گفته‌ها و گفتمان‌ها

بررسی جایگاه فقه در رونق تولید

به مناسبت شعار امسال، در گفت‌وگو با شبکه اجتهاد، نقش فقه در رونق تولید بررسی شد:

 

اجتهاد: آیا دانش فقه، به‌طور مشخص، می‌تواند برای تحقق شعار امسال، تأثیری داشته باشد؟

ایزدپناه: تولید ملی، موضوع رونقی است که باید اتفاق بیفتد. رونق، امری نرم‌افزاری است نه سخت‌افزاری. بعنی امری است فرهنگی که در بستر اجتماع به حقیقت می‌پیوندد.

رونق، با زیادی تولید ایجاد نمی‌شود، بلکه با درستی و سلامت تولید ایجاد می‌شود، به‌گونه‌ای که مردم و جامعه پذیرای آن محصول تولید‌شده و به آن نیاز داشته باشند. در بحث رونق، ذائقه و استقبال مردم از کالا تأثیرگذار است. وقتی رونق، از مقوله‌ی نرم‌افزار بود، اخلاق اقتصادی، اخلاق تولید، رفتار تولیدکنندگان و فرهنگ جامعه در رونق تولید نقش دارد؛ بنابراین در عرصه رونق‌بخشی، روحانیت می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند؛ همچنان که رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش‌آرین باشند. روحانیت، مبلغان، سخنران‌ها و ائمه جمعه و جماعات، می‌توانند بر روی افکار و روابط و رفتار مردم کار کنند. لذا هم روحانیت و هم فقه، نقش و سهم بزرگی می‌تواند داشته باشد.

اجتهاد: علم فقه، چگونه می‌تواند بر رونق تولید تأثیرگذار باشد؟

ایزدپناه: موضوع علم فقه، افعال آدمی است. فقه بیان می‌کند، چه رفتارهایی در هر دوره و زمانی، سبب رضایت یا ناخشنودی و خشم خدای متعال است، همان احکام خمسه. هیچ‌کدام از رفتارهای انسان‌ها از بسیط‌ترین و ساده‌ترین جامعه‌ّها تا پیچیده‌ترین آن‌ها، از دایره این پنج حکم خارج نیست. از این رو، چون رونق، به چگونگی رفتارهای اجتماعی، ارتباطات، فرهنگ، ذائقه و نیازهای مردم باز می‌گردد، بی‌گمان نقش فقه، نقشی است اساسی.

اجتهاد: طبق این تعریف، فقه رونق تولید، به فقه فرهنگ مربوط می‌شود. درست است؟

دسته‌بندی فقه به حداقلی و حداکثری یا فقه فرهنگ، فقه اقتصاد و…برای ساده کردن مباحث است، وگرنه حقیقت فقه، چنین تقسیم‌هایی ندارد. گاهی منظور ما از فقه، مجموعه داده‌های فقهی است و خروجی دستگاه استنباط، و گاهی منظور ما از فقه، مجموعه فرآیندها و آن دستگاه فکری است که داده‌های فقهی برآمده از آن است. داده‌های فقه که متعلقات فقه هستند را می‌توان تقسیم‌بندی و رشته‌بندی کرد. به این معنا فقه، تولیداتی است که خاستگاه آن اجتهاد است. اما اجتهاد، دستگاهی است که به‌وسیله آن حلال، حرام، مکروه و مباح و نوع حکم رفتارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را تعیین می‌کنیم. لذا خیلی از آقایان قائل‌اند که اجتهاد یک فن و ملکه است که بسیط است. اصول فقه که دستگاه استنباط است، یک نوع فن است. با این نگاه، این تقسیم‌بندی‌ها، قابل‌پذیرش نیست. با دسته‌بندی داده‌های دستگاه اجتهاد و استنباط به: فقه فرهنگ، اقتصاد، سیاسی و یا حداقلی و حداکثری، در حقیقت گونه‌های «نیاز»هایی را که فقیهان می‌بایست به آن‌ها پاسخ گویند بر شمرده‌ایم، ولی حقیقت فقه، و دستگاه اجتهاد و استنباط، در درازای زمان، از دوره پس از غیبت و حتی در دوران حضور معصومین علیهم‌السلام، دگرگون نشده است. آنچه پیش می‌آمده، فرع‌ها و شاخه‌هایی است که به آن افزوده شده تا پاسخگوی مسائل نوپدید آن حوزه باشد. و یا در در حوزه‌ی خروجی فقه و پرسش‌ها، آن‌چه افزوده شده پاسخ به پرسش‌های زمانه بوده است. پیش از انقلاب، چون حکومت، شرعی نبود و عرفی بود، از فقیهان سؤال نمی‌شد تا جواب بدهند. با برپایی حکومت اسلامی، قطعاً فقه و فقها مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و می‌بایست به تمام پرسش‌هایی که در قلمرو تعیین حلال و حرام و احکام خمسه است، پاسخگو باشند چه در اقتصاد و چه در سیاست و … در نتیجه، این دسته‌بندی‌ها به ماهیت فقه بازنمی‌گردد، بلکه موضوع‌هایی است که به فقیه عرضه می‌شود و مجتهد با دستگاه اجتهاد و استنباط، حکم آن‌ها را تعیین می‌کند. به نظر من فقه، وارد حوزه روش‌ها نمی‌شود.

اجتهاد: به‌هرحال فقه مضاف، قطعاً ساختار جدیدی از فقه است که با توجه به نیازهای جامعه پدید آمده است.

ایزدپناه: این‌ها «محصول»ها و خروجی‌ّهای فقه هستند وگرنه حقیقت فقه، همان اجتهاد است که با آن شخص فقیه مسلط به منابع دینی است و قدرت و توان استنباط احکام را دارد.[۱] حال این محصولات (حکم‌ها) به‌حسب «موضوعات»اش ممکن است متفاوت باشد. البته فقه مضاف را باید معنا کرد. به نظر من، فقه‌های مضاف، «محصول»هایی از همان فقه موجود و دستگاه استنباط است.

اجتهاد: آیا بر اساس نظریه فقه حداقلی، دانش فقه می‌تواند برای تحقق شعار امسال، تأثیری داشته باشد؟

ایزدپناه: از اساس، تقسیم فقه، به حداقلی و حداکثری پذیرفته نیست. فقیه اگر نتواند حکم مسائل و موضوعاتی را که به او عرضه می‌شود، بیان کند، فقیه نیست و حداقلی و حداکثری ندارد. پیش از انقلاب، پرسش‌ها، حداقلی بوده، و به همان نسبت، محصول فقه نیز، حداقلی شده است؛ اما پس از انقلاب، چون پرسش‌ها زیاد شد و گوناگون، محصول فقه نیز حداکثری شده است، و این به این معنا نیست که فقه را به معنای دستگاه اجتهدی، بتوان به حداقلی و حداکثری تقسیم کرد. بلکه مجتهد می‌بایست توانایی پاسخگویی به پرسش‌های روز را داشته باشد.

اجتهاد: حال اگر مراد از فقه حداقلی همان مطلبی باشد که شما می‌فرمایید، اما فقه حداکثری به معنای فقه نظام‌ساز است.

ایزدپناه: فقه نظام‌ساز به چه معناست؟ این واژه‌ها و مفاهیم می‌بایست به‌درستی واکاوی شوند و به همین منظور و از اساس، برای بازشناسی نقش محوری حوزه و بویژه فقه در پشتیبانی نظری و عملی از نظام و حکومت دینی، در دهه هفتاد،‌ دو مجله «کاووشی نو در فقه» و «فقه اهل بیت (ع)» و پیش از آن مجله «حوزه» بنیان‌گذاری شد، ولی عرض ما این است که امروز این واژه‌ها و مفاهیم زیاد به‌کار برده می‌شود اما مسئله را خوب تجزیه ‌و تحلیل نکردیم و با بیان این‌گونه واژه‌ّها ممکن است حقیقت فقه به‌خوبی درک نشود. آنچه مهم است و درخور پذیرش، این است که اگر دستگاه اجتهاد در استنباط مسائل جدید کاستی‌هایی دارد، باید آن دستگاه توانمند شود. یکی از مسائل فقهی ممکن است موضوع‌سازی باشد یا نظام‌سازی که خود، موضوع‌اند برای فقه. نظام‌سازی مثل دیپلماسی، شهرسازی و حتی مثل اقتصاد، یک موضوع است. اقتصاد هم ابعادی دارد که نظام‌سازی یک بخش کوچک آن است. سیاست و حکومت هم ابعادی دارد که نظام‌سازی نسبت به آن چیزی نیست. نظام‌سازی اگر به معنای حوزه سخت‌افزاری باشد، یعنی روش‌های حکومت و روش‌های اقتصادی و امثال این‌ها و به ‌قول ‌معروف طراحی و مدیریت سیستم‌ها باشد، در این صورت، کافی است مخالف شرع نباشد و پذیرفته می‌شود. سیستم‌هایی که نتیجه‌بخش است و رفع مشکلات می‌کند. بلکه اگر سیستمی باشد که رافع مشکلات حکومت و جامعه باشد، شاید آن سیستم از نظر فقه، به درجه استحباب برسد. از این رو به نظر می‌رسد فقه نظام‌سازی و یا دیگر اصطلاح‌هایی که مطرح ‌شده، باید نخست به روشنی مفهوم‌شناسی شود. من معنای این واژه‌ها را به‌طور دقیق و درخور استناد علمی نفهمیدم.

اجتهاد: مثلاً در مورد بهداشت خانواده، وقتی احکام طهارت و نجاست اعم از مستحبات و واجبات را کنار یکدیگر بگذاریم به یک نظام بهداشتی در اسلام می‌رسیم. یا مثلاً در مورد فقه خانواده احکامی از قبیل وجوب نفقه بر مرد و وجوب تمکین بر زن و از این قبیل به یک نظام فقهی در خانواده می‌رسیم.

ایزدپناه: اسلام با یک جمله به این بحث اشاره داشته: «النظافة من الایمان» و چیز ناگفته‌ای در فقه ما نبوده است که با فقه نظام‌ساز بخواهیم به آن برسیم. به نظر می‌رسد بحث ناظر به فلسفه فقه باشد. فلسفه فقه، یک بحث جدی است که در آن کلیات کلان فقهی بحث می‌شود و بخش مهمی از فلسفه فقه، در علم اصول موجود است. اگر فقهی که می‌گویند به معنای اعم از اصول و فقه باشد، حرفشان درست است که فقه نظام‌ساز است. به این صورت بحث شود که آیا از اساس، دستگاه تشریع دین می‌تواند نظام‌ساز باشد؟ در جواب می‌گوییم بله می‌تواند نظام‌ساز باشد؛ اما خصوص فقه، آیا نظام‌ساز است یا نه، باید ابتدا واژه نظام را معنا کرد. به نظر می‌رسد فقه، نظام‌ساز است و حوزه‌ی فروع دین، کم‌وبیش بستر آن. مساله این است که تقسیم فقه، به فقه حداقلی و حداکثری، و آن‌گاه متفرع بر این تقسیم بگوییم فقه حداقلی نمی‌تواند نظام‌ساز باشد و فقه حداکثری می‌تواند نظام‌ساز باشد، این سخن،‌ تمام نیست. عرض ما این است که فقه، نظام‌ساز است؛ یعنی قدرت نظام‌سازی دارد. به عنوان نمونه،‌ بارها شاهد بودم، آیت‌الله شاهرودی به‌عنوان یک مجتهد مطلق، آن‌گاه که حقوقدان‌ها موضوعات و دشواری‌های حقوقی را عرضه می‌کردند، ایشان راه‌حلی از فقه برای حل آن ارائه می‌کردند که با استقبال روبه‌رو می‌شد و باید عرض کنم اگر اندیشه ایشان در بُعد اقتصاد حاکم می‌شد، بسیاری از دشواری‌های اقتصادی حل می‌شد. به هر روی، فقه حداقلی و حداکثری درست نیست. بله! فقه به‌حسب موضوعات، دایره‌بندی و حوزه‌بندی می‌شود و فقه به معنای اعم که شامل فقه و اصول و قواعد فقهی می‌شود، نظام‌ساز است و در درون خود نظام‌واره‌های فراوانی را به فراخور نیازها پایه‌ریزی کرده است. در مجله حوزه، مقاله‌های متعدد، به موضوع ویژه شد و در سرمقاله پیش‌شماره مجله فقه در سال ۱۳۷۲ راه‌کارهای کارامدکردن فقه را برشمردم.

فقه به معنای اعم، همان فهم دقیق دین است؛ لذا آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی و بعضی دیگر از اعاظم حرفشان این است که اگر کسی مجتهد واقعی شد، همه حوزه‌های دین اعم از اخلاق و اعتقاد و احکام را می‌تواند با همین دستگاه استنباط کند. لذا فقه به معنای اعم، همان دین‌شناسی و ابزار استنباط نیازها و پرسش‌های دینی در هر دوره و جامعه و مربوط به هر حوزه‌ای، چه جهانی و چه تمدنی باشد است. نخستین بار، دهه هفتاد، سرمقاله‌ای برای مجله فقه اهل‌بیت نوشتم که در آن سرمقاله پیشنهاد دادم فقه را رشته‌بندی کنیم. آیت‌الله شاهرودی با چاپ آن موافقت نکردند. بعدها  جلوتر که رفتم، دیدم حق با ایشان است. در ذهن من این بود که دستگاه استنباط حوزه اقتصاد، با دستگاه استنباط حوزه سیاست یا عبادت، متفاوت است. مرحوم شاهرودی با این مطلب مخالف بودند. ایشان بر این نظر بودند که باید شخص، مجتهد بشود و سپس در حوزه تخصصی اقتصاد یا سیاست و قضا و… کار کند، اما اینکه این نظام‌ها هرکدام دستگاه استنباط جدا می‌خواهد، ایشان نمی‌پذیرفتند. لذا بهتر است با این زاویه به مساله بنگریم که چون موضوعات و پرسش‌ها زیاد و پیچیده شده و به تعبیر مرحوم امام، فقیه و مجتهد واقعی باید بتواند پرسش‌ها و مسائل از گهواره تا گور را پاسخگو باشد، حوزه‌های کار فقه، گسترده شده است.

وقتی‌که سمینار «نقش زمان و مکان در اجتهاد» برگزار شد، بحث‌های راه‌گشایی طرح شد از جمله این‌که منظور از فقه زمان و مکان، توانمندسازی دستگاه استنباط است و بر گستره دید فقیهان باید  افزوده شود، نه اینکه فقه، حداقلی یا حداکثری شود.

اجتهاد: آیا فقه نظام غیر از فقه حداکثری است؟

ایزدپناه: اگر «قلمرو» فقه را گسترده‌تر ببینیم، فقه حداکثری می‌شود و این تقسیم همان‌طور که گفتم مربوط به اصل و حقیقت فقه نیست بلکه مربوط به محصولات فقه است. فقه در حوزه نظام‌سازی، سهم حداقلی دارد و حداکثری نیست. یک‌وقت می‌خواهیم قانون اساسی بنویسیم. در آن قانون اساسی، وظایف دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه و… مشخص ‌شده است. فقهای ما در مجلس مؤسسان با مشورت یکدیگر و مشورت کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی که جزء ترکیب آن مجلس بودند، قانون اساسی را تدوین و بر اساس آن نظام جمهوری اسلامی را ارائه کردند. این کار فقه است، ولی فقه بماهو فقه و فقیه بماهو فقیه، تنها نمی‌تواند این کار را بکند. فقه با شرایط و ابزارهایی که لازم است می‌تواند نظام‌سازی کند. مثلاً نظام خانواده از علم روانشناسی و اخلاق و جامعه‌شناسی بی‌نیاز نیست. پس فقه، دو بعد دارد. حکم و موضوع. ما در موضوع‌شناسی به همه علوم نیاز داریم؛ اما در حوزه استنباط و بعد از فهم موضوع، منابع دینی و فقهی ما، توانمندی و ظرفیت پاسخگویی را دارد ولی موضوع باید درست شناخته شود و فرقی نمی‌کند که این موضوع، نظام باشد یا عبادات. شهید صدر به‌عنوان یک فقیه، «مجتمعنا»، «اقتصادنا»، «سیاستنا» را نوشت. فقه با توجه به موضوع‌شناسی درست، می‌تواند حکم را از منابع موجود (کتاب و سنت و عقل و اجماع) استنباط کند. منابع ما در هرزمانی، پاسخگوی هر نیاز حوزه رفتاری هستند و فرقی نمی‌کند که آن رفتار جمعی باشد یا فردی باشد یا نظام‌مند باشد.

اجتهاد: حال با توجه به مسائلی که ذکر شد، فقه ما چه مسائلی را می‌تواند نسبت به رونق تولید ارائه دهد؟

ایزدپناه: در رونق تولید، نوع و گونه فرآورده‌ها مهم است و در پیوند با فقه، و از سوی دیگر، مواردی چون: اسراف و تبذیر، قناعت، عدم غش، گران‌فروشی و تمامی آن‌چه که در شکل‌گیری رفتار تولیدی و اقتصادی ما اثرگذار است، همه موضوع فقه است. اگر مولّد و کارگر دروغ نگوید، غش نکند و درست‌کار کند و سربندی نکند، آیا این مطالب به رونق تولید کمک نمی‌کند؟ موضوع این مطالب مربوط به فقه است.

همین فقه بدون کلمه نظام‌سازی می‌تواند در رونق تولید ملی نقش داشته باشد. در مسئله تولید هم موضوع‌های: کارگر، کارفرما، ارتباط کارگر و کارفرما و… هست که همه آن‌ها موضوع فقه است و اگر احکام فقهی در این موضوع‌ها به‌درستی رعایت شود، موجب رونق تولید می‌شود. اگر حوزه بتواند کارگران مؤمن و اخلاقی و با انگیزه و کارفرماهای متدین، باورمند و بااراده تربیت کند، موجب رونق تولید می‌شود. اگر توزیع‌کنندگان، عدالت را رعایت کند و مصرف‌کننده در مصرف کردن، قناعت پیشه کند و انفاق نیز در این بحث وارد شود، همه باعث رونق تولید می‌شود. لذا اگر فقه را درست اجرا کنیم، تولید رونق می‌گیرد. علت عدم رونق در همین عدم اجرای فقه است.

اجتهاد: کسانی که قائل به فقه حداقلی هستند و فقه را نظام‌ساز نمی‌دانند، می‌گویند فقه جز همین احکام خمسه چیزی ندارد.

ایزدپناه: مرحوم امام بر فقه جواهری تاکید داشتند، اما کسانی که حکومت را قبول ندارند، از اساس، وارد تعامل فقه با حوزه‌های حکومت نشده‌اند، و این، دلیل ناکارآمدی فقه نیست. ما یک فقه بیشتر نداریم. آن‌هایی که حکومت اسلامی را قبول ندارند، وارد این «موضوع» نشده‌اند، نه اینکه فقه جدایی درست ‌شده باشد.

اجتهاد: البته بین قبول نداشتن نظام جمهوری اسلامی و انکار نظام‌سازی فقه، ملازمه‌ای نیست.

ایزدپناه: چرا ملازمه وجود دارد. اصلاً چنین چیزی ممکن نیست. شما اگر گفتید برقراری حکومت واجب است، دین باید همه مسائل حکومت را پاسخ دهد و دستگاهی که این مسائل را پاسخ می‌دهد، فقه است. یکی از مهم‌ترین مصداق‌های فقه نظام، همین نظام جمهوری اسلامی است. فقه نظام‌ساز، یعنی نظام‌هایی درست کند که مردم جامعه ما بتوانند به آن کمال مطلوبی که انسان کامل است برسند و به کرامت انسانی نائل شوند. جامعه عادلانه علوی و مهدوی درست شود. چنین جامعه‌ای از همین فقه و شریعت برمی‌خیزد. اگر جهان‌بینی فقیه کامل نباشد، و این کاستی باعث شده در یک دایره تنگی رفتارهای فقهی را بررسی کند، این ربطی به فقه ندارد. اصلاً نمی‌شود کسی فقیه باشد و بگوید فقه در مورد نظام‌سازی نمی‌تواند نظر بدهد. پس فقه ما از ظرفیت بالایی برخوردار است. مجلس و دولت ما، همان آیین‌نامه‌های فقهی را رعایت می‌کند که همان نظام اسلامی می‌شود.

اجتهاد: فقه حداکثری ملازمه با فقه نظام‌ساز ندارد؟

ایزدپناه: می‌توان چنین اصطلاحی را برساخت، ولی کدام فقیهی در تاریخ فقه تقسیم‌یندی فقه به حداکثری و حداقلی طرح کرده و یا پذیرفته است. این‌ها اصطلاحات جدید است و نیاز به بحث‌های فراوانی دارد تا به‌درستی جا بیفتد. باید روی هر کلمه بحث شود تا مرزهای آن روشن شود. بحث  فقه نظام‌ساز، مانند فقه مضاف و دیگر اصطلاح‌های نو سودمند است. فقه مضاف به این معنا که باید رشته‌هایی از فقه را در حوزه اقتصاد، سیاست و… تعریف کنیم، خوب است و در این صورت تفقه و فقاهت تخصصی می‌شود اما در سطح موضوع؛ چون الآن یک فقیه نمی‌تواند با این پیچیدگی‌های جهان امروز و با تشکیل حکومت اسلامی، همه موضوعات را شناسایی کند و حکم آن را بیان کند. وقتی دکتر احمدی‌نژاد بحث بانک اسلامی را مطرح کرد، مرحوم آیت‌الله شاهرودی فرمود: این بحث غلط است. از اساس، بانک با صندوق قرض‌الحسنه فرق می‌کند. پول شرایط خاص خود را دارد. ایشان به حضرت آقا عرض کردند که این روش نادرست است و حضرت آقا دستور دادند که این روش زیر نظر آیت‌الله شاهرودی پیگیری شود. ایشان در پایان، یک نظام بانکی اسلامی چهاردرصدی ایجاد کردند و همه آن آسیب‌ها هم که توهم می‌شد، همه را دفع کردند و بعدها بسیاری از اقتصاددان‌ها حرف ایشان را پذیرفتند. تاکید بنده این است که اگرچه فقه توانایی بالایی دارد، ولی برتری آیت‌الله شاهرودی در افزن بر توانایی بالای اجتهادی، شناخت موضوع پول بود و آن‌گاه توانست چنین نظامی را ارائه دهد. فقه، گنجایی و توانایی کامل پاسخ دارد، اما ذهن فقیه به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند همه موضوعات را بشناسد و لذا مقام معظم رهبری توصیه کردند که مرکز موضوع‌شناسی ایجاد شود و این از ضروریات بود؛ یعنی نظام باید موضوعات را بررسی کند و حکم آن‌ها را مشخص کند.

[۱] . نهج البلاغة، ج ۱ / ۱۱۸:

«…قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ اَلْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ وَ تَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِهِ…»

بر گزاردن برترین وظیفه‌ها همّت گماشت، چنان‌که هر مشکلی پیش آید، بازنماید و در آن نمانَد و هر فرعی را به اصل آن برگردانَد.

 

 

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. ماجراهای فقه حداقلی و فقه حداکثری…
    جدای از این موضوع، به نکات ارزشمند و مهمی در یادداشت اشاره شده است.
    منتشر باشید.

    1. سلام علیکم
      با سپاس از شما، در انتشار نخست گفت‌وگو، در تیتر و سوتیتر و بخش پایانی، اشکال‌هایی بود که اصلاح شد..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن