پول و پرسش‌های جدید فقهی
[فقه اهل بیت، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۴]
فقه شيعه با همۀ توانايی‌ها، دارايی‌ها و ژرفايی، اکنون مرحلهای دشوار و سرنوشتساز را سپری میکند. دورۀ گذر از «پندارهپردازی» به «قانوننگاری» از «ذهنی‌مداری» به «عينی‌گرايی» از پيروی به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب.
کامروايی و ناکامی در عبور از اين مرحلۀ مهم و تاريخی، بسته به مسؤوليت‌شناسی و انجام تکليف فقيهان معاصر است. اگر اين گنجينۀ پُرمايه، به‌روز، بررسی و نقد نشود و دادهها و توانايی‌های آن نيازهای حقوقی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی را پاسخ نگويد، افزون بر آفاق زندگی فردی، در عرصۀ اجتماعی و نظام‌پردازی، حضور جدی پيدا نکند، آن‌هم در قالبی منطقی و بيانی عصری، فقيهان، پاسِ رسالت خويش نداشته و حوزههای فقاهتی از انبوه ميراث شيعه، حراستِ درخور نکردهاند؛ چه، نگاهبانی از فقه و تعاليم اهل بيت(ع) به حضور جدی آن در متن زندگی فردی و اجتماعی است.
سوگ‌مندانه با گذشت نزديک به دو دهه از انقلاب اسلامی، جای حوزويان در کرسی‌ها، لجنهها و عرصههای جدی و فنّی، فلسفی، کلامی، اقتصادی و حتی حقوقی و قضايی، خالی است. حوزههای دانشی، مردانی زبردست، فهيم، بصير و آگاه به مناسبات عصر و نيازهای روز و توانا بر پاسخدهی به پرسش‌ها و شبهات، نپروريدند.
يکی از حوزههای فقه، بيان رابطۀ اسلامی _ الهی انسان با اشيای مادی، اسلوب حاکم بر داد و ستد، توليد و توزيع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشتههای وابسته، عهدهدار تبيين آن است. امروز ده‌ها مکتب و نظريه اقتصادی در اين زمينه، پديد آمده و صدها کتاب در بيش‌تر زمينههای آن، نوشته شده است.
امروز، اقتصاد و معيشت، چه درست و چه نادرست، حرف اوّل را میزند. در چنين دنيايی، اگر جمهوری اسلامی معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباوری، ناکام خواهد ماند.
اگر نظام اسلامی، برنامههای اقتصادی و روش معيشتی سالم، انسانی و بر پايه عدالت اسلامی، پینريزد، در رساندن رحمت جهانی دين خاتم و ابعاد معنوی دين به وجدان‌های بيدار دنيا، ناتوان مانده و فلسفه وجودی خويش را پاس نداشته است.
تدوين نظام اقتصاد اسلام، بيان احکام و قوانين حاکم بر روابط اقتصادی و مناسبات اجتماعی، آيا جز از متولّيان توليد و نشر انديشه اسلامی و حوزههای علوم دينی، انتظار میرود، همانانی که دژ استوار دين و مبيّن حلال و حرام احکام هستند؟
آيا با گذشت اين همه سال و دستيابی به چنين مهين‌فرصتی و نعمت جمهوری اسلامی، بايد هنوز فقه ما از فردنگری، تک‌ساحتی، ظاهر‌بسندگی و بیتوجهی به گزارههای نو زندگی، رنج برد؟
اگر در اين کشور، نظام معيشتی سالم و دينی پياده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانی است، جز فقيهان و اميران؟
«صنفان من اُمّتي إذا صلحا، صلح اُمّتي…الفقهاء و الاُمراء»
اگر بانکداری حل نشود و زندگی مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، وبال آن بر کسانی است که درگير گشايش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهوری اسلامی از افتادن به تورهای ناپيدا و پيچيده استکبار جهانی است؟ يا بخش بزرگی از اين کاستی، بر عهده متوليان بيان موازين و احکام دينی است؟
سوگ‌مندانه با وجود پيدايی علم اقتصاد و رشتههای مختلفی در آن و پيدايی مکاتب گوناگون اقتصادی و تدوين و نشر صدها کتاب، تنها در مسأله پول و بانکداری در خارج از دارالإسلام، از حوزههای شيعه جز اندکشماری از کتاب‌های اقتصادی به زبان روز، چيزی عرضه نشده است…
از مقولههای نوپيدا و مسأله‌آفرين در حوزۀ اقتصاد و سيستم معيشتی مردم، گزارۀ پول است. پول، در همۀ زوايای زندگی فردی و اجتماعی انسانِ امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسيار پيچيده و گستردهای به‌خود گرفته است. در نقش و جايگاه اجتماعی آن، دانشوران علوم اجتماعی و اقتصادی گفتهاند: «انسان، اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفريدههای انسان». پول شمشير دو دم است. میتوان با برنامهريزی واقع‌بينانه، عادلانه و انسانی، بهروزی بشر را تأمين کرد و دين را در دنيا گسترد و میتوان با سياست‌های ناعادلانه پولی و بیاعتنايی به نقش آن، طغيان، تباهی و سيهروزی را برای بشر ارمغان آورد.
امروز، ديگر پول، وسيلۀ مبادله، آن هم با تلقی گذشته، نيست. نقش آن در معيار ارزش، وسيلۀ ذخيره ارزش، تهييجگر متغيّرهای اقتصادی مانند سطح توليدات، فعاليت‌های اقتصادی و روش توزيع، خلاصه نمیشود، بلکه پول، ابزار سلطۀ سياسی و عامل توسعۀ اقتصادی است و باعث تحرّک، و يا رکود جامعه.
پول و سياست‌های پولی درست، ابزار کارآيی برای کنترل تورّم و تحرّک و جنبش اقتصادی است. افزايش حجم آن تورّمآور است و تقليل آن عامل رکود و ايستايی.
پول، بر اساس کارکردهای خود، تقسيمهايی پيدا کرده و عناوين گوناگونی يافته است؛ مانند، پول تحريری، پول فلزی، پول کاغذی، پول ثابت، پول بیطرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانکی و…
عالمانِ شريعت که وظيفۀ روشن‌گری احکام اسلامی را عهده دارند، نمیتوانند اين همه را ناديده انگارند و از کنار آن بگذرند؛ زيرا گزينش هر کدام از اين ديدگاه‌ها، پرسش‌های خاص خود را فراروی فقيه، خواهد گشود که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱. پول مال است يا کالا؟ اعتباری است يا حقيقی؟ مثلی است يا قيمی؟
۲. آيا پولی که در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دينارِ عصر نزول و تشريع است؟
۳. آيا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتوای برخی فقيهان، زيادی، در آن جايز باشد و آيا هر زيادی رباست؟ فلسفۀ تحريم ربا در اجرای کدام‌يک از ديدگاه‌ها و سياست‌های پولی، بروز میکند.
۴. از اقسام چندگانۀ پول، کدام پول معاملهاش ربوی است؛ آيا همۀ پول‌ها با همه تفسيرها و نظرگاه‌ها؟
۵. آيا نقش پول در بازار معاملی و بازار پولی تفاوت نمیکند و حکم او در هر کدام از آن دو، متفاوت نيست؟
۶. در فتوای مشهور در مضاربه، سرمايه بايد دينار و درهم باشد. آيا اسکناس میتواند جايگزين آن شود؟
۷. آيا زکات که بر دينار، بار میشود، اسکناس و سکههای امروزی را در بر میگيرد؟
۸. آيا خريد و فروش اسکناس صحيح است و احکام ربای معاملی در آن جاری نيست؟
۹. سياست‌های پولی دولت، گاهی موجب کاهش قدرت خريد پول میشود. آيا اين اقدام دولت در همه موارد جايز است، يا در صورت وجود مصلحت اجتماعی و ضرورت، مجاز خواهد بود؟ اگر دولت، چنين کاری کرد، نسبت به پول‌های سپرده به تناسب کاهش قدرت خريد، مديون نيست؟
۱۰. اگر کسی مبلغی را به مدت یک سال به ديگری قرض بدهد، سياست‌های پولی دولت يا تورّم، قدرت خريد پول را به طور متعارف پايين می‌آورد. آيا حق مطالبه مابه‌التفاوت آن‌را دارد؟
۱۱. اگر پايين آمدن قدرت خريد، برخاسته از تورم اقتصادی فاحش بود، چطور؟
۱۲. در صورت تورم، اگر کسی خمس سرمايه خود را پرداخت، با گذشت يک سال مقدار پول آن بالا رفت، ولی قدرت خريد پول پايين آمد، مثلاً دارايی امسال او، يک ميليون و سيصد هزار تومان است، معادل قدرت خريد يک ميليون سال گذشته او، که خمس آن را پرداخته است. آيا بر پول مازاد، خمس، بار میشود و مشمول ربح است؟
۱۳. اگر کسی مال خود را مخمّس و پول آن را دست‌گردان کرد، آيا در پايان سال با اين که قدرت خريد پول به طور چشمگيری پايين آمده، همان مبلغ دست‌گردان شده را بدهکار است؟
۱۴. اگر قدرت خريد پول افزايش يافت و شمارۀ پول‌ها مساوی سال گذشته بود، آيا بر مازاد قدرت خريد، خمس بار میشود؟ مثلاً يک ميليون سال گذشته قدرت خريد يک و نيم ميليون را پيدا کرده است؟
۱۵. آيا اگر اسکناس اعتباری باشد و نمايندۀ قدرت خريد، يا کار متراکم، قاعدۀ اتلاف بر آن بار میشود و با کم شدن اسکناس‌ها میتوان طرف را مديون و از او پول را طلب کرد و گفت به همان مبلغِ کم‌شده ميزان قدرت خريد صاحب پول را از بين برده است، يا اين که در حکم، حوالۀ انبار است؟
۱۶. آيا با غصب اسکناس‌های اعتباری، غصب حقيقی پديد میآيد؟ يعنی قدرت خريد مغصوب‌عنه، گرفته شده و آيا در زمان غصب که قدرت خريد اسکناس کاهش میيابد، غاصب همان مقدار اسکناس‌ها را بايد بپردازد و نسبت به مابه‌التّفاوت برابری قدرت خريد، مديون نيست؟
۱۷. بدهکاری که در ادای دين خود تأخير کرده و در مدت تأخير، تورم، افزايش يافته است، اگر پول را نمايندۀ قدرت خريد بدانيم و وجه استقلالی به آن ندهيم، بدهکار بايد بدهی را با مابه‌التفاوت، تا سقف قدرت خريد زمان پرداخت دين بپردازد؛ چه اين بدهکاری از باب ضمان امری، ضمان قهری و يا معاوضی باشد. اين مبلغ میتواند عين بدهی او تلقّی شود، نه خسارت.
۱۸. اگر بگوييم اقسام ششگانه ديه را میتوان پولی کرد و معادل قدرت خريد آن اقسام را اسکناس داد، آيا چنان‌چه بزه‌کار در پرداخت ديه تأخير کند، عامل آن هر چه باشد، بايد متوازن قدرت خريد بپردازد؟
۱۹. آيا اگر به پول و اسکناس با ديد استقلالی نگاه شود، در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سال‌ها و کاهش فاحش توان پول، چه بايد کرد؟
خلاصه، پول بر اساس تفسيرها، تعبيرها، گونهها، نظريههای پولی، چگونگی سياست‌های پولی، تورّم جامعه از سه نگاه اقتصادی، حقوقی و فقهی، پرسش‌ها، گفتهها و نتايج گوناگونی را در پی دارد که فهم و تفکيک و شناخت آنها، هم برای فقيهان و مجتهدان، بايسته است و مؤثر در نظريه و فتوا، و هم فهم ضوابط شريعت در اين زمينه برای مجريان و متوليان جامعه لازم است و کارگشا.
بی‌شک، در اين مقوله جستارهای بسياری است که تخصصّ‌ها و دانش‌های ويژۀ خود را میطلبد که اين مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نيست.
