مقاله‌ها و نوشته‌ها

پول و پرسش‌های جدید فقهی

[فقه اهل بیت، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۴]

فقه شيعه با همۀ توانايی‌ها، دارايی‌ها و ژرفايی، اکنون مرحله‌‏ای دشوار و سرنوشت‌‏ساز را سپری می‌‏کند. دورۀ گذر از «پنداره‌‏پردازی» به «قانون‌‏نگاری» از «ذهنی‌مداری» به «عينی‌گرايی» از پيروی به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب.

کامروايی و ناکامی در عبور از اين مرحلۀ مهم و تاريخی، بسته به مسؤوليت‌شناسی و انجام تکليف فقيهان معاصر است. اگر اين گنجينۀ پُرمايه، به‌روز، بررسی و نقد نشود و داده‏‌ها و توانايی‌های آن نيازهای حقوقی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی را پاسخ نگويد، افزون بر آفاق زندگی فردی، در عرصۀ اجتماعی و نظام‌پردازی، حضور جدی پيدا نکند، آن‌هم در قالبی منطقی و بيانی عصری، فقيهان، پاسِ رسالت خويش نداشته و حوزه‌‏های فقاهتی از انبوه ميراث شيعه، حراستِ درخور نکرده‌‏اند؛ چه، نگاهبانی از فقه و تعاليم اهل بيت(ع) به حضور جدی آن در متن زندگی فردی و اجتماعی است.

سوگ‌مندانه با گذشت نزديک به دو دهه از انقلاب اسلامی، جای حوزويان در کرسی‌ها، لجنه‏‌ها و عرصه‌‏های جدی و فنّی، فلسفی، کلامی، اقتصادی و حتی حقوقی و قضايی، خالی است. حوزه‏‌های دانشی، مردانی زبردست، فهيم، بصير و آگاه به مناسبات عصر و نيازهای روز و توانا بر پاسخ‌‏دهی به پرسش‌ها و شبهات، نپروريدند.

يکی از حوزه‌‏های فقه، بيان رابطۀ اسلامی _ الهی انسان با اشيای مادی، اسلوب حاکم بر داد و ستد، توليد و توزيع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشته‌‏های وابسته، عهده‌‏دار تبيين آن است. امروز ده‌ها مکتب و نظريه اقتصادی در اين زمينه، پديد آمده و صدها کتاب در بيش‌تر زمينه‌‏های آن، نوشته شده است.

امروز، اقتصاد و معيشت، چه درست و چه نادرست، حرف اوّل را می‌‏زند. در چنين دنيايی، اگر جمهوری اسلامی معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباوری، ناکام خواهد ماند.

اگر نظام اسلامی، برنامه‌‏های اقتصادی و روش معيشتی سالم، انسانی و بر پايه عدالت اسلامی، پی‏‌نريزد، در رساندن رحمت جهانی دين خاتم و ابعاد معنوی دين به وجدان‌های بيدار دنيا، ناتوان مانده و فلسفه وجودی خويش را پاس نداشته است.

تدوين نظام اقتصاد اسلام، بيان احکام و قوانين حاکم بر روابط اقتصادی و مناسبات اجتماعی، آيا جز از متولّيان توليد و نشر انديشه اسلامی و حوزه‏‌های علوم دينی، انتظار می‌‏رود، همانانی که دژ استوار دين و مبيّن حلال و حرام احکام هستند؟

آيا با گذشت اين همه سال و دست‏يابی به چنين مهين‌فرصتی و نعمت جمهوری اسلامی، بايد هنوز فقه ما از فردنگری، تک‌ساحتی، ظاهر‌بسندگی و بی‌‏توجهی به گزاره‌‏های نو زندگی، رنج برد؟

اگر در اين کشور، نظام معيشتی سالم و دينی پياده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانی است، جز فقيهان و اميران؟

«صنفان من اُمّتي إذا صلحا، صلح اُمّتي…الفقهاء و الاُمراء»

اگر بانک‌داری حل نشود و زندگی مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، وبال آن بر کسانی است که درگير گشايش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهوری اسلامی از افتادن به تورهای ناپيدا و پيچيده استکبار جهانی است؟ يا بخش بزرگی از اين کاستی، بر عهده متوليان بيان موازين و احکام دينی است؟

سوگ‌مندانه با وجود پيدايی علم اقتصاد و رشته‌‏های مختلفی در آن و پيدايی مکاتب گوناگون اقتصادی و تدوين و نشر صدها کتاب، تنها در مسأله پول و بانکداری در خارج از دارالإسلام، از حوزه‌‏های شيعه جز اندک‌‏شماری از کتاب‌های اقتصادی به زبان روز، چيزی عرضه نشده است…

از مقوله‌‏های نوپيدا و مسأله‌آفرين در حوزۀ اقتصاد و سيستم معيشتی مردم، گزارۀ پول است. پول، در همۀ زوايای زندگی فردی و اجتماعی انسانِ امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسيار پيچيده و گسترده‌‏ای به‌خود گرفته است. در نقش و جايگاه اجتماعی آن، دانشوران علوم اجتماعی و اقتصادی گفته‌‏اند: «انسان، اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفريده‏‌های انسان». پول شمشير دو دم است. می‌‏توان با برنامه‌‏ريزی واقع‌بينانه، عادلانه و انسانی، بهروزی بشر را تأمين کرد و دين را در دنيا گسترد و می‌‏توان با سياست‌های ناعادلانه پولی و بی‏‌اعتنايی به نقش آن، طغيان، تباهی و سيه‏‌روزی را برای بشر ارمغان آورد.

امروز، ديگر پول، وسيلۀ مبادله، آن هم با تلقی گذشته، نيست. نقش آن در معيار ارزش، وسيلۀ ذخيره ارزش، تهييج‌‏گر متغيّرهای اقتصادی مانند سطح توليدات، فعاليت‌های اقتصادی و روش توزيع، خلاصه نمی‏‌شود، بلکه پول، ابزار سلطۀ سياسی و عامل توسعۀ اقتصادی است و باعث تحرّک، و يا رکود جامعه.

پول و سياست‌های پولی درست، ابزار کارآيی برای کنترل تورّم و تحرّک و جنبش اقتصادی است. افزايش حجم آن تورّم‌‏آور است و تقليل آن عامل رکود و ايستايی.

پول، بر اساس کارکردهای خود، تقسيم‌‏هايی پيدا کرده و عناوين گوناگونی يافته است؛ مانند، پول تحريری، پول فلزی، پول کاغذی، پول ثابت، پول بی‌‏طرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانکی و…

عالمانِ شريعت که وظيفۀ روشن‌گری احکام اسلامی را عهده دارند، نمی‌‏توانند اين همه را ناديده انگارند و از کنار آن بگذرند؛ زيرا گزينش هر کدام از اين ديدگاه‌ها، پرسش‌های خاص خود را فراروی فقيه، خواهد گشود که به برخی از آنها اشاره می‌‏شود:

۱.  پول مال است يا کالا؟ اعتباری است‏ يا حقيقی؟ مثلی است يا قيمی؟

۲. آيا پولی که در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دينارِ عصر نزول و تشريع است؟

۳. آيا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتوای برخی فقيهان، زيادی، در آن جايز باشد و آيا هر زيادی رباست؟ فلسفۀ تحريم ربا در اجرای کدام‌يک از ديدگاه‌ها و سياست‌های پولی، بروز می‌‏کند.

۴. از اقسام چندگانۀ پول، کدام پول معامله‌‏اش ربوی است؛ آيا همۀ پول‌ها با همه تفسيرها و نظرگاه‌ها؟

۵. آيا نقش پول در بازار معاملی و بازار پولی تفاوت نمی‌‏کند و حکم او در هر کدام از آن دو، متفاوت نيست؟

۶. در فتوای مشهور در مضاربه، سرمايه بايد دينار و درهم باشد. آيا اسکناس می‏‌تواند جايگزين آن شود؟

۷. آيا زکات که بر دينار، بار می‌‏شود، اسکناس و سکه‏‌های امروزی را در بر می‌‏گيرد؟

۸. آيا خريد و فروش اسکناس صحيح است و احکام ربای معاملی در آن جاری نيست؟

۹.  سياست‌های پولی دولت، گاهی موجب کاهش قدرت خريد پول می‏‌شود. آيا اين اقدام دولت در همه موارد جايز است، يا در صورت وجود مصلحت اجتماعی و ضرورت، مجاز خواهد بود؟ اگر دولت، چنين کاری کرد، نسبت به پول‌های سپرده به تناسب کاهش قدرت خريد، مديون نيست؟

۱۰.  اگر کسی مبلغی را به مدت یک سال به ديگری قرض بدهد، سياست‌های پولی دولت يا تورّم، قدرت خريد پول را به طور متعارف پايين می‌آورد. آيا حق مطالبه مابه‌التفاوت آن‌را دارد؟

۱۱. اگر پايين آمدن قدرت خريد، برخاسته از تورم اقتصادی فاحش بود، چطور؟

۱۲. در صورت تورم، اگر کسی خمس سرمايه خود را پرداخت، با گذشت ‏يک سال مقدار پول آن بالا رفت، ولی قدرت خريد پول پايين آمد، مثلاً دارايی امسال او، يک ميليون و سيصد هزار تومان است، معادل قدرت خريد يک ميليون سال گذشته او، که خمس آن را پرداخته است. آيا بر پول مازاد، خمس، بار می‏‌شود و مشمول ربح است؟

۱۳. اگر کسی مال خود را مخمّس و پول آن را دست‌گردان کرد، آيا در پايان سال با اين که قدرت خريد پول به طور چشم‏گيری پايين آمده، همان مبلغ دست‌گردان شده را بدهکار است؟

۱۴. اگر قدرت خريد پول افزايش يافت و شمارۀ پول‏‌ها مساوی سال گذشته بود، آيا بر مازاد قدرت خريد، خمس بار می‌‏شود؟ مثلاً يک ميليون سال گذشته قدرت خريد يک و نيم ميليون را پيدا کرده است؟

۱۵.  آيا اگر اسکناس اعتباری باشد و نمايندۀ قدرت خريد، يا کار متراکم، قاعدۀ اتلاف بر آن بار می‌‏شود و با کم شدن اسکناس‌ها می‌‏توان طرف را مديون و از او پول را طلب کرد و گفت به همان مبلغِ کم‌شده ميزان قدرت خريد صاحب پول را از بين برده است، يا اين که در حکم، حوالۀ انبار است؟

۱۶.  آيا با غصب اسکناس‌های اعتباری، غصب حقيقی پديد می‏‌آيد؟ يعنی قدرت خريد مغصوب‌عنه، گرفته شده و آيا در زمان غصب که قدرت خريد اسکناس کاهش می‏‌يابد، غاصب همان مقدار اسکناس‌ها را بايد بپردازد و نسبت به مابه‌التّفاوت برابری قدرت خريد، مديون نيست؟

۱۷.  بدهکاری که در ادای دين خود تأخير کرده و در مدت تأخير، تورم، افزايش يافته است، اگر پول را نمايندۀ قدرت خريد بدانيم و وجه استقلالی به آن ندهيم، بدهکار بايد بدهی را با مابه‌التفاوت، تا سقف قدرت خريد زمان پرداخت دين بپردازد؛ چه اين بدهکاری از باب ضمان امری، ضمان قهری و يا معاوضی باشد. اين مبلغ می‌‏تواند عين بدهی او تلقّی شود، نه خسارت.

۱۸.  اگر بگوييم اقسام شش‌‏گانه ديه را می‏‌توان پولی کرد و معادل قدرت خريد آن اقسام را اسکناس داد، آيا چنان‌چه بزه‌کار در پرداخت ديه تأخير کند، عامل آن هر چه باشد، بايد متوازن قدرت خريد بپردازد؟

۱۹.  آيا اگر به پول و اسکناس با ديد استقلالی نگاه شود، در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سال‌ها و کاهش فاحش توان پول، چه بايد کرد؟

خلاصه، پول بر اساس تفسيرها، تعبيرها، گونه‌‏ها، نظريه‏‌های پولی، چگونگی سياست‌های پولی، تورّم جامعه از سه نگاه اقتصادی، حقوقی و فقهی، پرسش‌ها، گفته‌‏ها و نتايج گوناگونی را در پی دارد که فهم و تفکيک و شناخت آنها، هم برای فقيهان و مجتهدان، بايسته است و مؤثر در نظريه و فتوا، و هم فهم ضوابط شريعت در اين زمينه برای مجريان و متوليان جامعه لازم است و کارگشا.

بی‌شک، در اين مقوله جستارهای بسياری است که تخصصّ‌ها و دانش‌های ويژۀ خود را می‌‏طلبد که اين مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نيست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن