مقاله‌ها و نوشته‌ها

فقه ناب

این نوشته را در پیش‌شماره «کاوشی نو در فقه»، نخستین مجله ویژه «فقه» در کشور، که با چند تن از دوستان در سال ۱۳۷۳ پایه‌گذاری شد، به عنوان سرمقاله منتشر کردم؛ ولی اکنون حوزه‌های علوم دینی هم در نشر مطبوعات و هم در پرداختن به موضوعات جدید و نوپیدا، گام‌های بلندی برداشته‌اند، مبارک است ولی کافی نیست؛ زیرا عقب‌ماندگی‌های تاریخی زیادی داریم. حال به مناسبت بهار مبارک بیداری اسلامی در اینجا آوردم چون احساس می‌کنم حکایت هم‌چنان باقی است!

[مجله فقه، پیش‌شماره، ۱۳۷۲]

دین اسلام، همساز با فطرت و نیازهای آدمی‌ از گهواره تا گور است. رمز خاتمیّت اسلام در توانایی عرضه طرحهای زندگی‌ساز برای انسانها در همه ادوار، اشکال زندگی و اقالیم است.
منابع اسلامی، بویژه قرآن، با ژرفای هفتادگانه آن و راهنمایی راسخان علوم الهی تأمین‌گر نیازهای اساسی و فطری انسانهاست. قرآن‌شناسان و معماران علوم علوی، در بیش از دو قرن، معارف، مقررّات و احکام الهی را از کتاب او برنمودند که راه و رسم فهم و استنباط آنها را نیز فرادید فرایندگان این راه قرار دادند و شیوه استخراج نظامات اجتماعی اسلام و احکام زندگی‌ساز را باز نمودند.
پس از غیبت قرآن ناطق، حضرت صاحب الأمر، عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، فرهیختگان دین الهی، قرآن‌دانان و حکم‌شناسان، تلاشی نستوه در بیان و ابلاغ احکام الهی و حاکمیّت دین بر جوامع بشری کردند و در این راه رنجهای جانسوز، نوش کرده و از هیچ مانعی اندیشه نکردند.
آنان در هر دوره‌ای با عرضه پرسشهای جدید و نیازهای نوپیدای جوامع، بر منابع و متون دینی، اندیشه دینی را، بالنده کردند و دایرةالمعارفهای عظیم و پرمایه‌ای در زمینه فقه، تفسیر، کلام و حکمت از خود به یادگار نهادند.
عالمان وظیفه‌بان در طول تاریخ تشیّع، عناوینی چون: (العلماء حصون)، (العلماء ورثةالانبیاء) و (الفقهاء امناء الرّسل) را نیک پاس داشتند.
پیامبروار به مصاف اندیشه‌ها رفتند. با جهل، خرافه و هر آنچه مانع خدایی‌زیستی بود، مبارزه کردند. اشکالها و پرسشهای عصر خویش را تا جایی که مقدور آنان بود، پاسخی درخور دادند و از تکفیر عالمان متهتّک و جاهلان متنسّک نهراسیدند و کتابهایی چونان (مبسوط)، (شرایع الإسلام)، (نهایةالأحکام)، (جواهر الکلام)، (مکاسب) و… از خود به یادگار نهادند. این ذخایر عظیم، تکرار گفته‌های گذشتگان نیست، بلکه عرضه و انطباق کتابهای پنجاه‌گانه فقه است براساس زبان و پرسشهای آن روز.
رمز ماندگاری این کتابها و درخشندگی این بزرگان در تاریخ حوزه‌ها نیز در همین امر، نهفته است.
وقتی تاریخ اسلام را مرور می‌کنیم، تمدّن اسلامی‌و دوره‌های طلایی آن، زمانی بوده است که عالمان دینی به پیروی از تعالیم دینی، به پیشواز افکار و اندیشه‌های نوپیدا رفتند و شجاعانه افکار و فراورده‌های فکری و فرهنگی نو را به هاضمه اصول و منابع اسلامی‌بردند، سره را از ناسره باز نمودند. آن‌که حکمت بود برگزیدند و آن‌را که نقمت بود با منطقی برتر به زباله‌دانی تاریخ سپردند.
با این همه، فقه در طول تاریخ خود، فراز و نشیبهایی داشته است. گاهی جلودار فرهنگ عصر خویش بود و گاهی نحیف و افسرده.
این، موجب پیدایش دو نظرگاه متفاوت شد و در نتیجه دو شیوه را در استنباط احکام، پدید آورد: فقه ناب و پویا و فقه ایستا.
فقه ایستا، از شیعیان ستم‌ستیز و عدالت‌جو، مقدّس‌مآبان بی‌خاصیت و فارغ از سرنوشت مسلمانان ساخت و عصیانگران علیه ظلم و بیداد را به سکون و سکوت فراخواند. طرفداران این دیدگاه، به کناره‌گیری و ساحل‌نشینی خویش بسنده نکردند، دخالت در سیاست را دون شأن فقیه شمردند و فقیهان و عالمان وظیفه‌بان و ظلم‌ستیز را به خروج از زی و وظیفه روحانیت، متّهم کردند! پیامد این تفکّر نامیمون، تنها و بی‌کس ماندن فریادگران و مصلحان زمان شد. به عنوان نمونه: در دهه‌های اخیر شهید مدرس در جنوب خراسان به شهادت می‌رسد، در همان نواحی و حوزه مشهد و دیگر حوزه‌های علوم دینی، طلاب و فاضلان و مدرسان به (ان قلت و قلت) سرگرم‌اند. در تبریز، ثقةالاسلام تبریزی بر سر دار می‌رود، دسته‌های سینه‌زنی فارغ از حال او، به یاد کربلا، بر سر و سینه می‌زنند!
فقه ایستا، دستاوردی جز افزودنِ چند الأحوط و الاقوی ندارد. گفته‌های گذشتگان را تکرار می‌کند و هیچ فکر نوی، عرضه نمی‌کند.
فقه ایستا با سرمایه‌داران می‌سازد و بینوایان را به ریزه‌خواری خوان آنان می‌خواند. امّا فقه ناب را بلند است آشیان. زبونی و سستی به ساحت مقدس او راه ندارد.
انسانها را علیه بی‌عدالتی، تبعیض و فساد برمی‌انگیزاند حاکمیت قوانین غیرالهی و تنفس در نظام طاغوتی را نامشروع می‌شمارد و به مقابله با آن فرامی‌خواند.
این ویژگیهاست که خشم و کین استکبار را در هر دوره‌ای، علیه داعیان فقه ناب، برانگیخته است:

«امروز نیز، چون گذشته، شکارچیان استعمار، در سرتاسر جهان، از مصر و پاکستان و افغانستان و لبنان و عراق و حجاز و ایران و اراضی اشغالی، به سراغ شیردلان روحانیت مخالف شرق و غرب و متکی به اصول اسلام ناب محمدی، صلّی اللّه علیه وآله، رفته‌اند و از این پس نیز جهان اسلام، هر از چندگاه شاهد انفجار خشم جهانخواران علیه یک روحانی پاک‌باخته است. علمای اصیل اسلام، هرگز زیر بار سرمایه‌داران و پول‌پرستان و خوانین نرفته‌اند.»[۱]

احیای این فقه و گامهای چندی که در عینیّت‌ بخشیدن آن انجام یافته است خواب خوش ستمکاران را آشفته کرده. نهضتها و جنبشهای مقدس مسلمانان: الجزایر، سودان، مصر، تونس و تحدید حیات مسلمانان در قلب اروپا و روی‌آوری مسلمانان کشورهای شوروی سابق به اسلام، از برکت نسیمی‌است که از سوی فقه ناب می‌وزد.
بر همین پایه و اساس، به فرموده امام، استکبار از هیچ چیز، چون عینی شدن و کارآمدی اجتهاد، ناراحت نیست:

«هدف اساسی این است که: ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»[۲]

در بُعد نظری نیز، فقه ناب شاخصه‌هایی ویژه دارد: فقه ناب شیوه استنباطی است که سرچشمه آن منابع جاودان اسلام و بسترش پویایی مناسبات و روابط اجتماعی است.
فقه ناب، فقه زندگی است. فقه ناب، نه تنها با پیشرفت حقیقی علوم و مظاهر جدید زندگی بشر، در جدل نیست که پیشرفتهای امروز را پلی برای رسیدن به ترقیات نوتری قرار می‌دهد.
فقه ناب، هم سنتی است و هم پویا. سنّتی است، چون جان‌مایه‌اش قرآن و سنّت و تجربه‌های فقیهان وارسته است و پویاست، زیرا به جای این که در افکار و دستاوردهای فکری فقیهان سلف، محبوس شود، از آنان پلی برای مایه‌وری و کارآمد کردن فقه می‌سازد.
خلاصه، فقه ناب، فقه زندگی، فقه جامعه، فقه پویا، فقه حاکم و به فرموده امام: «تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور است.»[۳]

اسلامی‌شدن نظام و رسالت حوزه‌ها

چهارده سال از طلوع مبارک جمهوری اسلامی‌گذشته است. انقلاب، مراحل و مقاطع دشواری را پشت سر نهاد و با درایت امام راحل، قدّس سرّه، و تقدیم دهها اندیشه‌ور حوزوی، صبغه اسلامی‌خویش را حفظ کرد.
آیا در این مدّت حوزه‌های علوم دینی از خود پرسیده‌اند که برای انقلاب چه کرده‌اند و در انجام وظیفه اساسی خود در قبال نظام چه قدر توفیق داشته‌اند. آیا همانگونه که در بسیج مردم درخشیده‌اند به وظیفه مهم خویش که نظام‌واره‌کردن احکام، معارف و اخلاق اسلامی‌است عمل کرده‌اند؟ در ارشاد و هدایت نسل جوان چه کرده‌اند؟ برای پرکردن خلأهای قانونی چه طرحهای اسلامی‌عرضه نموده‌اند. آیا نیاز فکری و عطش اسلام‌خواهی میلیونها مسلمان را در سرتاسر دنیا پاسخ گفته‌اند. چقدر در مجامع فرهنگی کشور و دنیا حضور مؤثر و برتر داشته‌اند.
مگر نه این است که فقه (تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور است) آیا این تئوری در خدمت سازندگی جامعه و اسلامی‌کردن نهادها و سازمانهای کشور و ایجاد نهادها و سازمانهای جدیدی بر پایه فقه و ارزشهای اسلامی، قرار گرفته است؟ مگر نه این است که به فرموده مقام معظم رهبری، حوزه‌های علوم دینی مغز متفکّر نظام‌اند و چونان یک مجموعه تولیدی منظّم و اصولی باید کار کنند، چقدر در این جهت حوزه‌ها موفق بوده‌اند و با علوم حیات‌بخش آل محمد، صلی اللّه علیه وآله، در جهت اسلامی‌کردن نهادهای اجتماعی کوشیده‌اند. به هنگام تصویب لوایح، تشکیل لجنه‌ها، چقدر حضور علمی‌داشته‌اند و چند مقاله رهگشا در روزنامه‌ها به چاپ رسانده‌اند.
اگر در انجام این وظایف و دهها وظیفه دیگر، تلاشی درخور انجام نیافته باید علل آن را پی جوییم و در رفع آن بکوشیم.
از مهمترین عوامل کم‌توفیقی حوزه در خدمت علمی‌به نظام، بویژه در دوران توسعه و سازندگی، همگام‌نشدن فقه و دستگاه اجتهاد با نیازهای نظام و پرسشهای نوپیدای جوامع امروز است.
در این راستا، شناخت موانع تحول فقه و راههای کارآمدسازی و بالنده‌کردن آن، وظیفه‌ای فوری و اساسی است. کوتاهی در این مهم، پیامدهای ناگواری چون یأس جنبشهای اسلامی‌دنیا از فقاهت، جایگزینی نهادهای فکری و علمی‌غیرحوزوی به جای حوزه، برای پاسخ‌گویی به پرسشهای نوپیدا و حل مشکلات نظام توسط آن نهادها و در نتیجه سربرآوردن زمزمه شوم جدایی دین از سیاست و انحصار رسالت دین در زندگی فردی و اخروی، در پی خواهد داشت.

راههای کارآمد کردن فقه

فقه موجود، با غنای کمی‌آن، مستنبطاتی است با صبغه‌ای کهن. با انزوای حوزه‌های شیعه از عرصه جامعه و غیبت فقهاء از صحنه حکومت، فقه در دایره رفتار فردی و عبادی رشدی تک‌ساحتی کرد و همراه با تحول جوامع بویژه در دهه‌های اخیر به پیش نرفت. با این که روابط و مناسبات اجتماعی دگرگونی شتابنده داشت فقه به رشدی دور از این روند اجتماعی ادامه داد و در نتیجه تئوری اداره جامعه به تئوری مباحثه درون حوزه تبدیل شد. نقد و ایرادهای علمی‌و ذهنی جای حلّ مشکلات اجتماعی را گرفت دقایق عقلی ارزش و افتخار شد، مباحث دقیق فلسفی به حوزه اصول استنباط راه پیدا کرد و فقهِ راهنمای عمل، مبدّل به فقه جدل گردید.
فقهای متأخّر نیز، با این که شاهد تحولات وسیعی در عرصه علم و عمل بودند، براساس همان میراث گذشته و از پشت عینک همان سبک استنباط، نصوص و ظواهر را تفسیر و بررسی کردند. از این رو، تفکر فقهی معاصر، نه تنها نتوانست از تکرار و بازگویی و دوباره‌سازی آنچه گذشتگان عرضه کردند، پا فراتر نهد، بلکه عناصر مباحث و انظار اسلاف که از عرصه زندگی فردی و عبادی مایه و جهت گرفته بود، ثابت و مقدّس نمود و به این ترتیب فقه اسلامی‌از روند زندگی عینی و اجتماعی مسلمانان دهها سال، عقب ماند. برای کارآمدی فقه و پرهیز از این آفات باید از قفس تنگ تقلید، پا بیرون نهاد. انظار گذشتگان را به بوته نقد گذارد. تحولات شگرف جدید را فرادید داشت و در قالب همان نگاه و روش گذشتگان به سراغ ادله نرفت. بالاخره کارآمدی فقه منوط به بازسازی آن است. بازسازی در همه ابعاد و زوایا.
تواناسازی فقه برای حضور در عرصه زندگی پیچیده امروز کاری حساس، ظریف و وادی پرمخاطره‌ای است. در این میدان باید در اوج احتیاط گام برداشت و با بصیرتی برخاسته از احاطه بر تمام جوانب فقه و انگیزه‌ای خالص به پیش رفت روح دین و مذاق شریعت را یافت و چشید و با تکیه بر میراث پُرمایه هزارساله فقه به کار بازسازی پرداخت.
بی‌شک، در عرصه تحوّل و بازسازی فقه، انظار خام و شتاب‌زده‌ای مطرح می‌شود و پرسشهای انبوه و ناخوشایندی پیش می‌آید. باید به این پرسشها جهت داد و انظار خام را به پختگی و ژرف‌اندیشی فراخواند. با بدعتها ستیز کرد، از تأویلهای بی‌برهان پرهیخت و در همان حال از اصلاح، تکمیل، تجدیدنظر و افزودن مقولات و بابهای تازه برخاسته از منابع اسلامی، استقبال کرد.
این مهم، نه تنها با حرمت فقاهت و اجتهاد در تعارض نیست که بالنده‌کردن و پاس‌داشتن آن است. حیات و بقای فقه، به دامن‌گرفتن از پرسشهای جدید نیست، به پرکردن دامن از پرسشهاست؛ چه سؤالهای جدید، فقیهان را به کاوش جدید وارد کرده و این ژرف‌کاوی توانمندیهای دین خاتم را در اداره جوامع بشری، برمی‌نماید.
تذکر این نکته ضرور می‌نماید که: تحول فقه مصطلح، به معنای افزودن منابعی جدید یا حذف دلیلی از ادله اربعه نیست، بلکه در چهارچوب همین منابع و بهره‌گیری از سیره فقهای سلف، عناصر و اصول مورد نیاز، که بتواند، زندگی امروز ما را الهی کند و به پرسشهای نوپیدا پاسخ گوید، کشف می‌شود. در این سیر، چه بسا دستگاه اجتهاد بسط پیدا کند و قواعد جدیدی در فقه، رخ نماید. باب‌بندی فقه، شکل دیگری گیرد و برخی مباحث موجود کم‌رنگ گردد.
برای کارآمد کردن فقه و برنمودن تواناییهای آن، پی‌جویی و پژوهش در عناوین ذیل، ضروری می‌نماید:

۱.  نظام‌واره‌کردن فقه و سیستمی‌نمودن اجتهاد و پرهیز از استنباط تجریدی و فردسالاری.
۲.  غنی‌کردن دستگاه استنباط.
۳.  قرار دادن مسائل علم اصول در خدمت فقه و پیراستن آن از مباحث زاید.
۴.  نگاهی دیگر به دو منبع اجتهاد: قرآن و عقل و احیاء مکانت و جایگاه واقعی این دو در فقه
۵.  بازنگری علم الحدیث.
۶.  تأسیس قواعد فقهی اجتماعی.
۷.  موضوع‌شناسی
۸.  فقه و پیشرفت علوم
۹.  احیای علوم برون‌فقهی
۱۰. احیای سنت تضارب فتوا (فقه مقارن و تطبیقی(
۱۱.  توجه جدّی به مسائل مستحدثه و قرار دادن آنها در حوزه‌های درسی.

پی‌گیری عناوین برشمرده، غبار از چهره فقه می‌زداید و ما را به سرچشمه زلال و زندگی‌ساز احکام اسلامی نزدیک می‌سازد.
در این مقال، شرحی داریم مختصر در عناوین فوق. تفصیل تحقیق و چند و چون آن در شماره‌های آینده دنبال خواهد شد.

سیستمی‌کردن اجتهاد

نگاه به نیم‌رخ دین، تصویری تمام و کامل از آن به بار نخواهد آورد. مجتهد باید دین را مجموعه هماهنگ و در ارتباط با هم ببیند و به هنگام استنباط، تمام جوانب مکتب را به ارزیابی گذارد. اگر مجتهد، عقاید دینی را درست نشناسد و ابعاد و مقتضیات جهان‌بینی اسلام را نیابد، این فهم ناقص، در نوع استنباط او اثر خواهد گذاشت زیرا:
اولاً: اجتهاد به خودی خود، در پرتو جهان‌بینی‌های متفاوت، نتایجی گوناگون را پدید می‌آورد، چه حوزه ارزیابی و استنباط احکام شرعی، در ذهن مجتهد مصون از آموزه‌های پیشین او نیست. نوع شناختهای دینی و اجتماعی ناخودآگاه در چگونگی برداشت و حوزه تحقیق، اثر می‌گذارد.
ثانیاً: اسلام، مجموعه به‌هم‌پیوسته و دَرهم‌تنیده است. احکام آن از سایر معارف و ابعاد اسلام گسیخته نیست. خاستگاه احکام آن، عقاید و جهان‌بینی الهی است و در دامن همین خاستگاه و پرتو این عقاید، معنی پیدا می‌کنند و جهت می‌یابند.
شهید بهشتی در این زمینه می‌نویسد:

«اسلام، یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزء کوچک از یک نظام، وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف، بر جهان‌بینی آن، آگاه باشیم و برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در چهارچوب وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این تحقیق، به مناسبات این جزء با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم. این‌گونه توجه همه‌جانبه در همه تحقیقاتی که تاکنون درباره اسلام صورت گرفته، در حد نصاب نبوده است.»[۴]

بر این اساس، در تحقیق مباحث فرعی و استنباط احکام، نسبت آنها را با اهداف اسلام، روح نظام و دیگر نظامات باید مطمح نظر قرار داد. اگر اجزاء و احکام اسلام، جداجدا مورد نظر و عمل قرار گیرد، مقصود شارع تأمین نخواهد شد و روح وحی بر ما رخ نخواهد نمود. خداوند، در قرآن نیز، آنان را که به بعضی احکام بدون توجه به کلیّت آن، روی آورده‌اند، توبیخ می‌کند:

«هستند کسانی که خدا و پیامبرش را انکار می‌کنند. [بدین شیوه] می‌خواهند بین ایمان به خدا و ایمان به پیامبر جدایی افکنند و می‌گویند: بعضی از دین را می‌پذیریم و بعضی دیگر را نمی‌پذیریم. و برآنند که در این میان راهی دیگر برگزینند. اینان در حقیقت کافرانند…»

عالم دینی در پژوهش و استنباط خود، باید کلیّت اسلام را فرادید خویش قرار دهد و پاس مکانت هرکدام از اجزاء این منظومه را بدارد. فقیه، پیش از آن که یک اصولی و فقیه باشد، باید متکلم باشد. ارکان و عناصر جهان‌بینی اسلام و اهداف و آرمانهای الهی را نوش کند و در پرتو آنها به استخراج احکام الهی بپردازد.
لازمه جهان‌بینی توحیدی، گریز از تفاخر، تفرق و کثرت‌گرایی است. مجتهد باید از این لوازم، دامن گیرد و نگاهی سیستمی به مجموع دین داشته باشد و در اجتهاد خویش، هم به دین، به عنوان مجموعه‌ای پیوسته بنگرد و هم حوزه اجرای احکام را مجموعه‌ای و نظام‌واره بنگرد.
در موضوعهای اجتماعی اهداف اجتماعی اسلام را فرادید گیرد و در موضوعهای فردی، فرد را به عنوان عضو جامعه بنگرد و به هنگام تبیین احکام اجتماعی، منافع و مصالح افراد را از یاد نبرد.
زیرساختهای بینش اجتماعی اسلام، چون: اقتضائات فطری بشر، رشد، تعالی و بقای فرد و مجتمع، بهزیستی و کامیابی در دنیا و آخرت، عزت و استقلال، کرامت انسانی، بالندگی استعدادها و… را پاس بدارد. نه تنها از فتاوایی منافی با این مبادی عامه و قواعد اساسی دامن گیرد که سلامت و نقص فتاوایش را با این اصول محک زند. فقیهان بزرگوار ما، در برخی ابواب فقهی این اصول را پاس داشته و در موارد بسیار، مذاق شریعت، روح اسلام و دیگر مقتضیات فطرت انسانی و ضرورتهای دینی را به هنگام استنباط، ملحوظ داشته‌اند. ولی در بیشتر موارد، فردگرایانه بوده است.
در این راستا بایسته است هرچه بیش‌تر، از این زاویه، علوم اسلامی، بویژه علم فقه را سازمان دهیم. برای انجام این مهم، مناسب است همان‌گونه که بحثی ویژه ضروریات دین شده است، بابی در اصول فقه، به شناخت مذاق شریعت، مقتضیات جهان‌بینی اسلامی‌و مبادی عامه اختصاص داده شود و با ادله و برهان، تعداد، جایگاه و حوزه تأثیر و نقش‌دهی آنها در استنباط نمایانده شود.

غنی‌کردن دستگاه استنباط

دستگاه استنباط احکام که اصول فقه، قواعد فقهیه و دیگر علوم و عناصر اجتهاد را تشکیل می‌دهد، در طول تاریخ فقه، مایه‌ور و متکامل شده است. این رشد، در برخی موارد با فلسفه وجودی و علت پیدایش آن ناهمساز بوده است.
فقهای بزرگوار ما، تا زمان شیخ انصاری، با پیدایی مسائل مستحدثه و عرضه آن بر فقه بر توانایی دستگاه اجتهاد در همه میدانهای آن افزودند. پس از شیخ انصاری و رخ نمودن صنعت جدید، زندگی بشر در دو حوزه عمل و نظر، تغییرات شتاب‌زده‌ای به خود گرفت.
روابط مناسبات اجتماعی دگرگون شد و تفکرات و اندیشه‌های جدیدی پدید آمد. ولی فقه، قالب کهن خویش را حفظ کرد به جای حاکمیّت بر متن جامعه و حضور در عرصه زندگی مردم، حرکتی درونی و دایره‌ای را در پیش گرفت.
این ناهمگامی فقه با رشد جوامع، دستگاه اجتهاد را نیز در رکود نگه‌داشت. در نتیجه، علم اصول، قواعد فقهیه، علم درایه و رجال و دیگر عوامل دخیل در استنباط، تطوّری نیافت.
در این راستا بایسته است برای غنای دستگاه استنباط، گامهای جدیدی برداشت و اجزاء، ارکان و عناصر استنباط را از زاویه تشکل و سازماندهی به زندگی امروز بشر، بررسی مجدد کرد. و به علومی‌که ارتباط و تأثیر مستقیم در استنباط دارند، از این زاویه نگریست.

پیرایش و افزایش در علم اصول

علم اصول، از علم فقه بزاد و در دامن آن رشد کرد و بالید. با توسعه فقه، قواعد اصول تکامل یافت، تا این‌که به بلوغ خود رسید و عصای تحرک فقه و منطق و ابزار استنباط احکام فقهی گردید. فقیهان بزرگ، برای تناوری بیش‌تر اصول فقه، عناصر مشترک استنباط را از فقه جدا و آن را به‌گونه دانش مستقل عرضه کردند. این علم ابزاری، رفته‌رفته به دو آفت درونی و بیرونی گرفتار آمد.
استقلالی که می‌بایست در خدمت بالندگی و کارآمدسازی آن قرار گیرد، موجب ناموزونی او گردید. علمی که باید در خدمت فقه و برای فقه می‌بود، به رشدی در غیر جهت فلسفه وجودی خود ادامه داد. دقتهای عقلی بی‌فایده بر آن افزوده شد، مباحثی غیرضرور در آن راه پیدا کرد. وقتی اصول، خود، اصالت پیدا کرد فقه نیز از حرکت و پویایی و نظام‌واره‌ای بازماند. از سویی دیگر، فقه چون رسالت اجتماعی خویش را فراموش کرد و حلّ مشکلات فردی را مطمح نظر قرار داد، نیاز به قواعد اصولی جدید و تجدیدنظر قواعد آن نیفتاد. در نتیجه، هم علم فقه و هم علم اصول، از رسالت خویش باز ماندند.
کارآمدی فقه و تواناسازی آن، در استخراج قوانین و مقررات اجتماعی ـ حکومتی اسلام منوط به تحول و کارآمدی علم اصول است. زیرا اگر منطق فقه متحول و همسو با شرایط جدید زندگی نشود، علم فقه پاسخ‌گوی مسائل نوپیدای امروز نخواهد بود.
در این راستا بایسته است:

۱.  با پیدایی حکومت و نظام اسلامی، باید قواعد جدید اصولی برای پاسخ به مسائل حکومتی و اجتماعی تأسیس شود. زیرا قواعدی که در شرایط عزلت فقه ابزار دست فقیه بوده است، در شرایط حاکمیت فقه یا به کار نمی‌آید و یا در نوع به‌کارگیری آن باید تجدیدنظر شود.
۲.  بیش از چهل درصد از مباحث اصولی، مباحث الفاظ است، این مباحث در قالب کهن خویش نقد و موشکافی شده و نتایج علمی خوبی را به بار آورده است. ولی اگر امروز بین مباحث الفاظ و داده‌های علم زبانشناسی و معانی‌شناسی، مقارنه انجام گیرد، ثمرات خوبی را در پی خواهد داشت.
۳.  با مطالعه علوم اجتماعی و انسانی و عرضه داده‌های آن علوم به قرآن و سنت به شیوه اجتهادی، مباحث جدید و جالبی در اصول، رخ خواهد نمود.
۴.  پیدا کردن موارد کاربرد هر قاعده و اصل، علم اصول در ابواب فقه و تهذیب آن از مباحث زاید و نظری محض.

نگاهی دیگر به منابع اجتهاد

منابع اساسی در شناخت احکام و مقررات اسلامی، قرآن، سنّت، عقل و اجماع است و بازگشت دیگر ادله به همین منابع است.
در باب منابع اسلامی، افزون بر تصفیه احادیث از اسرائیلیات و پیراستن قرآن از تفسیر به رأیها و دامن‌گرفتن از اجماعهای منافی خرد سلیم و روح اسلام، باید مکانت و جایگاه هر یک از منابع و مقدار نقش آنها در دستگاه اجتهاد و عرصه استنباط مشخص گردد؛ چه بر اثر عللی، که این مقال را مجال طرح آنها نیست، برخی منابع با همه اهمیتی که دارند، حضوری نحیف در بستر اجتهاد دارند و در مقابل، منابع و عناصر دیگر نقشی افراطی و افزون از حدّ لازم یافته‌اند.
در راه کارآمد ساختن فقه، گام اول، شناخت جایگاه و مکانت هریک از منابع استنباط و بهای واقعی به آنان در دستگاه استنباط است.
در گذرگاه رشد دستگاه اجتهاد در بستر تاریخ و بالندگی و تطور فقه، دو حجت اصلی و بنیادین اسلام: قرآن و عقل، مکانت خویش را نیافتند و در حاشیه کاوشهای اصولی و فقهی قرار گرفتند.
قرآن، که در شریعت اسلامی امام ادله اجتهاد، یقینی‌ترین سند و معتبرترین متن و منبع برای استخراج و شناخت معارف، احکام و قوانین الهی است، با مارک (ظنی الدلاله) به حاشیه رفت. کتابی که خود را (مبین)، (تبیان لکل شیء) توصیف کرده و ندای (لقد یسرنا القرآن للذکر فهل مدکّر) فریاد کرده و مردم را به تدبر در آیات خویش فرا خوانده است، متنی دور از دسترس فهم آدمی و دست‌نیافتنی به شمار آمد. در این میان سنّت که حجیّت او به خاطر ابتنائش بر وحی است: (ان هو الاّ وحی یوحی)، تنها مرجع تبیین و تفسیر و زبان آیات قرآن نموده شد. قرآنی که در فتنه و هیاهوی بافته‌های فلسفی و حقوقی دل‌فریب و حسّ‌نواز، مؤثرترین راهنما شمرده شده است: (اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن) از صحنه فهم و عمل کنار زده شد و در نتیجه جامعه اسلامی و صفحه ذهن و دل بسیاری از مسلمانان، جولانگاه فراورده‌های دانش بشری گردید.
پرسشهای جدید بر قرآن عرضه نشد. اشکال و روابط نوپیدای زندگی در پرتو آن سامان نیافت. محسوسات، عرفیات، جدلیات و….در عرصه معارف و دانش احکام، جای وحی الهی را گرفت و مسندنشین شد.
اینک، در این فرصت میمون و مبارک، اگر اساتید و فقیهان حوزه، ابعاد زندگی امروز بشر را با همه پرسشها و بن‌بستها بر قرآن عرضه دارند و از این نور الهی در هدایت جوامع، راه جویند، در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد پیدایی تمدنی خروشان و برخاسته از قرآن و اسلام و احکام و مقررات جامعه‌ساز خواهیم بود.[۵]
در این راستا، بایسته است قرآن در حوزه‌های علوم دینی در رأس درسها، جای یابد و در همه علوم حوزوی جان‌مایه آن علوم و محور استدلالها و ردّ و قبول، قرار گیرد. قرار دادن تفسیر قرآن و علوم مربوط به آن در ردیف دروس جنبی، نه تنها زیبنده حوزه‌های تشیع نیست، که نشانه مهجوریت قرآن در حوزه‌های علوم دینی است.
عقل نیز، سرنوشتی بهتر از قرآن نداشته است. با این که عقل از منابع اجتهاد شمرده شده، ولی مجتهدان در فقه و عرصه استنباط، چندان بهره‌ای از آن نبرده‌اند و ناخودآگاه از هجوم اخباریان تأثیر پذیرفته‌اند. چه بسا، بر مطلبی که خردپذیر نبوده است، به استناد شهرت اجماع و یا روایتی ضعیف فتوا داده‌اند. با این که در شریعت اسلامی، عقل، هم خود با فهم مصالح و مفاسد تامّه افعال و اشیاء، به حکم شرعی آن می‌رسد و هم مبادی‌ای را که در انجام واجب لازم می‌بیند، بر مکلف فرض می‌کند. در حوزه استنباط و اجتهاد، چنین مکانتی به عقل داده نشده است. کتابهای اصولی در باب مباحثی چون: چگونگی تزاحم بین حکم عقل و خبر واحد و یا ظاهر آیه، توانایی عقل بر تقیید و تخصیص، ورود و حکومت عقل و… بررسی انجام نداده‌اند، حتی باب ملازمات عقلیه و مستقلات عقلیه، چنانکه باید، با ابعاد مختلف زندگی بشر منطبق نشده است.

سبک استنباط

سبک استنباط، یعنی شیوه به‌کارگیری ابزار استنباط توسط مجتهد و مقدار بهره‌وری از هر یک از این ابزارها، در به‌دست‌آوردن حکم چگونگی و تطبیق آن با اعمال و رفتار مکلّفان. وقتی سبک استنباط فقیهان مقایسه می‌گردد، یکی بر عرف و اجماع بیشتر تکیه می‌کند، دیگری رجال حدیث و درایه را مطمح نظر قرار می‌دهد و سوّمی به عقلیّات تکیه می‌کند. برخی از قواعد فقهی بهره می‌برند و برخی بر فقه الحدیث، پا می‌فشارند .
در روند پیدایی علم حقوق و شیوه‌های قانونگذاری جدید، پارامترها و اصولی در استخراج قانون مطرح شده است که آشنایی و شناخت آنها در اتقان مباحث اجتماعی اسلامی می‌تواند بسیار مفید باشد.
در این راستا توجه به امور ذیل سودمند است:

۱. استخراج سبک استنباط مجتهدان برجسته و فقهای بزرگ و مقایسه بین سبک استنباط آنان. این کار، هم زود طالب علم را به شیوه استنباط آشنا می‌کند و هم کاستی و قوّت هرکدام از سبکهای استنباط را می‌نمایاند.
۲.  شیوه ها و منهجهای جدید در قانونگذاری و پردازش حقوق اجتماعی در دنیا پدید آمده، آگاهی از آن شیوه‌ها و بهره‌وری از نکات مثبت آنها در اتقان و اکمال سبک مجتهد بسیار مفید خواهد بود.
۳.  هر مجتهدی، در ابتدای درس سطح و خارج، سبک استنباط خود و صاحب کتاب را بگوید، مزایای سبک منتخب خویش را بیان دارد و براساس همین سبک، درس خویش را دنبال کند. به‌گونه‌ای که رد پای سبک خویش در جای جای مباحث، استدلالها و اجتهادش نموده شود.
۴.  واحد درسی به شناخت سبک استنباط فقیهان شیعه اختصاص یابد و در آن، سبک استنباط شیعه با منهجهای حقوقی و قانونگذاری دینی، و نیز سبک اجتهاد فقهای بزرگ اهل سنّت مقایسه شود و قوّت و ضعف این روشها به گونه ای استدلالی نموده شود.

تأسیس قواعد اجتماعی فقه

فقیهان وظیفه‌بان و نستوه، در طول تاریخ اجتهاد، با بهره‌وری از منابع اسلامی‌و روح شریعت، قواعد و اصولی استخراج و در مجموعه‌هایی با عناوینی چون: (القواعد والفوائد)، (القواعد الفقهیه) و… عرضه کرده‌اند.
قواعد فقهی ـ اصولی عام و فراگیرند که در بخش عظیمی از فقه کاربرد دارند و مجتهد را در کنار اصول استنباط و بدون واسطه در فهم و استنباط حکم، یاری می‌رسانند. افزایش کمّی ‌این قواعد مرهون گسترش قلمرو زندگی انسان و رشد و تکامل فقه است.
در تحول فقه و کارآمدسازی آن، استخراج قواعد جدید فقهی و بازنگری قواعد موجود فقهی، امری ضروری است؛ چه قواعد موجود فقهی از منظر فردگرایانه تفسیر و معنی شده و پیچیدگی و گستردگی روابط اجتماعی، تزریق قواعد جدیدی را در پیکره فقه، برای حاکم کردن نظامات دینی می‌طلبد.
بی‌شک، اگر امروز منابع اسلامی و روح شریعت را از این زاویه نگاه کنیم، به قواعد جدیدی در فقه دست خواهیم یافت. قواعدی که در حاکم کردن قوانین اسلامی و نظام‌واره نمودن فقه، نقش اساسی ایفا خواهد کرد.

بازنگری علم الحدیث

علم الحدیث، گرچه زاده فقه است، ولی ریشه در دانشِ تاریخ و علوم هم‌خانواده آن دارد و از دستاوردهای این علم، مایه گرفته است و به دست فقیهان در دو علم: رجال و درایه، تدوین یافته است.
دانش شناخت رجال و درایت حدیث، در اجتهاد مکانتی خاص دارد و در نظام حقوقی شیعه نقشی بنیادین را ایفا می‌کند؛ زیرا از یک طرف منبع بسیاری از احکام فقه شیعه، سخنان معصومین است و از سوی دیگر، توثیق یا تضعیف یک راوی تأثیر عظیمی در چگونگی احکام اسلامی دارد. تضعیف یک راوی، انبوهی از روایات را خدشه‌دار می‌کند و از عرصه استنباط کنار می‌زند و توثیق همان راوی مجموعه عظیمی از احادیث را به عرصه اجتهاد می‌آورد.
در این راستا، فقیهان در هر دوره‌ای با بهره‌وری از داده‌های علم تاریخ، تراجم و دیگر دانشهای وابسته به آن در اتقان علم رجال و درایه کوشیدند و در این باب دهها، بلکه صدها کتاب و رساله از خود به یادگار نهادند.
با این که امروز، علم تاریخ رشته‌های گوناگونی پیدا کرده و روشهای نوی در نقد رجال و فهم متون پدید آمده است، نه تنها علم تاریخ در حوزه‌ها به فراموشی سپرده شده که علم رجال و درایه نیز در حاشیه قرار گرفته است.
بایسته است افزون بر قرار دادن علم رجال و درایه در متن دروس حوزه، دستاوردهای دهه‌های اخیر را بر علم رجال و درایه موجود عرضه و این دو دانش را بالنده و متقن کرد.

موضوع‌شناسی

شناخت درد، نیمی از درمان است و پرسش درست نیز، نیمی از جواب و فهم دقیق موضوع استنباط و جوانب آن، نیمی از استنباط را تشکیل می‌دهد. استنباطی که مجرد از موضوع انجام یابد، چونان درمان نابجا، پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت.
موضوع فقه، چون افعال مکلفان و روابط فردی و اجتماعی انسانهاست، همراه با تحول و توسعه جوامع، متحول شده و فهم آن مشکل. پیچیدگی بافت اجتماعی و روابط تنگاتنگی که بر نهادها و سازمانهای جوامع حاکم شده است، کار فقیه را در شناخت موضوعات و تطبیق احکام بسی‌دشوار کرده است.
تسلط بر همه موضوعات، هم دانش گسترده‌ای می‌خواهد و هم دیدی جهان‌شمول و این از توان یک فقیه بیرون است. از طرفی نمی‌توان گفت: فقیه به موضوع چه‌کار دارد؛ زیرا با اغماض از درستی و نادرستی این سخن، بسیاری از موضوعها را نمی‌توان به عرف واگذاشت، زیرا عناوینی وجود دارد که فقیه باید مرز آنها را معلوم سازد و این از اهم وظایف حوزویان به شمار می‌آید.
در این راستا، بایسته است، متولیان حوزه‌ها بانک موضوعات مستحدثه فقهی، عقیدتی، اخلاقی و… تشکیل دهند. انظار، اندیشه‌ها، گفته‌ها و پرسشهایی را که در باب دین شده است، همراه پاسخها و راه‌حلهای ارائه‌شده جمع کنند و براساس گرایش علوم حوزوی و تخصص عالمان حوزه، موضوعها را به مدرسان احاله دهند. مطالب اخلاقی را عالمان اخلاق، مباحث کلامی و فلسفی را فیلسوفان و دانشمندان علم کلام و مسائل فقهی را مجتهدان مطالعه و بررسی و پاسخ دهند.
متون آموزشی حوزه‌ها نیز لازم است که براساس داده‌ها و اطلاعات بانک موضوعات، سمت و سو گیرد. هم متونی در شناخت و آشنایی با این موضوعات تدوین گردد و هم اصول و عناصری که مشکلات فقهی و حقوقی امروز را حل می‌کند در متون درسی حوزه گنجانیده شود و بر این اساس، در احکامی‌که موضوعات آن تغییر کرده است، یا توسیع و تضییق یافته، تجدیدنظر و موضوعات جدید را بر فقه اسلامی عرضه کنند، باب و جایی برای آنها بگشایند؛ چه امروزه فتاوایی که بر موضوع سلف بار شده خود مانعی در کارآمدی فقه می‌باشد.

فقه و پیشرفت علوم

علم و فقه رابطه‌ای متقابل دارند. فقه، فراورده‌های علوم را جهت می‌دهد و رابطه انسانها را با علم صبغه الهی می‌دهد. با تعیین نظام بهره‌وری و شیوه برخورد با علوم و داده های آن، جامعه بشری را از مفاسد احتمالی نگه می‌دارد و به آنچه تکامل انسان و بهزیستی او، منوط به آن است، فرا می‌خواند.
از آن سو، علم، هم از ناحیه رشد اندیشه و فرهنگ بشری هم در مبادی استنباط مجتهد اثر می‌گذارد و هم میدانهای جدیدی را فرا روی او، می‌گشاید.
زندگی صنعتی که نتیجه پیشرفت علوم جدید است، مقوله‌ای متفاوت با زندگی ماقبلِ صنعت است. نئوتکنیک می‌رود که به طور کلی زندگی بشر را دگرگون کرده و مناسبتهای جدیدی را در روابط افراد پدید آورد. این پیشرفتها مقوله‌هایی نبوده‌اند که از دید شارع و پروردگار هستی به دور مانند. زیرا تحریص و تاکیدی که در قرآن بر بالا بردن تفکر، بویژه ‌اندیشیدن در آفاق و طبیعت آمده، در هیچ کتاب دینی نیامده است. در حکومت امام زمان، که علم، حتی در مقوله تجربی و طبیعی آن تکامل خود را، کرده، با همین منابع فقهی نظام جهانی اسلام و مقررات اجتماعی را، آن بزرگوار پی می‌ریزد. پیشرفت علم و دانش و گستردن افق دید و بصیرت انسان، امری فطرت‌پذیر و خردپسند است و جزء جدایی‌ناپذیر زندگی بشر. فقه فطرت‌خیز و انسان‌ساز اسلام، نمی‌تواند این امور را بی‌پاسخ گذارد. امروز اختلال در برخی میدانهای علوم، اختلال در زندگی بشر را همراه دارد. مثلاً علم پزشکی جزء زندگی یک جامعه است و پیشرفت این علم، منوط به تشریح است و تشریح، در عرف امروز، هیچ‌گونه بی‌حرمتی به شمار نمی‌آید و در برخی جوامع امری نیکو به شمار می‌رود، قهرا فقه نمی‌تواند از کنار این تحولات بگذرد.
امروزه حفظ نظام اسلامی، منوط به پیشرفت تکنیک و بالا بردن دانشهای بشری است، اگر نظام اسلامی به علم و تکنیک مجهز نشود، و یا حتی جلوتر از دیگر کشورها نرود، مصداق (انتم الاعلون) نخواهد شد و در گرداب (رکون الی الظالمین) فرو خواهد افتاد.
فقه اسلامی‌را باید از زاویه پاسخ‌گویی به این نیازها، بازسازی کرد. از تواناییهای فکری و نظری علوم، در توانا کردن منطق استنباط آن بهره جست و با عرضه پرسشهای برخاسته از زندگی صنعتی به فقه، آن را بالنده نمود. وقتی که داده‌های مسلّم علم و نظریه‌های علمی ‌با برخی احکام در زمینه‌های اجتماعی تعارض پیدا می‌کنند، باید معلوم شود که چه باید کرد. فرض کنید علم اقتصاد، نظری در باب رفع تورم می‌دهد که با یک حکم فقهی مخالفت دارد، در این صورت، چه باید کرد؟ باید از باب اهم و مهمّ آن حکم را معطل کرد و مصلحت جامعه را مقدم داشت، یا این که به آن حکم عمل کرد و پیامدهای ناگوار اجتماعی را پذیرفت؟

احیای علوم برون‌فقهی

هر دانشی مباحثی درونی دارد که مسائل و متن آن علم را تشکیل می‌دهد و گفته‌هایی پیرامون آن دانش است که معرفتها و علوم بیرونی آن دانش شمرده می‌شود. حوزه‌های علوم دینی، تنها به مباحث درونی فقه بسنده کرده و از بررسی مبادی و علوم دخیل در فقه، غافل مانده‌اند. در حالی که این مباحث، نقش مهمی ‌در هرس، بازسازی، تکمیل و کارآمدی فقه دارند. بر این اساس، بایسته است عناوین ذیل در متن دروس حوزه قرار گیرد و در زمینه آنها پژوهشهای درخور، انجام یابد:

۱.  تاریخ تطوّر علم فقه و علم اصول.
۲.  طبقه‌بندی علوم و تعیین جایگاه آنها از زاویه نقشی که در سعادت انسان و تکامل جوامع دارند.
۳.  فلسفه علم فقه و علم اصول.
۴.  رابطه علم فقه با دیگر علوم و اندازه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن از سایر علوم.
۵.  بررسی چگونگی و شیوه باب‌بندی فقه توسط فقیهان و پی‌جویی چرایی و نمودن مزایای هریک از باب‌بندیها و مقایسه با باب‌بندی که در کتابهای حقوقی جدید آمده است.

تضارب فتاوا و برخورد آراء

اسلاف بزرگ ما با الهام از توصیه امامان شیعه، تضارب آراء و شور در فتوا را به شکلهای مختلفی دنبال کرده‌اند؛ چه این شیوه به احتیاط نزدیکتر بوده و هست. زیرا با تضارب آراء در استخراج حکم و قانون، کاستیها و غفلتها نموده می‌شود و مفتی بر فتوای خویش اطمینان بیشتری پیدا می‌کند.
به پیروی از همین مهم، مراجع بزرگوار، افزون بر عرضه انظار خود به شاگردان و در محفل درس، (شورای افتا) از بزرگان و مجتهدان تشکیل می‌دادند.
فقیهان بزرگوار ما هم، بین انظار شیعه تخالف و تضارب کرده‌اند و هم فقه شیعه را با فقه دیگر مذاهب مقارنه کرده‌اند، تا هم قوت فقه شیعه را بنمایانند و هم از نکات مثبت آنها بهره گیرند. امروز نیز، لازم است حوزه‌های علوم دینی، مکاتب حقوقی دنیا را در حوزه طرح کرده و تضارب بین فقه شیعه و مکاتب حقوقی دنیا برقرار کنند، تا از این طریق، هم فقه شیعه، عینی و تطبیقی گردد و هم طلاب بر نقد و فهم نظامهای حقوقی بشر توانا گردند و رسالت خویش را در تحدّی با مکاتب حقوقی دنیا ایفا کنند و هم حضور احکام الهی را در زندگی بشر پاس دارند.

توجه به مسائل مستحدثه و حوادث نوپیدا

قوام اجتهاد به حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است. کسی مرجع دینی مردم است که حوادث واقعه را نیک بشناسد و در تطبیق احکام الهی بر آنها، مهارت داشته باشد. هرچه دایره مسائل نوپیدا گسترده‌تر شود، فقه اسلامی شکوفاتر و مایه‌ورتر خواهد شد؛ چه هر دانشی از مایه‌وری موضوع و عوارض وارده بر آن، ارتزاق می‌کند.
موضوع علم فقه که همان افعال مکلفان و روابط فردی و اجتماعی مسلمانان است. این روابط در دهه‌های اخیر، گسترش عمودی و افقی و ژرفایی و پیچیدگی ویژه‌ای یافته است. فقه، وقتی رسالت خویش را پاس داشته‌اند که همگام با این رشد و گسترش پاسخهایی درخور از منابع فقه، استخراج کنند.
در این راستا، بایسته است که پرسشهای نوپیدا و اشکال و روابط جدید زندگی، موضوع همه درسهای فقه قرار گیرد. علم فقه از فصول و بابهایی که دیگر در زندگی بشر جایگاهی ندارد، پیراسته گردد و بابها و کتابهای نوی ناظر بر زندگی امروزی مردم، بر آن افزوده گردد. مطبوعات دینی نیز هر روز رویدادهای نوین را طرح کنند تا فاضلان حوزه و اساتید متعهّد در آن زمینه‌ها به بحث و کندوکاو نشینند و از این راه باب مراوده فکری، تضارب آراء و توان فقه را در اداره زندگی بشر، بنمایانند.
بی‌شک، اگر در حوزه‌های علوم دینی، بانک موضوعات نوپیدا، برای شناسایی و گردآوری مسائل مستحدثه ایجاد گردد و دهها مباحث مربوط به هنر، توسعه، نظام اقتصادی جامعه، مباحث مربوط به جرم‌شناسی و حقوق جزایی و لوایح مجلس و دولت در درسهای خارج و محافل حوزوی با در نظرگیری راههای کارآمدسازی فقه بحث و کاوش گردد، ثمرات بسیار میمون و مبارکی، چون: کارآمد کردن فقه، نمایاندن توانایی فقه شیعه به عالم اسلام و نسل تحصیل کرده، خواهد داشت و تمدنی جدید براساس باورهای اسلامی سر بر خواهد آورد.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج۲۱/۹۰، وزارت ارشاد.

[۲] . همان مدرک)/۹۸.

[۳] .همان مدرک

[۴] . مجله (حوزه)، شماره۱۵/۴۲.

[۵] . فقهای بزرگوار ما، نه تنها آیات احکام را به پانصد آیه محدود کرده‌اند که در همان پانصد آیه کاوشی درخور انجام نداده‌اند. اگر با نیازهای امروزین، در همان پانصد آیه تدبّر شود و چون: (اوفوا بالعقود) و (احل اللهُ البیع) در تمام آیات پانصدگانه ژرف‌نگر می‌گردد، به صدها معرفت دیگر در فقه دست خواهیم یافت و اگر با آیات و احادیث مربوطه به قواعد اصولی نیز پژوهشی، بسان (آیه نبأ) انجام گیرد، در عرصه منطق نیز با عناصر و شناختهای جدیدی رو به رو خواهیم شد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن