایسته است فقیه وقتی با پرسشی روبه‌رو می‌شود، نخست به قرآن و احادیث صحیح مراجعه کند و مبادی عامه تشریع را فرادید خویش بدارد. وقتی با آیه یا روایتی برخورد کرد که با یکی از مبادی عامه تفاوتی دارد، آن آیه و حدیث را تاویل کند و او را هم‌ساز عقل و منطق سازد.
چنان‌چه در قرآن و سنّت دلیلی بر آن مسأله نیافت، در اقوال فقهاء به کاوش بپردازد. اگر در آن زمینه به فتوایی از فقهاء دست یافت، مجتهد‌گونه دلیل آن را بجوید و با هیچ اصل و فرعی مقلدانه، برخورد نکند و از نتایج این آزاداندیشی نهراسد. اگر آن نظریه خردپذیر و برآورنده هدف شارع در آن باب بود، به آن عمل کند. ولی اگر در گفتار فقیهان نیز، در آن موضوع گفته‌ای نیافت، یا نظر آنان ناهم‌ساز با خرد و روح شریعت بود، بی آن‌که در متون و شروح و حواشی، سرگردان شود به عقل و اجتهاد خویش مراجعه کند. و در اجتهادش، مبادی تشریع و قواعد عامه عقل که برای حل مشکلات و معضلات فقهی، وضع شده است، فرادید خویش نهد و از هر قاعده و اصل قدیم و جدید که برای بالا بردن سطح قانونگذاری وضع شده، بهره گیرد. البته، قواعد و اصولی که خرد بپذیرد و با روح شریعت تنافی نداشته باشد. به نظر ما، برجستگی و جاودانگی شریعت اسلامی در انعطاف‌پذیری و همگامی آن با ادوار مختلف زندگی بشر است. بسیاری از قوانین جدید دنیا، وام‌دار شریعت اسلامی اند. با این همه نمی شود کاستی‌های فقه را نادیده گرفت؛ زیرا در کنار این امتیازات فتاوایی ابداع شده است که خاستگاه آن تعصب و جهل به موضوعات و مسائل اجتماعی، بوده است. پیراستن چهره شریعت از چنین نظریاتی نیازی فوری و اساسی است. البته وجود چنین فتاوایی از منزلت و مکانت میراث بزرگ فقهی ما، نمی‌کاهد، زیرا مترقی‌ترین قوانین دنیا، بارها و بارها دستخوش تغییر، تبدیل و زیادی و کاستی شده‌اند.
در تهذیب فقه، تنها به محتوا، نباید بسنده کرد، بلکه بایسته است در فصل‌بندی، نگارش و چاپ کتابهای فقهی نیز، تجدیدنظر کرد؛ زیرا قرن‌ها از آن فصل‌بندی‌ها و نگارش‌ها، گذشته است. فقیهان بزرگوار ما در عصر خودشان نیازهای زمان را شناختند و براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی آن روز، به تدوین فقه پرداختند و کتاب‌هایی را به: ازدواج، طلاق، تجارت، اجاره، اختصاص دادند و فروع و فرضیه‌های بسیاری را برنمودند. ولی بر اثر تطور جوامع و زندگی بشر، مسائل و پرسش‌های جدیدی چهره نموده است که در کتابهای آنان طرح نشده است. در حالی که برخی از این مسائل باب و کتاب جدیدی را در فقه می‌طلبد. مانند: قوانین دریاها، تجارت دریایی، احکام در ارتباطات و مراسلات و امور دیگری که متن زندگی بشر امروز را شکل می‌دهند و قانون‌گذاران امروز، کتابهای قطور چندصد صفحه‌ای در این زمینه‌ها، نگاشته‌اند.
واقعیت این است که زندگی بشر، تطوریافته، شؤونات جدید و پدیده‌های بی‌شماری ظهور کرده است و هیچ موضوعی که محط فتوای فقهای سلف بوده ثابت نمانده است.
بنابراین، محال است که موضوع‌ها دگرگون شوند و احکام آنها راکد و جامد باشند، چه حکم متفرّع بر موضوع است. با ثبوت موضوع، ثابت و با رفتن موضوع می رود و با تطور آن، تطور می‌پذیرد.
[۱] . الاصول من الکافی، ثقةالاسلام کلینی، ج۱/۵۸، دارالتعارف، بیروت.
[۲] . عن ابی عبدالله(ع) قال:
«خطب النبی، صلی الله علیه وآله، بمنی فقال: ایها الناس ماجاءکم عنّی یوافق کتاب الله فانا قلته وماجاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله»
اصول کافی، ج۱/۶۹، وسائل الشیعه، ج۱۸/۷۹.
[۳] . جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج۳۵/۱۳۰، دار احیاء التراث العربی; (شرایع الاسلام)، محقق حلی، ج۳/۱۵۴، منشورات الاعلمی.
[۴] . شرایع الاسلام، ج۳/۲۳۶; جواهر الکلام، ج۳۷/۳۹، ۴۲.
[۵] . مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین بن علی العاملی الجبعی، معروف به شهید ثانی، ج۲، باب طلاق.
[۶] . المیزان من السنّة، شعرانی، ج۲، باب الصید والذباحة.
[۷] . همان مدرک، باب شهادات.
[۸] . الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیری، ج۴/۲۸۹، احیاء التراث العربی. علمای شیعه، عکس این مطلب، فتوا داده اند. ر.ک: (شرایع الاسلام)، ج۴/۱۹، دارالاضواء، بیروت.
[۹] . الذخائر الاشرفیه، ابن الشحنه حنفی، باب النکاح.
وقتی که در دادگستری بیروت، قاضی بودم، دعوایی پیش من آوردند. زنی بود که شوهر خود را دوست نداشت. درخواست طلاق کرد، شوهر نپذیرفت. برخی به او گفتند: می توانی مرتد بشوی. با ارتداد، عقد ازدواج، خود به خود، فسخ می شود. وی، نصرانی شد. ارتداد خود را در اداره ثبت و فرمانداری به ثبت رساند. برای فسخ ازدواج، اقدام کرد. به من مراجعه کرد. من قراری صادر کرده، درخواست او را رد کردم. او، از محکمه تجدیدنظر، طلب استیناف کرد. آن محکمه، ازدواج را فسخ کرد. این زن، پس از این قرار، به اسلام بازگشت و ازدواج مجدد کرد.
