حقوق بین‌الملل و اقلیت‌های مذهبی
مبانی نظری حقوق اجتماعی و سیاسی اسلام (بخش هشتم)
حقوق اقلیت‌ها
اسلام، چون مسلمانان را از هر نژاد و زنان و قوم عشیره و سیاه و سفید برابر و یکسان می‌داند، در حقوق اسلامی و نظام امت و امامت، مبنای اقلیت، زبان و نژاد نیست، بلکه اقلیت‌های دینی است. برادران مسلمان کرد و ترک و عرب، در کشوری که بیش‌تر ساکنان آن فارس زبان‌اند، همان حقوقی را دارند که فارس‌ها از آن برخوردارند. هم‌چنان که در کشور مسلمانی که بیش‌تر آن‌ها عرب یا مالایی، مانند مالزی، باشند نیز کردها، ترک‌ها و فارس‌هایی که مسلمان باشند اقلیت شمرده نمی‌شوند.
«یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» [۱]
در نظام حقوقی اسلامی، حرمت‌گذاری و دفاع از اقلیت‌ها بسیار پیشروانه است. در سوره ممتحنه چنین آمده است:
«لا ینْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ». [۲]
خداوند، شما را از ارتباط با کسانی که در جنگ با شما نمی‌باشند باز نمی‌دارد. با آنان نیکی کنید و عدالت ورزید؛ زیرا خداوند دادگران و عدالت‌ورزان را دوست دارد.
در اسلام و قانون اساسی، جمهوری اسلامی، برای اقلیت‌های دینی که شرایط حکومت اسلامی را پذیرفته‌ند، امنیت جان، مال، ناموس، اماکن مقدس و مورد احترام آن‌ها، را بر عهده گرفته است و حق آزادی انتخاب اقامتگاه، حق فعالیت‌های اقتصادی و روابط بازرگانی را سزوار آن‌ها می‌داند و حقوق مدنی آنان در احوال شخصی و استقلال قضایی در مراجعه به محاکم عمومی را به رسمیت می‌شناسد.
در قانون اساسی آمده است:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…» [۳]
و در اصل سیزدهم، در تعیین اقلیت‌های دینی آمده است:
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».[۴]
امام عدالت، حضرت علی (ع)، در عهدنامه حکومتی به مالک اشتر، اساس برخورد دولت‌ها و حاکمان را با شهروندان کشور اسلامی چنین تعیین می‌کنند:
« وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِی الْخَلْقِ…»[۵]
قلب‌ات را نسبت به ملت، پر از مهر و دوستی و لطف کن، چونان حیوان درنده‌ای نباش که خوردن زیردست‌اش را غنیمت می‌شمارد؛ زیرا آنان دو گروه‌اند یا برادر دینی تواند و یا مانند تو در آفرینش می‌باشند.
یعنی تو در آفرینش، بر غیرمسلمانان برتری نداری و هم‌نوع آنان هستی و همه انسان‌ها از هر دین و مذهب بنده و مخلوق خدایند. خداوند، از آن‌ها روزی و لطف و رحمت و فیض را دریغ نکرده است؛ تو هم با آن‌ها رفتاری انسانی داشته باش:
«فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ یعْطِیكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ»
همان‌گونه که می‌خواهی خداوند تو را مشمول عفو و گذشت قرار دهد، تو از خطا و اشتباه مردمان چشم‌پوشی کن و چتر عطوفت و گذشت را بر جامعه و مردم حاکم ساز.
در بیش از ده قرن پیش، در حکومت عدل علوی، میان فردی غیرمسلمان با حاکم مسلمان، بر سر زرهی نزاع می‌شود. چون ادله ظاهری به نفع غیرمسلمان است، حاکم اسلامی در دادگاه محکوم می‌شود و امام علی (ع) حکم را متواضعانه می‌پذیرد. امام علی در دفاع از اقلیت‌ها، وقتی زیورآلات زن مسیحی را به ستم ربودند فرمود: اگر مسلمانی از ناراحتی این واقعه بمیرد، سزوار است. یا وقتی پیرمرد مسیحی را در حال گدایی می‌نگرد، برافروخته می‌شود و می‌فرماید:
«اِسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیهِ مِنْ بَیتِ اَلْمَالِ»[۶]
شگفتا! اسلام، در حرمت‌گذاری به مالکیت اهل ذمه، شراب را که در قرآن نجس شمرده شده و بسیار نکوهیده است و معامله و نگهداری آن ممنوع می‌باشد برای اهل کتاب محترم شمرده و غصب آن را روا نمی‌دارد.
محقق حلًی چنین فتوا دارد:
«شرابی که از مسلمان غصب شود ضمان ندارد، گرچه کافر آن‌را غصب کند، ولی همان شراب را مسلمان اگر از کافری که آن‌را آشکار نمی‌کند، غصب کند ضمان دارد.»[۷]
حقوق بین‌المللی اسلامی
اصول و قواعد حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی در زمینه‌های گوناگون روابط بین‌الملل.
حقوق بین‌الملل عمومی، دارای سه ضلع ارتباطی میان کشورها، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، افراد با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که در همه این زمینه‌ها، اسلام منطق حقوقی ویژه خودش را داراست.
چون محور ارتباط و عدم ارتباط مسلمانان را مکتب اسلام تعیین می‌کند، در روابط بین‌الملل اسلامی، جهان به دو قطب: دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود. مناطقی که بیش‌تر جمعیت آن‌ها مسلمان باشند یا حاکمیت آن کشور و منطقه در اختیار مسلمانان باشد، دارالاسلام نامیده می‌شود، ولی سرزمین‌هایی که نه بیش‌تر جمعیت آن مسلما‌ن‌اند و نه قوانین و احکام اسلامی در آن حاکمیت دارد، دارالکفر می‌باشد که این‌ها نیز ممکن است سه نوع ارتباط با جامعه اسلامی داشته باشند:
یا درگیر و در جنگ با مسلمانان‌اند و یا مسلمانان در آن کشور مورد ظلم و ستم می‌باشند، که «دارالحرب» گفته می‌شود.
یا این که قراردادهای صلح و روابط دوستانه با دولت اسلامی برقرار نموده‌اند که «دارالصلح» می‌باشند.
یا این که دولت بی‌طرفی است هم نسبت به دولت اسلامی و هم کشوری که اسلام با او در جنگ می‌باشد، که «دارالحیاد» یعنی دولت بی‌طرف می‌گویند.
در حقوق ارتباطات بین‌الملل اسلامی، عدالت، اساسی‌ترین مبناست که بر همه حقوق اجتماعی و سیاسی انسان‌ها چه مسلمان و یا غیرمسلمان سایه می‌اندازد و روابط دولت‌ها را سامان می‌دهد.
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»[۸]
که در این آیه، قیام به قسط را تکلیف همه انسان‌ها در همه ارتباطات فردی، اجتماعی و بین‌المللی می‌داند.
با الهام از این آیه و دستورات دیگر اسلامی در قانون اساس چنین آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌كند».[۹]
[۱] سوره حجرات آيه ۱۳.
[۲] سوره ممتحنه آيه ۸.
[۳] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل ۱۴.
[۴] همان اصل ۱۳.
[۵] نهج‌البلاغه نامه ۵۳.
[۶] وسائل الشيعه جلد ۱۱، باب ۱۹، حديث ۱.
[۷] شرايع الاسلام، ص ۷۶۲.
[۸] سوره حديد، آيه ۲۵.
[۹] قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصل ۱۵۴.
